اجلاس رهبران چین: تایید اقتدار شی و اولویت‌دهی به خودکفایی فناورانه

چهارمین نشست عمومی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین در ماه اکتبر ۲۰۲۵، یا همان «پلنوم چهارم»، تصویری نسبتاً نادر از چگونگی مدیریت دو چالش اساسی هر نظام سیاسی و اقتصادی – یعنی نیروی انسانی و منابع مالی – در چین ترسیم کرد. این نشست نه‌تنها نمایانگر تحکیم قدرت شی جین پینگ در رأس ساختار سیاسی کشور بود، بلکه مسیر اقتصادی چین را در دهه پیش‌رو ترسیم کرد؛ مسیری که پیامدهای جهانی قابل‌توجهی دارد.

در حوزه سیاسی و پرسنلی، تصمیم به اخراج یازده عضو کامل و چهار عضو علی‌البدل کمیته مرکزی، بزرگ‌ترین موج پاک‌سازی از سال ۲۰۱۷ بود و نشان داد که کارزار ضد فساد همچنان در بالاترین سطوح قدرت ادامه دارد. انتصاب ژنرال ژانگ شِنگ‌مین به‌عنوان معاون جدید کمیسیون مرکزی نظامی نیز بیانگر تداوم تمرکز شی بر انضباط در میان فرماندهان ارتش چین است. این تغییرات در مجموع به تثبیت اقتدار بلامنازع رئیس‌جمهور انجامید و بار دیگر نشان داد که مقابله با فساد، به ابزاری برای تحکیم وفاداری و کنترل سیاسی تبدیل شده است.

در بعد اقتصادی، این پلنوم پایه‌گذار پانزدهمین برنامه پنج‌ساله چین (۲۰۲۶–۲۰۳۰) بود که با جهت‌گیری‌های پیشین تفاوت بنیادین دارد. این برنامه دوران جدیدی را بازتاب می‌دهد که در آن، رشد اقتصادی صرف دیگر هدف اصلی نیست و امنیت اقتصادی در سطحی برابر با رفاه ملی قرار گرفته است. رهبران چین به‌جای تمرکز بر افزایش تولید ناخالص داخلی، بر تقویت پایه‌های فناورانه و درونی‌سازی زنجیره‌های تأمین تمرکز دارند تا اقتصاد چین در برابر فشارهای خارجی مقاوم شود.

برنامه جدید نشان‌دهنده عبور آشکار از اقتصاد مبتنی بر رشد کمّی به‌سمت مدلی است که بر نوآوری و تاب‌آوری تأکید دارد. هدف، ساخت اقتصادی است که بتواند در برابر بحران‌ها و «طوفان‌های خطرناک» دوام آورد و از طریق سیاست‌های هماهنگ دولتی در حوزه‌های راهبردی مانند فناوری‌های پیشرفته و صنعت هوش مصنوعی پیشرفت کند. برخلاف انتظارات اقتصاددانان غربی، مصرف داخلی دیگر اولویت اصلی نیست و پکن تمایلی به آزادسازی مالی دولت‌های محلی یا رونق دوباره بازار املاک ندارد. دولت مرکزی با رویکرد «کل ملت» هدایت متمرکز اقتصادی را حفظ خواهد کرد.

هدف کلی پنج‌ساله آینده، تبدیل چین به پیشتاز جهانی در نوآوری است. مقامات بر لزوم حفظ سهم بالای تولید پیشرفته در اقتصاد ملی تأکید کرده‌اند و می‌خواهند مرزهای فناوری و استانداردهای تولید جهانی را خود تعریف کنند. در این مسیر، چین می‌خواهد به کشوری تبدیل شود که نه‌فقط فناوری مصرف می‌کند، بلکه آن را می‌سازد و صادر می‌کند.

با این حال، حرکت به‌سمت خودکفایی فناورانه بدون خطر نیست. این مسیر می‌تواند تنش با غرب را افزایش دهد و حتی رقابت کشورهای نوظهور را تشدید کند که هم‌اکنون الگوی توسعه خود را از چین اقتباس می‌کنند. چالش اصلی برای پکن، حفظ توازن میان پیشرفت فناورانه و ایجاد فرصت‌های شغلی برای نسل جوان است. اقتصاد با تمرکز بر فناوری‌های خاص به‌سمت اشتغال تخصصی و محدود پیش می‌رود، در حالی که بخش‌هایی مانند املاک و خدمات مالی، که در گذشته جذب‌کننده اصلی نیروی کار بودند، رو به رکود دارند.

برای مقابله با ریسک‌های اجتماعی ناشی از این مسیر، پکن بر سیاست «رفاه مشترک» تأکید دوباره کرده است تا شکاف درآمدی را کاهش داده و نارضایتی عمومی را مهار کند. با وجود این، تحقق هدف راهبردی چین برای رساندن تولید ناخالص داخلی سرانه به سطح یک کشور توسعه‌یافته تا سال ۲۰۳۵ دشوار خواهد بود. این هدف مستلزم پاسخ به تعارضی اساسی است: چگونه می‌توان میان امنیت اقتصادی ملی و رفاه فردی تعادل برقرار کرد؟ سرنوشت مدل چینی در دهه آینده، دقیقاً به نحوه مدیریت این تناقض بستگی دارد./ منبع