قدرت دیوان عالی بر دروغ برتری قضایی استوار است
قانون اساسی آمریکا برتری مطلق دیوان عالی بر کنگره را به رسمیت نمی‌شناسد.
به گزارش اطلس دیپلماسی یادداشتی با عنوان «قدرت دیوان عالی بر دروغ برتری قضایی استوار است» به قلم رایان کوپر (Ryan Cooper) در نشریه امریکن پراسپکت (The American Prospect) منتشر شده است که با بازخوانی تاریخ نظارت قضایی، ادعای انحصار دیوان عالی در تفسیر قانون اساسی و پیامدهای آن برای موازنه قوا را به چالش می‌کشد. در ادامه، چکیده این مطلب آمده است.
مناقشه بر سر نقش دیوان عالی ایالات متحده در ساختار سیاسی کشور، در دوره دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ وارد مرحله‌ای تازه شده است. منتقدان معتقدند اکثریت محافظه‌کار دیوان، به‌ویژه تحت ریاست جان رابرتس، در موارد متعدد به نفع رئیس‌جمهور عمل کرده و با محدود کردن امکان پیگرد قضایی، تسهیل اقدامات خارج از چارچوب قانونی و گسترش مصونیت ریاست‌جمهوری، عملاً توازن میان نهادهای حکومت را مختل کرده است. مسئله اصلی در این دیدگاه نه صرفاً ترکیب کنونی دیوان، بلکه قدرت ساختاری آن برای تحمیل تفسیر خود از قانون اساسی بر کنگره و دولت است.
در این چارچوب، بازخوانی تاریخ حقوق اساسی آمریکا اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. برداشت رایج از پرونده «ماربری علیه مدیسون» در سال ۱۸۰۳، این پرونده را نقطه تأسیس برتری قضایی می‌داند؛ اما شواهد تاریخی نشان می‌دهد چنین برداشتی با واقعیت سیاسی آن دوره فاصله دارد. جمهوری‌خواهان دموکرات پس از پیروزی بر فدرالیست‌ها تلاش کردند نفوذ قضایی آنان را محدود کنند، ساختار برخی دادگاه‌ها را تغییر دادند و حتی برای مدتی مانع تشکیل جلسه دیوان عالی شدند. خود جان مارشال، که رأی ماربری را صادر کرد، در ادامه فعالیت حرفه‌ای خود در موارد مهمی برداشت کنگره از اختیارات قانون اساسی را پذیرفت. بنابراین، ماربری را نمی‌توان به‌سادگی سند تاریخی تثبیت انحصار دیوان عالی بر تفسیر قانون اساسی دانست.
نقطه عطف مهم‌تر در شکل‌گیری ادعای برتری قضایی، پرونده «درد اسکات علیه سندفورد» بود. این حکم که حقوق شهروندی سیاه‌پوستان را به‌شدت محدود و محدودیت‌های گسترش برده‌داری را تضعیف کرد، نمونه‌ای از استفاده سیاسی از قدرت قضایی بود و واکنش‌های شدیدی در ایالت‌ها و کنگره برانگیخت. بعدها، در اواخر قرن نوزدهم، روایت مربوط به ماربری بازسازی شد و به‌عنوان پشتوانه‌ای تاریخی برای مشروعیت برتری قضایی مورد استفاده قرار گرفت. در نتیجه، آنچه امروز به‌عنوان یک اصل تثبیت‌شده و دیرینه معرفی می‌شود، تا حدی محصول بازسازی تاریخی و سیاسی است.
تاریخ دیوان عالی همچنین نشان می‌دهد حمایت از برتری قضایی همواره تابع اصول ثابت نبوده است. نیروهای سیاسی مختلف زمانی که دیوان را همسو با اهداف خود می‌دیدند از قدرت آن حمایت کرده و هنگامی که اکثریت قضات در اردوگاه رقیب قرار داشتند، با آن مخالفت کرده‌اند. همین تناقض درباره جریان‌های لیبرال نیز صدق می‌کند. حمایت گسترده از دیوان به‌عنوان حافظ حقوق مدنی، به‌تدریج این تصور را تقویت کرد که تفسیر قانون اساسی باید در انحصار قضات باشد؛ تصوری که اکنون می‌تواند علیه همان حقوق و آزادی‌هایی به کار رود که زمانی دیوان از آنها دفاع می‌کرد.
تفکیک میان دو نوع نظارت قضایی برای فهم این مسئله ضروری است: در نظارت عمودی، دادگاه‌ها قوانین ایالتی و محلی را با قوانین فدرال و قانون اساسی تطبیق می‌دهند؛ در نظارت افقی، دیوان عالی درباره اعتبار اقدامات کنگره تصمیم می‌گیرد. نظارت عمودی می‌تواند ابزار مهمی برای تضمین حقوق فدرال و جلوگیری از نقض آنها در ایالت‌ها باشد، در حالی که اعطای حق وتوی مطلق به قضات بر قوانین مصوب نمایندگان منتخب، مسئله‌ای متفاوت است.
بر این اساس، اصلاح دیوان صرفاً با افزایش تعداد قضات محافظه‌کار یا تغییر ترکیب اکثریت حل نمی‌شود؛ زیرا چنین اقدامی ممکن است خود اصل برتری قضایی را حفظ کند. راهکار بنیادی‌تر، بازتعریف رابطه میان کنگره، دادگاه‌ها و مردم در تفسیر قانون اساسی است. کنگره اختیار تعیین ساختار، بودجه و صلاحیت قضایی دادگاه‌های فدرال را دارد و می‌تواند برای محدود کردن نظارت افقی یا بازطراحی ساختار دیوان اقدام کند.
با این حال، کاهش قدرت دیوان نباید به معنای تضعیف نقش دادگاه‌های فدرال در حمایت از حقوق مدنی باشد. دادگاه‌ها همچنان برای اجرای قوانین فدرال و جلوگیری از بی‌اعتنایی ایالت‌ها به حقوق تضمین‌شده اهمیت دارند. مسئله اساسی، جایگزین کردن «برتری قضایی» با نوعی قانون‌گرایی دموکراتیک است که در آن تفسیر قانون اساسی مسئولیتی مشترک میان نهادهای حکومت و شهروندان باشد، نه انحصاری در اختیار یک نهاد غیرمنتخب./ منبع