آمریکااقتصاد و تجارت

بازاندیشی در کاهش کمک‌های خارجیِ تهدیدکننده منافع آمریکا

ترامپ در بودجه سال آینده آمریکا، بسیاری از کمک‌های مالی به نهادهای خارجی قطع یا محدود کرده است.

به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «بازاندیشی در کاهش کمک‌های خارجیِ تهدیدکننده منافع آمریکا» نوشته آلینا رومانوسکی (Alina Romanowski)، بن فیشمن (Ben Fishman) و مایکل جیکوبسن (Michael Jacobson) در مؤسسه واشنگتن (Washington Institute) منتشر شده است. بررسی بودجه پیشنهادی دولت ترامپ برای سال ۲۰۲۷، پیامدهای کاهش کمک‌های خارجی آمریکا در غرب‌آسیا را بر ثبات منطقه، مبارزه با تروریسم و نفوذ راهبردی واشنگتن تحلیل می‌کند و همزمان بر چرخش سیاست آمریکا از «کمک» به «تجارت» تمرکز دارد. در ادامه، چکیده این مطلب آمده است.

دولت ترامپ در بودجه پیشنهادی سال مالی ۲۰۲۷ وزارت خارجه آمریکا، کاهش‌های گسترده‌ای در کمک‌های خارجی را دنبال کرده و بر سیاست «تجارت به‌جای کمک» تأکید کرده است. این کاهش‌ها برنامه‌های بشردوستانه، توسعه‌ای، حکمرانی و تثبیت در غرب‌آسیا را به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ آن هم در شرایطی که منطقه همچنان با پیامدهای جنگ ایران، بازسازی غزه و بی‌ثباتی در سوریه، لیبی و یمن روبه‌رو است. در حالی که کمک‌های نظامی به اسرائیل، مصر و اردن حفظ شده، بسیاری از برنامه‌های دیگر کاهش یافته‌اند. دولت همچنین با انتقال مسئولیت کمک‌های خارجی از آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا به وزارت خارجه و حذف بخش زیادی از کارکنان و کارشناسان USAID، ظرفیت اجرایی این برنامه‌ها را تضعیف کرده است.

پس از حذف USAID و کاهش بیش از ۸ میلیارد دلار از بودجه مصوب قبلی، دولت بار دیگر خواستار کاهش بیش از ۱۱ میلیارد دلاری کمک‌های خارجی و رساندن آن به ۲۲.۸ میلیارد دلار شده است. رویکرد جدید بر حمایت از دسترسی تجاری آمریکا در خارج و تشویق سرمایه‌گذاری در داخل متمرکز است. در این چارچوب، نقش «شرکت مالی توسعه بین‌المللی آمریکا» و «بانک صادرات و واردات آمریکا» تقویت شده تا از طریق بیمه ریسک، وام و ابزارهای سرمایه‌گذاری، از شرکت‌های آمریکایی فعال در مناطق راهبردی حمایت شود. ظرفیت تعهدات مالی DFC از ۶۰ میلیارد به ۲۱۲ میلیارد دلار افزایش یافته و دولت همچنین پیشنهاد ایجاد ابزار سرمایه‌گذاری ۳ میلیارد دلاری را مطرح کرده است. با این حال، مشخص نیست چه میزان از این سرمایه‌گذاری‌ها به غرب‌آسیا اختصاص یابد. EXIM  نیز اخیراً مجوز بیمه اعتباری ۲ میلیارد دلاری برای صادرات گاز طبیعی مایع آمریکا به مصر صادر کرده است.

در حوزه امنیتی، کمک‌های نظامی سنتی به اسرائیل، مصر و اردن حفظ شده، اما سایر برنامه‌ها با کاهش چشمگیر مواجه‌اند. بودجه برنامه‌های مقابله با مواد مخدر و اجرای قانون در غرب‌آسیا به نصف کاهش یافته و بودجه جهانی مقابله با تروریسم وزارت خارجه نیز از ۳۳۰ میلیون دلار در درخواست سال ۲۰۲۵ دولت بایدن به ۲۴۰ میلیون دلار رسیده است. همچنین دولت خواستار پایان حمایت از عملیات‌های بین‌المللی حفظ صلح به‌جز نیروی چندملیتی سینا شده است. کمک به ارتش لبنان نیز از سطح سالانه ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار از سال ۲۰۲۱، به تنها ۳۶ میلیون دلار کاهش یافته؛ اقدامی که با تلاش آمریکا برای تقویت نقش ارتش لبنان در مهار حزب‌الله ناسازگار توصیف شده است.

کاهش بودجه شامل برنامه‌های توسعه‌ای و آموزشی نیز می‌شود. بودجه «شرکت چالش هزاره» کاهش یافته و تمرکز آن به نیمکره غربی منتقل شده است؛ در حالی که مراکش، اردن و تونس پیش‌تر از این برنامه بهره‌مند بودند. بودجه برنامه‌های تبادل آموزشی و فرهنگی نیز دو سوم کاهش یافته و به ۲۱۵ میلیون دلار رسیده است؛ برنامه‌هایی مانند فولبرایت و بازدیدکنندگان بین‌المللی که در ایجاد ارتباط بلندمدت با نخبگان منطقه اهمیت دارند. همچنین بودجه‌ای برای تثبیت سوریه یا رسیدگی به وضعیت یمن در نظر گرفته نشده است.

باوجود انتقادها از نتایج برخی کمک‌های خارجی گذشته، این ابزار همچنان برای حفظ نفوذ آمریکا و ایجاد ثبات در غرب‌آسیا اهمیت دارد. آنان معتقدند بخش خصوصی و کشورهای خلیج فارس به‌تنهایی قادر به تأمین سرمایه لازم برای بازسازی و توسعه منطقه نیستند. از نظر آنان، کاهش بودجه تثبیت، کمک‌های بشردوستانه و برنامه‌های ضدتروریسم می‌تواند زمینه بازگشت تهدیدهایی مانند داعش را تقویت کند. همچنین حذف کارشناسان USAID موجب از بین رفتن تجربه فنی و ارتباطات میدانی آمریکا در منطقه شده است. کنگره باید بودجه برنامه‌های تثبیتی و ضدتروریسم را احیا کند، اختیارات EXIM تمدید شود، نقش DFC  تقویت گردد و سرمایه‌گذاری در برنامه‌های تبادل آموزشی و فرهنگی افزایش یابد./ منبع

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا