دیوان عالی روی مردم آمریکا شرطبندی میکند
دیوان عالی با اتکا به آگاهی جامعه، تصمیمگیری درباره موضوعات چالشبرانگیز را به مردم واگذار کرده است.
به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «دیوان عالی روی مردم آمریکا شرطبندی میکند» نوشته نیک کاتوگیو (Nick Catoggio) در دیسپچ (Dispatch) منتشر شده است. این یادداشت، به واکاوی فلسفه حقوقی جدید دیوان عالی آمریکا در واگذاری اختیارات تقنینی و تفویض تصمیمگیریهای کلان به بدنه جامعه و نهادهای دموکراتیک میپردازد. در ادامه، چکیده این مطلب آمده است.
تحولات حقوقی اخیر در ایالات متحده نشاندهنده یک چرخش راهبردی در رویکرد دیوان عالی کشور است که میتوان آن را نوعی خوشبینی ساختاری نسبت به بلوغ سیاسی و توانایی تصمیمگیری تودههای مردم ارزیابی کرد. این نهاد عالی قضایی با بازتعریف مرزهای تفسیری خود، به طور فزایندهای از صدور احکام مطلق در خصوص موضوعات جنجالی و کلان اجتماعی اجتناب میورزد و در عوض، مسئولیت نهایی تعیین تکلیف این پروندهها را به صحن کنگره و مجالس ایالتی، یعنی نمایندگان مستقیم افکار عمومی، ارجاع میدهد. این رویکرد به معنای باور به این اصل لیبرال کلاسیک است که چارچوبهای قانونی نباید فراتر از اراده عمومی جامعه شکل بگیرند و تحدید اختیارات نهادهای فدرال در وضع قوانین خودسرانه، گامی در جهت احیای موازنه قوا است.
این دکترین جدید قضایی بر این فرض استوار است که نظام دموکراتیک آمریکا از ظرفیت، پایداری و آگاهی کافی برای حلوفصل چالشهای درونی خود بدون نیاز به مداخله تکنوکراتیک یا قیممآبانه قضات برخوردار است. دیوان عالی با کاهش تصدیگری خود، عملاً جامعه را به مشارکت فعالتر و مسئولیتپذیری بیشتر در قبال سرنوشت قوانین مدنی و ساختارهای حاکمیتی دعوت میکند.
اگرچه منتقدان ممکن است این اقدام را نوعی شانه خالی کردن از بار مسئولیت در بزنگاههای قطبیشده سیاسی تلقی کنند، اما حامیان این جریان پافشاری میکنند که واگذاری قدرت به نهادهای انتخابی، مشروعیت قوانین را در درازمدت تقویت کرده و از فرسایش پایگاه اجتماعی دادگاهها جلوگیری میکند. این تغییر رویه پتانسیل آن را دارد که پویاییهای انتخاباتی و قانونگذاری را در سطوح محلی و ملی بازتعریف کند و وزن کشمکشهای سیاسی را از راهروهای دادگاهها به صندوقهای رای منتقل سازد. در نهایت، موفقیت این قمار بزرگ حقوقی به این بستگی دارد که آیا ساختار سیاسی قطبیشده ایالات متحده میتواند از این فرصت برای بازسازی اجماع اجتماعی استفاده کند یا خیر./منبع
