شکست پیت هگست در یادگیری و اصلاح عملکرد
هگست با نادیده‌گرفتن الزامات وزارت دفاع، امنیت ملی و روابط نظامی آمریکا را تحت تأثیر قرار داده است.
به گزارش اطلس دیپلماسی یادداشتی با عنوان «شکست پیت هگست در یادگیری و اصلاح عملکرد» به قلم مارک هرتلینگ (Mark Hertling)، ژنرال بازنشسته ارتش آمریکا و تحلیلگر مسائل نظامی، در بولوارک (The Bulwark)، به ارزیابی عملکرد وزیر دفاع آمریکا و چالش‌های مدیریتی و راهبردی او می‌پردازد و با بررسی پنج الزام اساسی این مسئولیت، پیامدهای تصمیم‌گیری‌های نظامی، تضعیف روابط با کنگره و متحدان و فقدان نظارت مؤثر ریاست‌جمهوری را تشریح می‌کند. در ادامه، چکیده این یادداشت را می‌خوانید.
عملکرد پیت هگست در وزارت دفاع آمریکا، پس از نزدیک به دو سال فعالیت، با افزایش انتقادها حتی در میان جمهوری‌خواهان مواجه شده است. پس از شکست انتخاباتی حزب جمهوری‌خواه در انتخابات میان‌دوره‌ای، گزارش‌هایی درباره بررسی ادامه حضور او در کابینه منتشر شده و احتمال طرح مواد استیضاح علیه وی در مجلس نمایندگان نیز مطرح است. هم‌زمان، هگست با انتشار پیام‌های عمومی و برگزاری نشست خبری تلاش کرده از عملکرد خود دفاع کند. این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که اداره وزارت دفاع، به دلیل گستردگی سازمانی، پیچیدگی مأموریت‌ها و ارتباط مستقیم با امنیت ملی، به مجموعه‌ای از توانمندی‌های مدیریتی، نظامی و دیپلماتیک نیاز دارد.
نخستین الزام این مسئولیت، توانایی درک هم‌زمان جزئیات عملیاتی و تصویر کلان راهبردی است. وزیر دفاع باید بتواند میان موفقیت‌های میدانی و اهداف سیاسی جنگ ارتباط برقرار کند. تجربه جنگ ایران نشان داده است که دولت آمریکا در تبیین اهداف سیاسی عملیات نظامی، زمان‌بندی و نتایج مورد انتظار با ابهام و تغییر مواضع مواجه بوده است. اعلام موفقیت‌های تاکتیکی، به‌تنهایی به معنای دستیابی به پیروزی راهبردی نیست. تصمیم‌گیرندگان نظامی باید پیامدهای اقدامات خود، واکنش احتمالی دشمن، میزان مصرف منابع و تأثیر عملیات بر سایر مأموریت‌های دفاعی را ارزیابی کنند. فقدان چنین ارزیابی جامعی می‌تواند فاصله میان دستاوردهای نظامی و نتایج سیاسی را افزایش دهد.
دومین الزام، برخورداری از تفکر راهبردی بلندمدت است. تصمیم‌های دفاعی امروز بر آمادگی نیروها، نوسازی تجهیزات، ساختار ارتش، توسعه نیروی انسانی و امنیت ملی در دهه‌های آینده تأثیر می‌گذارند. تغییرات گسترده سازمانی و اعلام برنامه‌های جدید، بدون تعیین اهداف مشخص، منابع مالی، سازوکار اجرایی و شاخص‌های ارزیابی، راهبرد محسوب نمی‌شوند. طرح‌های مربوط به جنگ خودمختار، نهادهای نظامی و سیاست‌های نیروی انسانی نیز باید بر اساس ارزیابی دقیق قابلیت اجرا و پیامدهای احتمالی تنظیم شوند.
سومین الزام، توانایی مدیریت سازمانی پیچیده‌ای است که میلیون‌ها نیروی نظامی، کارمند غیرنظامی و نیروی ذخیره را دربرمی‌گیرد. چنین مسئولیتی مستلزم استفاده از دانش کارشناسان، شنیدن دیدگاه‌های متفاوت و ایجاد اعتماد میان مدیران و کارکنان است. برکناری مکرر فرماندهان ارشد و مدیران باتجربه، زیر سؤال بردن رویه‌های تثبیت‌شده و تلقی مخالفت کارشناسی به‌عنوان نشانه بی‌وفایی، می‌تواند اعتماد سازمانی را کاهش دهد. اصلاح ساختار دفاعی بدون دلایل روشن و برنامه جایگزینی مناسب، خطر تضعیف کارآمدی نهادهای نظامی را افزایش می‌دهد. اعتمادبه‌نفس مدیریتی نیز زمانی مؤثر است که با شناخت محدودیت‌های فردی، پذیرش نظرات مخالف و اتکا به تخصص همراه باشد.
چهارمین الزام، حفظ حمایت سیاسی و همکاری مؤثر با کنگره است. وزارت دفاع برای تأمین بودجه، تصویب برنامه‌های نظامی، نظارت قانونی و تداوم عملیات به همکاری نمایندگان هر دو حزب نیاز دارد. تعامل تقابلی با دموکرات‌ها و استفاده از ادبیات تحریک‌آمیز علیه منتقدان، جایگاه این وزارتخانه را در ساختار سیاسی تضعیف می‌کند. نمایندگان کنگره علاوه بر مسئولیت نظارتی، نماینده خانواده‌هایی هستند که فرزندان خود را برای خدمت نظامی به ارتش سپرده‌اند. بی‌توجهی به این جایگاه می‌تواند زمینه افزایش مخالفت با سیاست‌های دفاعی و محدودشدن ابتکارهای نظامی را فراهم کند.
پنجمین الزام، درک پیوند میان دفاع و دیپلماسی است. قدرت نظامی آمریکا تنها به تجهیزات و توان رزمی وابسته نیست، بلکه همکاری با متحدان و اعتماد متقابل نیز بخش مهمی از ظرفیت راهبردی این کشور را تشکیل می‌دهد. مطالبه افزایش سهم متحدان در هزینه‌های دفاعی می‌تواند موضوعی مشروع باشد، اما تهدید و ادبیات تقابلی جایگزین دیپلماسی نمی‌شود. تضعیف اعتماد انباشته‌شده در ائتلاف‌ها ممکن است توان عملیات مشترک و بازدارندگی آمریکا را کاهش دهد.
در کنار این مسائل، نقش دونالد ترامپ در وضعیت موجود اهمیت اساسی دارد. رئیس‌جمهور با انتصاب، حمایت و اعطای اختیارات گسترده به هگست، مسئولیت نظارت بر عملکرد او و پیامدهای تصمیم‌های دفاعی دولت را برعهده دارد. تصمیم آغاز جنگ ایران نیز در نهایت به فرمانده کل قوا مربوط است و برکناری وزیر دفاع نمی‌تواند مسئولیت ریاست‌جمهوری را از میان ببرد. در این میان، ارتقای استیون میلر و نزدیکی رویکردهای ایدئولوژیک او و هگست می‌تواند بر نحوه نظارت بر وزارت دفاع تأثیر بگذارد. مسئله اصلی، ضرورت پاسخ‌گویی، تخصص‌گرایی، نظارت مدنی و پیوند تصمیم‌های نظامی با اهداف سیاسی و دیپلماتیک روشن است./ منبع