چشم‌انداز ایران برای رژیم حقوقی جدید در تنگه هرمز

در بستر محیط راهبردی پس از جنگ، ایران به دنبال بازتعریف اساسی رژیم حقوقی و عملیاتی حاکم بر تنگه هرمز است، نه بازگشت به هنجارهای پیشین ترانزیت نامحدود دریایی. استدلال اصلی این است که نتیجه درگیری اخیر چهل روزه میان ایران، آمریکا و اسرائیل، تفسیر تهران از حاکمیت، امنیت و حقوق دریایی در یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های انرژی جهان را دگرگون کرده است. جایگاه نوظهور ایران حول محور تأکید بر کنترل فزاینده بر عبور از تنگه شکل گرفته است. رهبری سیاسی و نظامی ایران بر این نکته تأکید دارد که دیگر عبور و مرور به‌طور خودکار آزاد یا جهانی تضمین‌شده تلقی نخواهد شد، بلکه تابع مجوز ایران، مسیرهای تعیین‌شده و شرایط ناشی از ملاحظات امنیت ملی خواهد بود. این رویکرد نشان‌دهنده فاصله گرفتن از فرض لیبرال سنتی دریایی مبنی بر ناوبری عمدتاً نامحدود است.

یک پایه حقوقی کلیدی برای این رویکرد، تمایز میان «عبور بی‌ضرر» و «عبور ترانزیتی» است. ایران از اعمال خودکار عبور ترانزیتی برای همه کشتی‌ها، به‌ویژه آن‌هایی که با کشورهای درگیر در اقدامات نظامی یا خصمانه علیه ایران مرتبط هستند، امتناع می‌ورزد. استدلال این است که هنگامی که کشتی‌های تجاری یا نظامی با درگیری علیه تمامیت ارضی یا منافع ایران مرتبط باشند، عبور آن‌ها دیگر نمی‌تواند به معنای حقوقی، بی‌ضرر تلقی شود. بر این اساس، چنین کشتی‌هایی به‌عنوان خطرات امنیتی بالقوه، نه بازیگران تجاری خنثی، مجدداً طبقه‌بندی می‌شوند. این طبقه‌بندی مجدد، امکان اقداماتی مانند بازرسی، تأیید محموله و بررسی مقصد را پیش از اعطای مجوز عبور فراهم می‌کند. این رویکرد نه به‌عنوان بستن کامل تنگه، بلکه به‌عنوان یک سیستم دسترسی کنترل‌شده و مشروط برای مقابله با تهدیدات امنیتی درک‌شده در محیط پس از درگیری ارائه می‌شود.

بعد مالی این سیاست نیز مورد تأکید قرار گرفته است. افزایش مسئولیت‌های نظارت، دیده‌بانی و اجرا، هزینه‌های قابل توجهی را برای ایران به همراه دارد. در نتیجه، معرفی عوارض ترانزیت به‌عنوان امتداد منطقی نقش نظارتی آن تلقی می‌شود. این هزینه‌ها با شیوه‌های استاندارد بین‌المللی دریایی مانند عوارض بندری، خدمات راهنمایی و عوارض زیست‌محیطی که معمولاً تحت حقوق دریایی بین‌المللی پذیرفته شده‌اند، مقایسه می‌شوند. در این چارچوب، پرداخت به‌عنوان محدودیت بر حقوق ناوبری، بلکه به‌عنوان غرامت خدمات امنیتی و مدیریت ریسک در یک کریدور حساس ژئوپلیتیکی مطرح می‌شود.

توجیه ژئوپلیتیکی گسترده‌تری از طریق اشاره به تحریم‌های اقتصادی دیرینه تحمیل‌شده توسط آمریکا معرفی می‌شود. این اقدامات به‌عنوان ابزارهای فرامرزی توصیف می‌شوند که دسترسی ایران به بازارهای جهانی را محدود کرده، صادرات نفت آن را کاهش داده و کشورهای ثالثی را که با ایران تجارت می‌کنند، جریمه نموده‌اند. در این زمینه، راهبرد دریایی ایران به‌عنوان پاسخی متقابل به آنچه جنگ اقتصادی تلقی می‌شود، ارائه می‌گردد. «عمل متقابل» اصل کلیدی در این استدلال است. اگر یک کشور قادر به اعمال فشار اقتصادی یک‌جانبه‌ای باشد که بر جریان‌های تجاری جهانی تأثیر می‌گذارد، آنگاه دولت متأثر حق اجرای اقدامات متقابل در حوزه راهبردی خود را دارد. بنابراین، تعدیل قوانین عبور در تنگه هرمز به‌عنوان واکنش‌های متناسب، نه تشدید تنش، و با هدف بازگرداندن تعادل به فشارهای نامتقارن، مطرح می‌شود.

اعتماد به توافقات بین‌المللی موضوع اصلی دیگری است. ترتیبات دیپلماتیک پیشین، به‌ویژه آن‌هایی که مربوط به مذاکرات هسته‌ای هستند، به‌عنوان شاهدی بر شکنندگی تعهدات قدرت‌های خارجی ذکر می‌شوند. خروج آمریکا از توافقات قبلی به‌عنوان دلیلی برای ناکافی بودن معاهدات کتبی برای تضمین پایبندی بلندمدت استفاده می‌شود. در نتیجه، اتکا به سازوکارهای ساختاری نهفته در جغرافیای راهبردی، به‌جای تضمین‌های صرفاً دیپلماتیک، تغییر می‌یابد.

بسیاری از کشورهای عمده واردکننده انرژی به‌عنوان کشورهایی توصیف می‌شوند که به‌شدت به جریان بی‌وقفه نفت و گاز از طریق تنگه وابسته هستند. با این حال، همین کشورها به‌گونه‌ای تصویر می‌شوند که سهم اندکی در رفع تنش‌های ژئوپلیتیکی که ثبات آن را تهدید می‌کند، داشته‌اند. این عدم تعادل برای توجیه مدلی استفاده می‌شود که در آن هزینه‌های حفظ امنیت در میان کاربران مسیر توزیع می‌شود.

در مجموع، تحول مورد انتظار تنگه هرمز به‌عنوان بازتنظیم حاکمیت دریایی پس از جنگ ارائه می‌شود. حاکمیت، اجرای امنیت، جبران اقتصادی و عمل متقابل ژئوپلیتیکی در یک چارچوب واحد ترکیب می‌شوند. تنگه دیگر به‌عنوان یک فضای مشترک جهانی خنثی که تحت دسترسی نامشروط فعالیت می‌کند، تلقی نمی‌شود، بلکه فضایی راهبردی است که در آن حقوق قانونی، درگیری سیاسی و اهرم اقتصادی با هم تلاقی می‌کنند./ منبع