تکثیر هستهای و موشکی چین
گزارشهای کنگره تداوم تامین تسلیحاتی دشمنان آمریکا توسط نهادهای چینی را مستند کردهاند.
به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «تکثیر هستهای و موشکی چین» نوشته استو سورک (Stu Cvrk) در آمریکن گریتنس (American Greatness) منتشر شده است. این یادداشت با بررسی ارزیابیهای پنجساله بازوی پژوهشی کنگره آمریکا، الگویی نگرانکننده از تداوم ارسال فناوریهای حساس موشکی و هستهای توسط شرکتهای چینی به کشورهایی نظیر ایران، پاکستان و کره شمالی را بررسی میکند که برخلاف ادعاهای رسمی پکن مبنی بر پایبندی به حکومتهای عدم تکثیر است. در ادامه، چکیده این یادداشت آمده است.
بررسی گزارشهای مرکز پژوهشهای کنگره آمریکا میان سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۶ نشان میدهد که اگرچه انتقال تجهیزات نظامی در سطح دولتی از سوی پکن تا حد زیادی متوقف شده، اما تکثیر تسلیحاتی در سطح شرکتها و نهادهای چینی بدون وقفه و با شتابی فزاینده ادامه دارد. این روند صعودی مستقیماً مواضع رسمی چین مبنی بر مخالفت با توسعه سلاحهای کشتار جمعی و اعمال کنترلهای سختگیرانه بر صادرات اقلام دوبرده را نقض میکند. ارزیابیهای اطلاعاتی حاکی از آن است که انفعال طولانیمدت پکن در برابر فعالیت این شرکتها، نه یک ناتوانی نظارتی، بلکه انتخابی آگاهانه از سوی دولت چین است.
در طول سالهای اخیر، شبکه تحریمهای ایالات متحده علیه این نهادها به شدت گسترش یافته است. وزارتخانههای خارجه و خزانهداری آمریکا بارها شرکتها و افراد چینی را به دلیل ارسال قطعات موشکهای بالستیک و سوخت سوار پیشران به ایران، کره شمالی و سوریه تحریم کردهاند. علاوه بر این، در حوزه هستهای، کمکهای چین به پاکستان جهت ساخت رآکتورهای جدید در سایت چشمه، فراتر از تعهدات پکن در گروه تامینکنندگان هستهای ارزیابی شده و مایه نگرانیهای جدی است.
تحلیل دادههای سال ۲۰۲۶ نشاندهنده یک جهش کیفی و نگرانکننده در این اقدامات است؛ نهادهای چینی اکنون به عنوان منبع اصلی تامین تجهیزات موشکی ایران معرفی شده و فراتر از صادرات صرف قطعات، به تهران در مسیر بومیسازی ظرفیتهای تولید مواد حیاتی و پیشرانهای موشکی کمک میکنند. این خودکفایی ساختاری، کارآمدی تحریمهای بینالمللی را به چالش میکشد. در همین حال، شبکههای تدارکاتی کره شمالی نیز از طریق خاک چین به فعالیت خود ادامه میدهند و پکن از همکاری با آژانسهای اطلاعاتی آمریکا برای توقف آنها سر باز میزند.
شکاف گزارشدهی در بدنه دولت آمریکا نیز به یک چالش سیاستی تبدیل شده است؛ حذف نام چین از گزارشهای پایبندی تسلیحاتی وزارت امور خارجه در سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، با وجود تایید همزمان تداوم تکثیر در سایر گزارشهای دولتی، شائبه ترجیح مصلحتهای دیپلماتیک بر شفافیت را تقویت میکند. در نهایت، تضاد آشکار میان بیانیههای صلحطلبانه پکن در اسناد دیپلماتیک و کارکرد واقعی نهادهای شبهدولتی آن در تقویت برنامه موشکی رقبای واشنگتن، لزوم بازنگری در ارزیابی نیت راهبردی چین را برجسته میسازد./منبع
