زنگ خطر در توکیو؛ آیا ژاپن به مسیر نظامیگری بازمیگردد؟
افزایش بیسابقه بودجه دفاعی ژاپن، با برانگیختن زنگ خطر در داخل و منطقه، این نگرانی را ایجاد کرده است که این کشور با کنار گذاشتن سیاست دفاعی پس از جنگ، در حال بازگشت به مسیر خطرناک نظامیگری و ایجاد یک مسابقه تسلیحاتی است.
به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «زنگ خطر در توکیو؛ آیا ژاپن به مسیر نظامیگری بازمیگردد؟» در گلوبال تایمز (Global Times) منتشر شده است. این یادداشت به تحلیل برنامه ژاپن برای افزایش بیسابقه بودجه دفاعی خود میپردازد و استدلال میکند که این اقدام، گامی در جهت کنار گذاشتن سیاست دفاعی پس از جنگ، بازگشت به مسیر نظامیگری و ایجاد یک مسابقه تسلیحاتی خطرناک در شرق آسیا است که حتی در داخل ژاپن نیز نگرانیهای جدی برانگیخته است. در ادامه، خلاصه این یادداشت را میخوانید.
برنامه وزارت دفاع ژاپن برای درخواست بودجه دفاعی بیسابقه نزدیک به ۸.۹ تریلیون ین (۵۶ میلیارد دلار) برای سال مالی ۲۰۲۷، که ممکن است به ۱۰ تریلیون ین نیز برسد، زنگ خطر را در داخل خود این کشور به صدا درآورده است. رسانههای جریان اصلی و مقامات ارشد ناشناس ژاپنی ابراز نگرانی کردهاند که این اقدام میتواند به یک مسابقه تسلیحاتی در شرق آسیا دامن بزند. این نگرانی از آنجا ناشی میشود که آنها بهتر از هر کسی میدانند که «قطار توسعه نظامی» ژاپن با سرعتی خارج از کنترل در حال حرکت است. تنها در چند سال، بودجه دفاعی این کشور از حدود ۵.۴ تریلیون ین به نزدیک ۱۰ تریلیون ین رسیده که افزایشی بیش از ۸۰ درصدی را نشان میدهد و هزینههای دفاعی را به بیش از ۲ درصد تولید ناخالص داخلی میرساند. ژاپن گامبهگام در حال برچیدن محافظهای سیاست «انحصاراً دفاعی» پس از جنگ جهانی دوم و لغزیدن به سمت یک چرخه خطرناک نظامیگری لگامگسیخته است.
این نگرانیها ریشههای عمیقتری دارند و یادآور تاریخ تاریک این کشور هستند. بیش از ۸۰ سال پیش، نظامیگری ژاپن با بهانه «پاسخ به بحران»، به طور مداوم محدودیتهای بودجه را زیر پا گذاشت، نیروی دریایی، زمینی و هوایی خود را گسترش داد و در نهایت کشور را به ورطه جنگ کشاند. ویرانههای هیروشیما و ناکازاکی، بمباران بزرگ توکیو و میلیونها کشته، شواهد آشکار آن جنون هستند. ترس امروز برخی از ژاپنیها، غریزیترین و صادقانهترین واکنش به تکرار همان مسیر ویرانگر است. این در حالی است که ژاپن با کسری بودجه عظیم و مداوم دستوپنجه نرم میکند؛ نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی آن به نزدیک ۲۳۰ درصد رسیده و حدود ۶۰ درصد از هزینههای دفاعی جدید از طریق انتشار اوراق قرضه تأمین میشود. برای پوشش این بودجه، دولت قصد دارد مالیات بر درآمد شرکتها و اشخاص را افزایش دهد؛ اقدامی که با مخالفت اکثریت مردم روبروست.
مقامات دولتی به وضوح نگرانند که افزایش نرخ بهره بدهیهای حاکمیتی میتواند یک بحران مالی را رقم بزند و به ورشکستگی ملی و واکنش شدید عمومی منجر شود. آنها میدانند که در حال حرکت بر لبه تیغ هستند، اما به نظر میرسد فشارها برای توسعه نظامی، بر منطق اقتصادی غلبه کرده است. این وضعیت، ژاپن را در موقعیتی شکننده قرار داده که در آن، هرگونه شوک اقتصادی میتواند پیامدهای فاجعهباری برای ثبات داخلی و جایگاه بینالمللی آن داشته باشد.
در روز نهم آگوست، هشتاد و یکمین سالگرد بمباران اتمی ناکازاکی است. ریشه آن فاجعه دقیقاً در اقدامات تجاوزکارانه و جنایاتی بود که نظامیگری ژاپن در خارج از مرزهای خود آغاز کرد. تاریخ نشان داده است که یک ژاپن با جاهطلبی لگامگسیخته، چیزی جز خطر برای جهان به ارمغان نمیآورد. سیاستمداران کنونی ژاپن باید به «ترس و اضطراب» مردم خود گوش فرا دهند. اگر آنها نتوانند مسیر خود را تغییر دهند و همچنان بر طبل نظامیگری بکوبند، نه تنها منطقه را به سمت بیثباتی سوق خواهند داد، بلکه در نهایت با بهایی حتی سنگینتر از گذشته روبرو خواهند شد. نادیده گرفتن درسهای تاریخ و هشدارهای داخلی، میتواند آیندهای تاریک را برای خود ژاپن و کل منطقه رقم بزند./منبع
