تورم در آمریکا همچنان بالاست و ماندگار خواهد بود

کاهش جزیی تورم در آمریکا نتوانسته است فشارهای معیشتی بر شهروندان را مهار کند.

به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «تورم در آمریکا همچنان بالاست و ماندگار خواهد بود» نوشته آلیسون شریگر (Allison Schrager) در بلومبرگ (Bloomberg) منتشر شده است. این یادداشت، به بررسی وضعیت ناپایدار کاهش تورم در ایالات متحده و تداوم فشارهای اقتصادی بر خانوارها می‌پردازد. این یادداشت نشان می‌دهد با وجود کاهش نسبی شاخص قیمت مصرف‌کننده در ژوئن ۲۰۲۶، میانگین تورم همچنان بسیار بالاتر از هدف‌گذاری فدرال رزرو قرار دارد و کاهش قدرت خرید واقعی شهروندان به دلیل عقب ماندن دستمزدها از تورم، نارضایتی‌های معیشتی گسترده‌ای را در جامعه آمریکا تداوم بخشیده است. در ادامه، چکیده این یادداشت آمده است.

شاخص‌های کلان اقتصادی در ایالات متحده نشان‌دهنده تداوم چالش‌های ساختاری در مدیریت تورم و مهار فشارهای معیشتی بر شهروندان است. بررسی آمارهای اخیر نشان می‌دهد که شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه ژوئن با کاهشی جزیی روبرو شده و نرخ تورم سالانه را به مرزهای پایین‌تر هدایت کرده است. با وجود این سیگنال‌های مثبت اولیه که تا حد زیادی تحت تأثیر کاهش مقطعی قیمت انرژی و سوخت شکل گرفته است، ارزیابی‌های عمیق‌تر از روندهای میان‌مدت تصویر نگران‌کننده‌تری را ترسیم می‌کنند. میانگین نرخ تورم در دوره‌های سه‌ماهه اخیر همچنان پایداری نگران‌کننده‌ای را نشان می‌دهد و به طور مداوم در سطحی نزدیک به دو برابر هدف‌گذاری تعیین‌شده توسط بانک مرکزی ایالات متحده نوسان می‌کند. این فاصله معنادار میان واقعیت‌های بازار و اهداف نظارتی فدرال رزرو، اثربخشی سیاست‌های انقباضی را با تردید جدی روبرو ساخته است.

ریشه اصلی نارضایتی فزاینده عمومی و احساس عقب‌ماندگی اقتصادی در میان توده‌های جامعه، در عدم توازن آشکار میان نرخ تورم و سرعت رشد دستمزدها نهفته است. زمانی که نرخ اسمی دستمزدها توانایی همپوشانی و جبران کاهش ارزش پول ملی را نداشته باشد، قدرت خرید واقعی شهروندان به شکل مستمر تحلیل می‌رود. این پدیده نه تنها رفاه خانوارها را مستقیماً هدف قرار می‌دهد، بلکه بر ثبات تصمیم‌گیری‌های مالی بلندمدت جامعه نیز سایه می‌اندازد. برآوردهای آماری نشان می‌دهند که درآمد واقعی ساعتی تعدیل‌شده با تورم در ماه‌های اخیر با افت ملموسی روبرو شده است؛ روندی که در تضاد آشکار با میانگین رشد مثبت دستمزدها در دو دهه گذشته قرار دارد و از افت استانداردهای زندگی در اقتصاد معاصر آمریکا حکایت دارد.

جنبه دیگر آسیب‌زای این پدیده، عنصر غیرقابل پیش‌بینی بودن بازارها و نوسانات مداوم قیمت‌هاست. از منظر تحلیل‌های مالی، دارایی‌هایی که دارای بازدهی بی‌ثبات و پیش‌بینی‌ناپذیر هستند، به طور طبیعی با افت ارزش در بازارها مواجه می‌شوند؛ همین منطق در خصوص جریان درآمدی خانوارها نیز صدق می‌کند. عدم اطمینان شهروندان از قیمت سبد کالاهای اساسی و هزینه‌های روزمره در هر بار مراجعه به بازار، امنیت روانی جامعه را مخدوش کرده و برنامه‌ریزی مالی را برای طبقات متوسط و ضعیف ناممکن می‌سازد. این عدم اطمینان مستمر، حتی با وجود بهبودهای جزیی و فصلی در برخی شاخص‌ها، مانع از بهبود حس رضایت عمومی از وضعیت اقتصادی می‌شود. در نهایت، پایداری تورم ساختاری در سطوح بالا اثبات می‌کند که چالش‌های اقتصادی کنونی فراتر از نوسانات گذرا بوده و ریشه در پویایی‌های کلان‌تری دارد که نیازمند بازنگری در سیاست‌های پولی و مالی ایالات متحده است./منبع