ترامپ از صندوق مالی جنجالی خود دست نمی‌کشد

تاد بلانش، دادستان کل موقت آمریکا، هفته گذشته در برابر کنگره اعلام کرد که دولت دیگر طرح ایجاد صندوق ۱.۷۷۶ میلیارد دلاری موسوم به «صندوق مقابله با سیاسی‌سازی دولت» را دنبال نمی‌کند. با این حال، او از ارائه تضمین کتبی در این‌باره خودداری کرد و تنها خواستار اعتماد نمایندگان به اظهارات شفاهی خود شد. گزارش حاضر نشان می‌دهد که برخلاف این موضع‌گیری علنی، در پشت‌صحنه، مقام‌های وزارت دادگستری و دولت ترامپ همچنان در حال بررسی راه‌هایی برای اجرای نوعی از این طرح هستند.

بر اساس گفت‌وگو با هشت منبع مطلع، از جمله مقام‌های فعلی و سابق وزارت دادگستری، اعضای کنگره و مشاوران سیاسی نزدیک به دولت، ایده پرداخت غرامت به افرادی که خود را قربانی «سیاسی‌سازی دولت» در دوران بایدن می‌دانند کنار گذاشته نشده است. به گفته این منابع، مقام‌ها در حال بررسی احیای بخش‌هایی از صندوق و همچنین طراحی سازوکارهای جایگزین برای پرداخت به متحدان ترامپ هستند. برخی مقام‌ها درباره بازگشت کامل صندوق تردید دارند، اما در مجموع، دولت همچنان به دنبال راهی برای پرداخت پول به این افراد است.

مقام‌های مطلع گفته‌اند که دولت عمداً این روند را کم‌سروصدا پیش می‌برد تا مخالفت‌ها فروکش کند و هم‌زمان از ایجاد تنش سیاسی در جریان بررسی صلاحیت بلانش برای تصدی سمت دادستان کل جلوگیری شود. برخی جمهوری‌خواهان، از جمله جان کرتیس و تام تیلیس، تهدید کرده‌اند که در صورت زنده بودن طرح صندوق، از تأیید صلاحیت بلانش حمایت نخواهند کرد. با توجه به اکثریت شکننده جمهوری‌خواهان در کمیته قضایی سنا، مخالفت چند سناتور می‌تواند روند تأیید او را متوقف کند.

پس از بازگشت ترامپ به قدرت، کاخ سفید از وزارت دادگستری خواست راهی برای جبران میلیون‌ها دلار هزینه حقوقی ترامپ و نزدیکانش، از جمله در پرونده تحقیقات روسیه و استیضاح‌ها پیدا کند. این تلاش بعدها با خواسته حامیان ترامپ برای پرداخت غرامت به محکومان حوادث ششم ژانویه ترکیب شد. در ۱۸ می، بلانش رسماً ایجاد صندوق را در چارچوب توافقی میان ترامپ، سازمان ترامپ و وزارت خزانه‌داری و اداره مالیات اعلام کرد. این توافق مربوط به افشای اظهارنامه‌های مالیاتی ترامپ بود و در ضمیمه‌ای، اداره مالیات از بررسی مالیاتی ترامپ و خانواده‌اش منع شد. قرار بود کمیسیونی پنج‌نفره درباره پرداخت‌ها تصمیم بگیرد و رئیس‌جمهور اختیار عزل اعضای آن را داشته باشد.

اعلام این طرح با انتقاد شدید هر دو حزب مواجه شد. دموکرات‌ها هشدار دادند که ممکن است به متهمان حمله به پلیس در ششم ژانویه پول پرداخت شود و برخی جمهوری‌خواهان نیز آن را از نظر سیاسی زیان‌بار توصیف کردند. تحت فشار، دولت ظاهراً عقب‌نشینی کرد، اما منابع نزدیک به کاخ سفید گفته‌اند مشکل اصلی نه خود طرح، بلکه علنی شدن بیش از حد آن بود. به گفته آنان، دولت اکنون می‌کوشد روند پرداخت‌ها را با جلب توجه کمتر پیش ببرد.

مقام‌های وزارت دادگستری در حال بررسی استفاده از دعاوی حقوقی برای پرداخت غرامت هستند؛ به این معنا که افراد مدعی قربانی شدن از دولت شکایت کنند و سپس از طریق سازوکارهای موجود به توافق مالی برسند. هم‌زمان، برخی مقام‌ها در حال طراحی حمایت حقوقی گسترده برای تسهیل این شکایت‌ها هستند. ترامپ نیز در مصاحبه‌های اخیر خود تأکید کرده که همچنان صندوق را «ایده‌ای عالی» می‌داند و اگر تصمیم با او باشد، به این افراد پول خواهد پرداخت. در همین حال، شکایت‌های حقوقی علیه این طرح ادامه دارد و مخالفان دولت خواستار شفافیت کامل درباره وضعیت واقعی صندوق شده‌اند./ منبع