صنعت رمزارزها برای مواجهه با پیامدهای روابط خود با ترامپ آماده می‌شود
پیروزی دموکرات‌ها، صنعت رمزارز آمریکا را در آستانه تحقیقات گسترده درباره منافع مالی خانواده ترامپ قرار داده است.
به گزارش اطلس دیپلماسی یادداشتی با عنوان «صنعت رمزارزها برای مواجهه با پیامدهای روابط خود با ترامپ آماده می‌شود. »به قلم جیل آر. شاه (Jill R. Shah) و نیکو آسگاری (Nikou Asgari) در روزنامه فایننشال تایمز (Financial Times) منتشر شده است که به بررسی پیامدهای پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، احتمال آغاز تحقیقات کنگره درباره منافع مالی خانواده ترامپ در صنعت رمزارز و چالش‌های پیش‌روی شرکت‌های فعال در این حوزه می‌پردازد. در ادامه، چکیده این مطلب آمده است.
پیروزی گسترده دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، صنعت رمزارز این کشور را با مرحله‌ای تازه از فشارهای سیاسی و نظارتی مواجه کرده است. دموکرات‌ها که بررسی منافع مالی دونالد ترامپ و ارتباطات تجاری خانواده او با شرکت‌های فعال در حوزه دارایی‌های دیجیتال را به یکی از محورهای اصلی رقابت‌های انتخاباتی تبدیل کرده بودند، اکنون در موقعیتی قرار دارند که می‌توانند وعده خود برای آغاز تحقیقات گسترده را عملی کنند. این تحول برای صنعتی که طی دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ از حمایت سیاسی، مقررات‌زدایی و دسترسی بیشتر به ساختار قدرت بهره‌مند شده، اهمیت ویژه‌ای دارد.
ترامپ از ابتدای دوره جدید ریاست‌جمهوری خود، توسعه بازار رمزارزها را یکی از اولویت‌های اقتصادی دولت معرفی کرده و وعده داده بود آمریکا را به قطب جهانی این صنعت تبدیل کند. دولت او با کاهش محدودیت‌های نظارتی، تصویب قوانین مورد استقبال فعالان بازار و اعطای عفو به برخی چهره‌های برجسته صنعت رمزارز، فضای مساعدتری برای فعالیت شرکت‌ها ایجاد کرد. از جمله این اقدامات، عفو چانگ‌پنگ ژائو، هم‌بنیان‌گذار بایننس، بود که پیش‌تر به دلیل کوتاهی در جلوگیری از پول‌شویی محکوم شده بود. بااین‌حال، هم‌زمان با گسترش حمایت‌های دولتی، فعالیت‌های تجاری مرتبط با خانواده ترامپ نیز به منبع قابل‌توجهی از درآمد تبدیل شد.
ترامپ در سال گذشته میلادی بیش از ۱. ۱۶ میلیارد دلار از محل فروش دارایی‌های رمزارزی و حق امتیاز توکن‌ها درآمد کسب کرد. عرضه میم‌کوین‌هایی با امکان دسترسی به او، مشارکت خانواده در تأسیس شرکت‌های رمزارزی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای برخی طرح‌های تجاری، پرسش‌هایی درباره تداخل منافع شخصی و مسئولیت‌های ریاست‌جمهوری ایجاد کرده است. همچنین دریافت کمک‌های مالی از مدیران و شرکت‌های فعال در صنعت رمزارز برای ساخت سالن جدید کاخ سفید، بر حساسیت این موضوع افزوده است.
دموکرات‌ها اکنون با در اختیار گرفتن اکثریت در هر دو مجلس کنگره، امکان استفاده گسترده‌تری از اختیارات نظارتی را دارند. رابرت گارسیا، که از ژانویه ریاست کمیته نظارت مجلس نمایندگان را بر عهده می‌گیرد، اعلام کرده است بررسی فعالیت‌های مالی خانواده ترامپ از اولویت‌های اصلی این کمیته خواهد بود. این اختیارات به نمایندگان اجازه می‌دهد شرکت‌ها و مدیران را برای ارائه اسناد و توضیحات احضار کنند؛ درخواستی که بی‌توجهی به آن می‌تواند پیامدهای حقوقی و حتی کیفری داشته باشد.
