دیوان عالی بالهای تعرفهای ترامپ را چید
تحدید اختیارات تعرفهای ترامپ موجب توازن قدرت بین کاخ سفید و کنگره در نبرد تجاری جدید شده است.
به گزارش اطلس دیپلماسی، مقالهای با عنوان «دیوان عالی بالهای تعرفهای ترامپ را چید» به قلم جنیفر هیلمن (Jennifer Hillman) در اندیشکده شورای روابط خارجی (Council on Foreign Relations) منتشر شده است. این مقاله به واکاوی رای ۶ بر ۳ دیوان عالی ایالات متحده علیه تعرفههای گسترده دولت دونالد ترامپ میپردازد که با استناد به «قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بینالمللی» (IEEPA) وضع شده بودند. نویسنده پیامدهای حقوقی این حکم بر تفکیک قوا و راهبردهای جایگزین دولت برای تداوم جنگ تجاری را بررسی میکند. در ادامه، چکیده مطلب آمده است.
دیوان عالی ایالات متحده با صدور حکمی تاریخی، تعرفههای وضعشده توسط دونالد ترامپ بر واردات از چین، مکزیک و کانادا را ابطال کرد. اکثریت قضات استدلال کردند که قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بینالمللی (IEEPA) مصوب سال ۱۹۷۷، تنها اجازه تنظیم بازرگانی در شرایط اضطراری را به رئیسجمهور میدهد و شامل اختیار وضع مالیات یا تعرفه نمیشود، چرا که طبق اصل اول قانون اساسی، این قدرت منحصراً در اختیار کنگره است. این رای که یک شکست حقوقی نادر برای ترامپ محسوب میشود، بار دیگر بر ضرورت تفکیک قوا تأکید کرده و مانع از آن شد که کاخ سفید با تفسیری وسیع از «شرایط اضطراری»، اختیارات قانونگذاری را قبضه کند. با این حال، حکم مذکور بر تعرفههای وضع شده تحت سایر قوانین از جمله بند ۲۳۲ (امنیت ملی) یا بند ۳۰۱ (اقدامات تلافیجویانه تجاری) تأثیری نخواهد داشت.
در پی این حکم، دولت ترامپ بلافاصله با صدور یک فرمان اجرایی جدید، تعرفه ۱۰ درصدی را تحت «بند ۱۲۲» قانون تجارت سال ۱۹۷۴ به مدت ۱۵۰ روز وضع کرد. این قانون به رئیسجمهور اجازه میدهد برای مقابله با مشکلات تراز پرداختها، محدودیتهای وارداتی موقت ایجاد کند. با این حال، کارشناسان معتقدند بهدلیل تغییر نظام ارزی از ثابت به شناور، اثبات وجود بحران در تراز پرداختها دشوار است و این اقدام نیز احتمالاً در دادگاهها به چالش کشیده خواهد شد. در همین حال، بازرگانان اکنون حق دارند مبالغ پرداختشده بابت تعرفههای غیرقانونی پیشین را به همراه بهره مطالبه کنند؛ فرآیندی که بهدلیل حجم عظیم تراکنشها، احتمالاً ماهها به طول خواهد انجامید و بوروکراسی گمرکی آمریکا را با چالشی جدی مواجه خواهد کرد.
لغو تعرفههای قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بینالمللی بر توافقات تجاری ترامپ با هجده کشور دیگر نیز سایه انداخته است؛ کشورهایی که پیش از این برای فرار از تعرفههای سنگینتر، تن به مذاکره داده بودند. اکنون با کاهش قدرت مانور رئیسجمهور، شرکای تجاری ایالات متحده در موضع برتری قرار گرفتهاند، هرچند واشنگتن تهدید کرده است که تحقیقات جدیدی را تحت لوای امنیت ملی برای بازگرداندن فشارها آغاز خواهد کرد. نبرد جدید در جبهه تجاری نشان میدهد که تقابل میان قوه مجریه و قضائیه بر سر مرزهای قدرت اجرایی، به یکی از تعیینکنندهترین عوامل در شکلدهی به آینده اقتصاد جهانی تبدیل شده است./ منبع
