چگونه اتحادیه اروپا و آلمان می‌توانند از قدرت پولی خود بهره‌برداری کنند؟

دولت دوم ترامپ با اعمال تعرفه‌های سنگین بر کشورهای مختلف، از جمله ۲۰ درصد بر اتحادیه اروپا، موجی از بی‌اعتمادی به ثبات اقتصادی آمریکا ایجاد کرد. این اقدام‌ها همراه با تصویب احتمالی بودجه‌ای عظیم که بدهی عمومی آمریکا را به سطوح بی ‌سابقه می‌رساند، موجب شد نرخ بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا ظرف دو روز از ۴ به ۴.۵ درصد افزایش یابد. این تحولات، خطر کاهش جذابیت دلار به ‌عنوان ارز ذخیره جهانی را تقویت کرده و بار دیگر بحث جایگزین‌های ممکن را مطرح کرده است.

در این میان، اروپا، به ‌ویژه آلمان، به ‌عنوان کانون احتمالی تقویت نقش بین‌المللی یورو مطرح شده است. تحلیل‌گران بر مبنای نظریه «قدرت پولی بین‌المللی» بنیامین کوهن، توضیح می‌دهند که کشور صادرکننده ارز ذخیره می‌تواند با هزینه کمتر کسری‌ها را تأمین مالی کند و فشارهای تراز پرداخت‌ها را به سایر کشورها منتقل سازد. آمریکا برای دهه‌ها از این مزیت برخوردار بوده، اما اکنون این وضعیت به چالش کشیده شده است.

در مقابل، کشورهای اروپایی و آلمان بارها قربانی قدرت پولی آمریکا شده‌اند؛ از دهه‌های ۱۹۶۰ و ۷۰ که ناگزیر به پذیرش تورم شدند، تا توافق پلازا در دهه ۱۹۸۰ که ارزش دلار را کاهش داد و صادرات آلمان را آسیب‌پذیر کرد. همین فشارها از دلایل اصلی گرایش نخبگان آلمانی به ایجاد یورو بود. در بحران مالی ۲۰۰۸ نیز بانک‌های آلمانی که دارایی‌های سمی آمریکایی در اختیار داشتند، متضرر شدند و بار دیگر سلطه مالی آمریکا آشکار شد. واکنش آلمان، هرچند با تأخیر و فشارهای داخلی، حمایت از سیاست‌های انبساطی بانک مرکزی اروپا و ایجاد مکانیزم پایداری مالی اروپایی بود.

تحولات اخیر از جمله ظهور چین به‌ عنوان رقیب صنعتی، شوک‌های ناشی از همه‌گیری کرونا، تهاجم روسیه به اوکراین و سیاست‌های محافظه‌کارانه ترامپ، نقاط ضعف ساختاری اقتصاد آلمان را آشکار کرده‌اند: وابستگی به بازار چین و آمریکا، گاز ارزان روسی و حمایت نظامی ایالات متحده. با ظهور نظم جهانی مبتنی بر رقابت قدرت‌های بزرگ و گرایش به سیاست‌های نئو-مرکانتیلیستی، آلمان و اروپا نیازمند افزایش خود مختاری راهبردی هستند.

در این زمینه، صدراعظم جدید آلمان، فریدریش مرتز، بر لزوم استقلال بیشتر اروپا از آمریکا تأکید کرده است. دولت ائتلافی آلمان نیز در توافق ‌نامه خود بر «حاکمیت راهبردی جامع» اروپا تأکید دارد که شامل امنیت انرژی، فناوری، زیرساخت و رقابت جهانی می‌شود. اما تحقق این اهداف مستلزم تأمین مالی قابل‌توجهی است. بنا بر گزارش ماریو دراگی، حدود ۸۰۰ میلیارد یورو در سال، معادل ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا، برای تحقق این اهداف نیاز است.

ایده انتشار اوراق قرضه مشترک اروپایی (یورو باند) به‌عنوان راه‌ حل مطرح شده است. نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در منطقه یورو کمتر از آمریکاست و تقاضا برای دارایی‌های یورویی در حال افزایش است. در یک مطالعه جدید، بلانشارد و اوبیده پیشنهاد داده‌اند که اوراق قرضه دائمی معادل ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی منطقه یورو (حدود ۵ تریلیون یورو) منتشر شود. این رقم، در مقایسه با ۳۰ تریلیون دلار بازار اوراق خزانه‌داری آمریکا، می‌تواند بازار بدهی یورویی را عمیق، گسترده و جذاب برای سرمایه‌گذاران جهانی کند.

در این طرح، از مالیات بر ارزش افزوده و دیگر منابع مالی اروپایی برای باز پرداخت بدهی استفاده می‌شود. همچنین با وجود نظام دوگانه بازدهی اوراق ملی و یوروباند، امکان حفظ انضباط مالی و جلوگیری از مخاطرات اخلاقی وجود دارد. این اقدام می‌تواند اوراق ده‌ ساله یورویی را به رقیبی جدی برای اوراق خزانه‌داری آمریکا تبدیل کرده و محدودیت‌های مالی کشورهای اروپایی را کاهش دهد. مهم‌تر اینکه بانک مرکزی اروپا نیز اکنون از نقش بین‌المللی یورو حمایت می‌کند؛ تغییری که پیش‌تر بی‌سابقه بود. البته این اقدامات به‌تنهایی به سلطه دلار پایان نمی‌دهند، اما راه را برای جهانی چند ارزی هموار می‌کنند که بازتاب‌دهنده واقعیت چند قطبی اقتصاد جهانی امروز است. چنین وضعیتی همچنین گامی مهم به سوی همگرایی بیشتر درون اتحادیه اروپا خواهد بود؛ ضرورتی اجتناب‌ ناپذیر برای ایفای نقش مؤثر در رقابت‌های ژئوپولیتیکی قرن بیست‌ویکم./ منبع