رأی علیه مراکز داده؛ چالش تازه غول‌های فناوری آمریکا در صندوق‌های رأی
اعتراض گسترده رأی‌دهندگان آمریکایی به هزینه‌های انرژی و محیط‌زیستی مراکز داده، مطالبه پاسخ‌گویی حقوقی و شفافیت شرکت‌های بزرگ فناوری را تقویت کرده است.
به گزارش اطلس دیپلماسی، گفت‌وگویی با عنوان «رأی علیه مراکز داده؛ چالش تازه غول‌های فناوری آمریکا در صندوق‌های رأی» به قلم سارا گودرزی (Sara Goudarzi) در بولتن دانشمندان اتمی (Bulletin of the Atomic Scientists) منتشر شده است. در این گفت‌وگو، دیوید کارپف پیامدهای سیاسی مخالفت قاطع رأی‌دهندگان محلی در انتخابات اخیر آمریکا با گسترش مراکز داده و تاثیر آن بر آینده قانون‌گذاری در حوزه فناوری و هوش مصنوعی را بررسی می‌کند. در ادامه، چکیده مطلب آمده است.
در جریان انتخابات اخیر آمریکا، موج کم‌سابقه‌ای از مخالفت عمومی با گسترش زیرساخت‌های غول‌های فناوری در صندوق‌های رأی ثبت شد. رأی‌دهندگان در ۴۰ مورد از ۴۱ همه‌پرسی و رأی‌گیری محلی در ده ایالت مختلف، به اعمال محدودیت بر ساخت و توسعه مراکز داده رأی مثبت دادند. این واکنش قاطع در سطح محلی، ریشه در نگرانی‌های ملموس و روزمره شهروندان دارد؛ از جمله افزایش محسوس قبوض برق خانوارها، آلودگی صوتی مداوم ناشی از فعالیت تاسیسات خنک‌کننده و فشار سنگین این مراکز بر منابع آب محلی که مستقیماً کیفیت زندگی ساکنان را تحت تاثیر قرار داده است.
فراتر از پیامدهای اقتصادی و زیست‌محیطی محلی، جایگاه سیاسی مدیران ارشد شرکت‌های بزرگ فناوری نیز در شکل‌گیری این نارضایتی عمومی نقش تعیین‌کننده‌ای داشته است. به ارزیابی دیوید کارپف، نزدیکی آشکار مدیران غول‌های فناوری به دولت دونالد ترامپ و هم‌سویی آن‌ها با سیاست‌های کاخ سفید، سبب شده است که افکار عمومی این مدیران را به طور مستقیم در قبال مشکلات اقتصادی و فشارهای زیرساختی موجود مسئول بداند و پروژه‌های آنان را در سطح محلی هدف قرار دهد.
در سطح فدرال نیز تغییر موازنه قدرت پس از انتخابات، معادلات نظارت بر صنعت فناوری را دگرگون کرده است. تسلط دموکرات‌ها بر کنگره، ابزارهای قانونی مهمی برای انجام تحقیقات پارلمانی، احضار مدیران و نظارت بر عملکرد شرکت‌های فناوری در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد. با این حال، از آنجا که اجرای عملی مقررات و قوانین فدرال همچنان به قوه مجریه و نهادهای تحت امر دولت ترامپ وابسته است، بن‌بست اجرایی در واشنگتن سبب می‌شود که وزن و اهمیت اقدامات قانون‌گذاری در سطح ایالتی و محلی بیش از پیش افزایش یابد.
در چنین فضایی، شرکت‌های فناوری دیگر نمی‌توانند صرفاً با تکیه بر شعارهای کلان ژئوپلیتیکی از زیر بار مسئولیت‌های اجتماعی و حقوقی شانه خالی کنند. سال‌هاست که غول‌های فناوری تلاش می‌کنند هرگونه مقررات‌گذاری داخلی را مانعی در برابر حفظ برتری آمریکا در رقابت فناوری با چین جلوه دهند، اما نتایج رأی‌گیری‌های اخیر نشان داد که این استدلال برای شهروندانی که هزینه مستقیم برق و کمبود آب را می‌پردازند، قانع‌کننده نیست.
مسیر پیش روی سیاست‌گذاران برای مهار این بحران، تمرکز بر آسیب‌های ملموس کنونی به جای گمانه‌زنی‌های انتزاعی، ایجاد مسئولیت حقوقی مشخص برای شرکت‌ها و الزام آن‌ها به شفافیت کامل در مصرف منابع و عملکرد الگوریتم‌هاست. رقابت راهبردی با چین نباید به دستاویزی برای معاف کردن صنعت فناوری آمریکا از پاسخ‌گویی دموکراتیک و رعایت حقوق جوامع محلی تبدیل شود./ منبع