تلاشی برای توازن در میانه شرق و غرب
پیوستن قزاقستان به پیمان ابراهیم توازن ژئوپلیتیکی منطقه را تغییر میدهد.
به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «تلاشی برای توازن میان شرق و غرب» به قلم سید محمد شفیعی در دیپلماسی ایرانی منتشر شده است؛ نویسنده در این یادداشت اقدام قزاقستان برای پیوستن به پیمان ابراهیم را نمادی از سیاست چندجانبهگرایی متوازن این کشور میان قدرتهای شرقی و غربی دانسته است. وی این تصمیم را تلاشی برای بازتعریف جایگاه قزاقستان در نظم جهانی و حفظ توازن میان وابستگی و استقلال معرفی میکند. در ادامه، چکیده این یادداشت آمده است.
در ماه نوامبر ۲۰۲۵، قزاقستان رسماً به پیمان ابراهیم پیوست، اقدامی که در ظاهر خبری چشمگیر و در لایههای درونی نشاندهنده تحرک تازهای در سیاست توازن این کشور میان شرق و غرب است. قزاقستان از زمان استقلال در سال ۱۹۹۱ همواره تلاش داشته میان روسیه، چین، آمریکا و جهان اسلام تعادلی شکننده برقرار کند و اکنون تصمیم گرفته بخشی از توافقی شود که نماد عادیسازی روابط با اسرائیل و بازتعریف خطوط سنتی تضاد در جهان اسلام است.
این کشور از دهه نود میلادی روابط رسمی با اسرائیل دارد و در زمینههایی چون فناوری آب و کشاورزی همکاریهایی را آغاز کرده بود؛ از اینرو پیوستن به پیمان ابراهیم، آغاز رابطهای نو نیست بلکه اعلام وفاداری دیپلماتیک و تمایل به حضور در معماری جدید نظم غرب آسیا محسوب میشود. این رویکرد نشان میدهد آستانه مایل است بخشی از نظام در حال شکلگیری باشد، بیآنکه از محور شرقی خود فاصله بگیرد. در عرصه داخلی، این تصمیم ادامه راهبرد چندجانبهگرایی متوازن دولتهای نزاربایف و توکایف است که میان روابط نزدیک با روسیه و چین و تعاملات اقتصادی با غرب نوعی توازن دیپلماتیک برقرار کردهاند.
اقتصاد قزاقستان برای رشد نیازمند سرمایهگذاری خارجی و بازارهای متنوع صادراتی است و در چنین شرایطی، حضور در چارچوبی تحت حمایت واشنگتن میتواند تثبیت جایگاه بینالمللی این کشور را بهعنوان شریکی قابل اعتماد رقم زند. در سطح ژئوپلیتیکی، این تصمیم بخشی از روند بازگشت تدریجی آمریکا به آسیای مرکزی پس از دوره غیبت نسبی در پی خروج از افغانستان است؛ منطقهای که اکنون در رقابت قدرتهای بزرگ بر سر معادن حیاتی و زنجیرههای تأمین جهانی جایگاه تازهای یافته است. انتظار میرود این پیوستگی زمینه ورود سرمایهگذاریهای آمریکایی و اسرائیلی را به صنایع معدنی و فناوری قزاقستان فراهم کند، حوزههایی که چین تاکنون بازیگر اصلی آن بوده است.
برای اسرائیل نیز این رویداد افزون بر وجه نمادین، گامی در جهت گسترش روابط با کشورهای مسلمان غیرعربی و ایجاد شبکهای از شرکای بالقوه در جهان اسلام است. قزاقستان با اکثریت مسلمان و موقعیت راهبردی میان روسیه و چین، نقطهای ارزشمند در این نقشه بهشمار میآید و همکاریهای فناورانه میان دو کشور در زمینه آب و انرژی اکنون در قالب رسمیتری دنبال خواهد شد. این تحول ممکن است بر دیگر کشورهای آسیای مرکزی نیز اثر غیرمستقیم داشته باشد. ازبکستان و قرقیزستان با توجه به وابستگیهای اقتصادی و امنیتی عمیق به روسیه و چین، بعید است در آینده نزدیک مسیر مشابهی را برگزینند و ترکمنستان نیز با توجه به اصل بیطرفی مندرج در قانون اساسی، از چنین روندی دور خواهد ماند. در سطح بینالمللی، واکنش قدرتهای بزرگ محتاط اما معنادار خواهد بود. روسیه این اقدام را نوعی لغزش ژئوپلیتیکی در حوزه نفوذ خود تلقی میکند و احتمال دارد با افزایش همکاریهای نظامی، انرژی و فرهنگی با قزاقستان موقعیت خود را تثبیت کند. چین این تحول را زنگ هشدار برای تقویت حضور اقتصادی خود میداند و احتمال امضای قراردادهای جدید زیرساختی میان پکن و آستانه وجود دارد. ایران که قزاقستان را شریک مهمی در کریدور شمال-جنوب میداند، در برابر پیوستن این کشور مسلمان به توافقی مرتبط با اسرائیل، واکنشی محتاطانه و دیپلماتیک خواهد داشت، همراه با تأکید بر تداوم همکاری اقتصادی و انتقاد از عادیسازی روابط در سایه بحران غزه. ترکیه نیز که روابط فعالی با اسرائیل دارد و از نفوذ فرهنگی و اقتصادی میان کشورهای ترکزبان برخوردار است، میتواند از این فضا برای تعمیق همکاریهای منطقهای بهویژه در زیرساخت، حملونقل و انرژی بهره گیرد.
در مجموع، این پیوستن را باید کوششی برای بازتعریف جایگاه قزاقستان در نظم چندقطبی امروز دانست؛ تلاشی برای حرکت میان شرق و غرب، میان امنیت و استقلال، و میان نمادگرایی و واقعگرایی، در مسیری که موفقیت آن به مهارت دیپلماتهای آستانه در حفظ توازنهای شکننده وابسته است./ منبع
