پشتپرده شرط اقتصادی ترامپ و ابعاد پنهان معمای گندم آمریکایی
مشروط کردن داراییهای ایران به خرید گندم، ابزاری برای تحمیل وابستگی سیاسی است
به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشت تحلیلی «پشتپرده مهم شرط به ظاهر اقتصادی ترامپ / معمای گندم آمریکایی» به قلم سعید سیفی در یکی از رسانههای راهبردی داخلی منتشر شده است. این نوشتار با تکیه بر ابعاد اقتصاد سیاسی و شواهد تاریخی، به کالبدشکافی ادعای دونالد ترامپ مبنی بر مشروطسازی آزادی داراییهای بلوکهشده ایران به خرید غلات از ایالات متحده میپردازد و ابعاد پنهان این رویکرد را در تضعیف حاکمیت ملی و امنیت غذایی تبیین میکند. در ادامه، چکیده این یادداشت را میخوانید.
طرح مشروطسازی داراییهای مسدودشده ایران به خرید انحصاری غلات از آمریکا، فراتر از یک گزاره تجاری، اهرمی سیاسی برای مدیریت منابع و سلب اختیار حاکمیتی ایران است. تبدیل داراییهای قطعی به حق مصرف مشروط، نوعی گروگانگیری اقتصادی محسوب میشود که مسیر دسترسی به بازار رقابتی، قیمتگذاری عادلانه و تنوع در زنجیره تأمین را مسدود میکند. بر اساس گزارشهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، کمکها یا تدارکات مالی مشروط و مقید، هزینههای پنهانی نظیر افزایش ۱۵ تا ۴۰ درصدی قیمت کالاها، هزینههای ترانزیت، بیمه و ریسکهای سیاسی را به کشور خریدار تحمیل کرده و مالکیت کشورها بر منابع خود را بهشدت فرسایش میدهد.
تجربیات تاریخی جهان، پیامدهای مخرب وابستگی غذایی و کانالیزه شدن منابع را بهوضوح نشان میدهند. در پروژه توسعه شبکه برق غنا، تدارکات مشروط منجر به قیمتگذاری کلان و کاهش کارایی پروژه شد. همچنین، هند در دهه ۱۹۶۰ تحت برنامه «قانون عمومی ۴۸۰» آمریکا، فشار ژئوپلیتیکی شدیدی را تجربه کرد؛ چرا که واشنگتن از ارسال غلات بهعنوان اهرم فشار در سیاست خارجی استفاده میکرد؛ امری که در نهایت دهلینو را به سمت خودکفایی سوق داد. در نمونهای دیگر، برنامه «نفت در برابر غذا» در عراق، نه تنها استقلال تصمیمگیری را از بین برد، بلکه بستری گسترده برای رانت، فساد مالی و ساختارهای غیرشفاف اداری ایجاد کرد.
بنابراین، رویکرد برخی جریانهای داخلی در توجیه این شرط با مدلهای انحصارگرایانه، ناشی از سادهانگاری راهبردی است. اقتصاد انحصاری و تحمیلی هرگز صلحساز نبوده و پذیرش آن، به معنای بازتولید ساختار وابستگی است. این سیاست علاوه بر تحمیل «ریسک سیاسی و مخاطرات سلامت عمومی» به دلیل عدم امکان اعتبارسنجی کیفیت محصولات کشور خصم، در لایههای رسانهای حاوی تحقیر سیاسی ملت ایران است. عدول طرف آمریکایی از مفاد اولیه تفاهمات و گنجاندن شروط دستوری در مرحله اجرا، نشانه آشکار بیثباتی در تعهدات دیپلماتیک است. در این راستا، دستگاه دیپلماسی باید بر اصل حاکمیت ملی و وفای به عهد پافشاری کرده و هرگونه توافق را صرفاً منوط به اختیار تام، مکتوب و مستقل ایران در تخصیص داراییهای خود در بازار آزاد بینالمللی نماید. تبیین ابعاد این مهندسی وابستگی برای افکار عمومی، مرز میان کرامت ملی و تسلیم سیاسی را روشن میسازد.
./منبع
