این فرد نباید مسئول اطلاعات ملی آمریکا باشد

در قرن بیستم، آمریکایی‌ها بارها شاهد سوءاستفاده دولت‌ها از اطلاعات محرمانه و نهادهای امنیتی علیه مخالفان سیاسی بودند؛ از دوران ریاست‌جمهوری وودرو ویلسون گرفته تا دوره مک‌کارتیسم و سال‌های طولانی مدیریت جی. ادگار هوور بر اف‌بی‌آی. پس از رسوایی واترگیت، دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان با همکاری یکدیگر مجموعه‌ای از قوانین و سازوکارها را ایجاد کردند تا از استفاده سیاسی از دستگاه‌های اطلاعاتی و مجری قانون جلوگیری شود. این نظام هرچند کامل نبود، اما تا حد زیادی موفق شد از سیاسی شدن نهادهای امنیتی جلوگیری کند.

دونالد ترامپ این حفاظ‌ها را از میان برداشته و آشکارا نشان داده است که حتی قدرتمندترین ابزارهای دولتی را در خدمت منافع شخصی خود می‌بیند. در همین چارچوب، او بیل پولت، رئیس یک نهاد فدرال مسکن، را به‌عنوان سرپرست اداره اطلاعات ملی منصوب کرده است. پولت هیچ سابقه شناخته‌شده‌ای در حوزه امنیت ملی ندارد. حتی سناتور سوزان کالینز و سناتور مارک وارنر، که هر دو سابقه طولانی در امور اطلاعاتی دارند، اعلام کرده‌اند که نمی‌دانند آیا او اساساً مجوز دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی‌شده را دریافت کرده است یا نه.

مهم‌ترین ویژگی پولت نه تخصص، بلکه وفاداری او به کارزار انتقام‌جویانه سیاسی ترامپ است. او در جایگاه فعلی خود، که باید بر حل بحران مسکن تمرکز می‌کرد، از موقعیتش برای حمله به مخالفان رئیس‌جمهور استفاده کرده است. در شبکه‌های اجتماعی نیز بارها از لحن و ادبیات ترامپ تقلید کرده و اتهاماتی علیه منتقدان او مطرح کرده است. از جمله، بیش از صد بار علیه جروم پاول، رئیس وقت فدرال رزرو، مطلب منتشر کرد و خواستار استعفای او شد.

او از وزارت دادگستری خواست درباره لتیشیا جیمز، دادستان کل نیویورک، آدام شیف، سناتور کالیفرنیا، و لیزا کوک، عضو هیئت‌مدیره فدرال رزرو، تحقیق کند. او برای پیشبرد این تحقیقات از اختیارات خود سوءاستفاده کرده و اسنادی را از شرکت فنی‌می، که تحت نظارت او قرار دارد، به دست آورده است. سپس در برکناری مقاماتی که قصد بررسی رفتار او را داشتند نقش داشته است.

واگذاری مسئولیت اداره اطلاعات ملی به چنین فردی نگران‌کننده است، زیرا این مقام به اطلاعات محرمانه مربوط به شهروندان آمریکایی و اتباع خارجی دسترسی خواهد داشت. این انتصاب تهدیدی برای عملکرد جامعه اطلاعاتی، امنیت ملی و حاکمیت قانون محسوب می‌شود.

اداره اطلاعات ملی پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ برای هماهنگ‌سازی فعالیت نهادهایی مانند سیا و اف‌بی‌آی ایجاد شد. این نهاد در بهترین حالت توانسته است ارزیابی‌های منظم و غیرسیاسی درباره تهدیدهایی مانند جنگ روسیه در اوکراین و سیاست‌های چین در قبال تایوان ارائه دهد و به جلوگیری از حملات تروریستی کمک کند. دولت ترامپ این جایگاه را به ابزاری حزبی تبدیل کرده است.

برخی عملکرد تولسی گابارد، مدیر پیشین اطلاعات ملی، را نیز مورد انتقاد قرار می‌دهند اما تأکید می‌کنند که حتی او در مقایسه با پولت واجد صلاحیت بیشتری بود، زیرا سابقه خدمت در گارد ملی ارتش و عضویت در کنگره را داشت. در مقابل، پولت ۳۸ ساله بیشتر تجربه حرفه‌ای خود را در شرکت‌های مرتبط با خانواده ثروتمندش گذرانده و از طریق ارتباط با اریک ترامپ و فعالیت‌های سیاسی وارد حلقه نزدیکان رئیس‌جمهور شده است. او و همسرش نزدیک به یک میلیون دلار به گروه‌های حامی نامزدهای جمهوری‌خواه در انتخابات ۲۰۲۴ کمک کرده‌اند.

قانون تأسیس اداره اطلاعات ملی تصریح کرده است که رئیس این نهاد باید از «تجربه گسترده امنیت ملی» برخوردار باشد؛ معیاری که به باور آنان پولت فاقد آن است. از آنجا که ترامپ او را به‌صورت موقت منصوب کرده، نیازی به تأیید سنا وجود ندارد و او می‌تواند تا ۲۱۰ روز در این سمت باقی بماند. حتی یک روز حضور او در این مقام بیش از حد است و کنگره باید با استفاده از اهرم‌های قانونی خود، دولت را وادار به برکناری فوری وی کند. انتصاب پولت نمونه‌ای دیگر از تلاش ترامپ برای جایگزین کردن افراد وفادار به‌جای افراد مستقل و در نتیجه افزایش قدرت شخصی خود است؛ روندی که از نگاه آنان تهدیدی جدی برای دموکراسی آمریکا به شمار می‌رود./ منبع