اخراج صدها خانواده علوی در سوریه پرسشهای جدی درباره مالکیت، مسکن، حاکمیت قانون و فرقهگرایی به میان میآورد. حکومت اسد از قوانین مالکیت برای سرکوب مخالفان سیاسی بهره برد و حالا به نظر میرسد که حکومت فعلی نیز در حال تکرار همان بیعدالتیهاست. این اقدامات نهتنها به بحرانهای اجتماعی و اقتصادی دامن میزند، بلکه تفرقههای فرقهای را تشدید کرده و اعتبار حاکمیت قانون را در سوریه به چالش میکشد.
