چگونه حماس و حزب‌الله با وجود تحریم‌ها تأمین مالی می‌شوند

جهان شاهد واقعیتی تلخ است که اسرائیل سال‌هاست با آن مواجه بوده: تروریسم سازمان‌یافته‌ای که فراتر از حملات پراکنده، به دنبال نابودی کامل یک ملت است. حمله هماهنگ و گسترده هفتم اکتبر ۲۰۲۳ در منطقه مرزی غزه، پرسشی اساسی را مطرح کرد: چگونه چنین عملیاتی با این شکل توانست به وجود بیاید؟ پاسخ در شبکه پیچیده تأمین مالی گروه‌های تروریستی نهفته است که با وجود تحریم‌ها، همچنان فعال باقی مانده است.

حمایت مالی از حماس و حزب‌الله عمدتاً از ایران تأمین می‌شود. سالانه حدود ۷۰۰ میلیون دلار به حزب‌الله و صدها میلیون دلار به حماس از طریق کانال‌های غیرمستقیم مانند چمدان‌های پر از پول نقد، صرافی‌های لبنانی، بانک‌های سوری و حتی حساب‌های دیپلماتیک منتقل می‌شود. سفیران و دیپلمات‌های ایرانی در اروپا نیز در انتقال این وجوه به غزه و لبنان نقش دارند.

علاوه بر ایران، سازمان‌های غیردولتی، خیرین خصوصی و حتی مؤسسات خیریه در کشورهای دموکراتیک به‌عنوان کانال‌های مالی عمل می‌کنند. یک سازمان غیرانتفاعی ایتالیایی با نام «انجمن همبستگی با مردم فلسطین» حدود ۴ میلیون دلار با ادعای پروژه‌های بشردوستانه جمع‌آوری کرده، اما این وجوه برای خرید تسلیحات و حمایت از خانواده‌های تروریست‌ها استفاده شده است.

ارزهای دیجیتال نیز به ابزاری مؤثر برای این گروه‌ها تبدیل شده‌اند. از سال ۲۰۲۰، حماس استفاده از بیت‌کوین، اتریوم و سایر ارزهای دیجیتال را گسترش داده و از طریق کیف‌پول‌های دیجیتال و تبلیغ در شبکه‌های اجتماعی، کمک‌های مالی جمع‌آوری می‌کند. با وجود تلاش‌ها برای مسدودسازی این کیف‌پول‌ها، گروه‌ها به استفاده از کیف‌پول‌های آفلاین روی آورده‌اند که ردیابی آن‌ها دشوار است.

حزب‌الله، به‌عنوان بازوی نیابتی ایران در شمال اسرائیل، شبکه مالی جهانی گسترده‌ای دارد. این گروه علاوه بر دریافت کمک‌های ایران، از قاچاق مواد مخدر، پول‌شویی، قاچاق کالا و کلاهبرداری سود می‌برد. شبکه‌های تجاری و حمل‌ونقل در غرب آفریقا سالانه صدها میلیون دلار برای این گروه جابه‌جا می‌کنند. همچنین، مؤسسات خیریه‌ای مانند «پروژه یتیمان لبنان» در آلمان، با ادعای اهداف بشردوستانه، وجوهی را برای حمایت از خانواده‌های تروریست‌های کشته‌شده جمع‌آوری می‌کنند.

این منابع مالی صرف خرید تسلیحات و مهمات نمی‌شوند، بلکه برای بازسازی زیرساخت‌ها پس از درگیری‌ها، حفظ نیروهای نظامی، توسعه تسلیحات پیشرفته، ساخت تونل‌ها، نگهداری پهپادها و انتشار پروپاگاندا به کار می‌روند. این وجوه همچنین به گروه‌ها امکان می‌دهند تا از طریق آموزش، اردوهای آموزشی برای جوانان، انتشار محتوای ضدسامی و پرداخت حقوق به تروریست‌ها و خانواده‌هایشان، کنترل ایدئولوژیک خود را تقویت کنند.

حمله هفتم اکتبر صرفاً یک اقدام ناامیدانه نبود، بلکه بخشی از یک عملیات هماهنگ با حزب‌الله بود که با هدف وارد کردن خسارت گسترده به اسرائیل طراحی شده بود. این حمله قدرت مالی و سازمانی این گروه‌ها را نشان داد. پس از این رویداد، تلاش‌های اطلاعاتی و نظارتی افزایش یافته است. ایالات متحده دارایی‌های حامیان مالی حماس را در سطح جهانی مسدود کرده و آلمان فعالیت سازمان‌های حامی حماس را محدود کرده است. در اسرائیل نیز، سازمان امنیت داخلی (شین‌بت) و واحد ملی سایبری نظارت بر فعالیت‌های مالی مشکوک را شدت بخشیده‌اند.

با این حال، فعالیت‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال همچنان ادامه دارد و بسیاری از سازمان‌ها در اروپا و آمریکای شمالی تحت پوشش بشردوستانه فعالیت می‌کنند. بریتانیا به یکی از مراکز اصلی تأمین مالی حماس در غرب تبدیل شده است. مقامات ارشد حماس در این کشور مبالغ هنگفتی را از طریق کمک‌های مردمی و حتی دولتی جمع‌آوری می‌کنند که مستقیماً به شاخه نظامی حماس منتقل می‌شود. بریتانیا در کنار برخی کشورهای اسلامی، در میان سه کشور برتر از نظر حجم کمک‌های مالی غیردولتی به حماس قرار دارد.

از دهه‌ها پیش، اخوان‌المسلمین و شاخه مرتبط با آن، حماس، در بریتانیا از طریق مساجد، بنیادهای خیریه و ائتلاف‌هایی مانند «ائتلاف خیریه» که در سال ۲۰۰۱ تشکیل شد، فعالیت می‌کنند. این ائتلاف، با رهبری افرادی مانند شیخ یوسف القرضاوی، حدود ۵۰ بنیاد اسلامی را برای جمع‌آوری پول جهت فعالیت‌های تروریستی حماس در انتفاضه دوم متحد کرد. برای قطع کامل منابع مالی حماس و حزب‌الله، اقداماتی فراتر از تخریب زیرساخت‌های فیزیکی لازم است. فشار سیاسی مستقیم بر کشورهایی مانند قطر و ترکیه برای توقف حمایت از گروه‌های تروریستی، تصویب قوانین جهانی برای نظارت دقیق‌تر بر خیریه‌ها و تراکنش‌های ارز دیجیتال، اجرای عملیات سایبری جهانی برای مسدودسازی کیف‌پول‌های دیجیتال و حساب‌های شبکه‌های اجتماعی مرتبط با خشونت، و آگاه‌سازی عمومی درباره ارتباط مستقیم کمک‌های ظاهراً بشردوستانه با فعالیت‌های تروریستی، از جمله اقدامات ضروری هستند./  منبع