اهمیت این تحول زمانی بیشتر مشخص می‌شود که بدانیم صنعت رمزارز برای تأثیرگذاری بر نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای نزدیک به ۲۰۰ میلیون دلار هزینه کرده بود. این منابع از سوی مجموعه‌هایی مانند کوین‌بیس، ریپل، شرکت سرمایه‌گذاری اندریسن هوروویتز و همچنین حامیان تتر تأمین شده بود. با وجود این سرمایه‌گذاری سیاسی، بسیاری از نامزدهای مورد حمایت این صنعت شکست خوردند و پیروزی دموکرات‌ها مسیر نظارت بر فعالیت‌های آن را تغییر داد.
در میان شرکت‌هایی که احتمالاً در کانون تحقیقات قرار می‌گیرند، ورلد لیبرتی فایننشال جایگاه ویژه‌ای دارد. این مجموعه که از پروژه‌های تجاری خانواده ترامپ محسوب می‌شود، بخش مهمی از درآمدهای رمزارزی مرتبط با خانواده را ایجاد کرده است. هرچند این شرکت اعلام کرده ترامپ پس از ورود به کاخ سفید هیچ نقشی در فعالیت‌های آن نداشته، اما ارتباطات مالی و ساختار مالکیتی آن همچنان می‌تواند موضوع بررسی کنگره باشد. ریچارد بلومنتال، سناتور دموکرات و رئیس آینده کمیته تحقیقات سنا، نیز پیش‌تر درباره احتمال استفاده غیرقانونی از رمزارزها تحقیقاتی را دنبال کرده است.
دامنه بررسی‌ها احتمالاً به ورلد لیبرتی محدود نخواهد ماند. بایننس به دلیل اتهاماتی درباره تسهیل پول‌شویی مرتبط با ایران و تتر به دلیل ادعاهایی درباره تلاش برای تأثیرگذاری بر سیاست‌گذاری رمزارزی آمریکا، مورد توجه قانون‌گذاران قرار گرفته‌اند. ارتباطات تتر با هاوارد لوتنیک، وزیر بازرگانی آمریکا، و شبکه تجاری خانواده او نیز حساسیت‌های بیشتری ایجاد کرده است. کوین‌بیس، ریپل و صرافی جمینای متعلق به دوقلوهای وینکلواس نیز از جمله فعالانی هستند که به پروژه سالن کاخ سفید کمک مالی کرده‌اند.
بااین‌حال، تحقیقات احتمالی صرفاً به تخلفات اثبات‌شده محدود نمی‌شود و می‌تواند روابط تجاری، کمک‌های سیاسی و برخورداری شرکت‌ها از امتیازات دولتی را نیز بررسی کند. از سوی دیگر، مقاومت احتمالی قوه مجریه در برابر ارائه اطلاعات، با استناد به اختیارات ریاست‌جمهوری و محرمانگی اجرایی، ممکن است روند تحقیقات را پیچیده کند. در چنین شرایطی، شرکت‌های خصوصی می‌توانند به منبع مهمی برای دستیابی کنگره به اسناد و اطلاعات تبدیل شوند.
برای صنعت رمزارز، پیامد این تحولات دوگانه است: از یک سو، خطر لطمه به اعتبار شرکت‌هایی که از نزدیکی سیاسی به دولت ترامپ بهره برده‌اند افزایش می‌یابد و از سوی دیگر، فرصت تفکیک بازیگران قانون‌مدار از مجموعه‌های متخلف فراهم می‌شود. بنابراین، چالش اصلی این صنعت در دوره جدید، حفظ دستاوردهای نظارتی و اقتصادی گذشته، بدون گرفتار شدن در مناقشات مربوط به تعارض منافع، فساد احتمالی و وابستگی سیاسی خواهد بود./ منبع