آسیاامنیت و دفاع

اول آمریکا در فروش سلاح: چرخش ترامپ و تضعیف متحدان در آسیا

سیاست جدید فروش تسلیحات «اول آمریکا» با اولویت‌بندی منافع اقتصادی و صنعتی، متحدان سنتی واشنگتن در جنوب شرقی آسیا را به حاشیه رانده و به طور ناخواسته معماری امنیتی آمریکا در برابر چین را تضعیف می‌کند.

به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان ««اول آمریکا» در فروش سلاح: چرخش ترامپ و تضعیف متحدان در آسیا» به قلم درک گراسمن (Derek Grossman) در فارن پالیسی (Foreign Policy) منتشر شده است. نویسنده استدلال می‌کند که راهبرد جدید و معامله‌گرایانه ترامپ برای صادرات تسلیحات، با اولویت‌دادن به منافع اقتصادی آمریکا، بسیاری از کشورهای جنوب شرقی آسیا را از دسترسی به تسلیحات آمریکایی محروم کرده و در نهایت به تضعیف شبکه اتحادهای واشنگتن در برابر چین منجر می‌شود. در ادامه، خلاصه این یادداشت را می‌خوانید.

در ششم فوریه، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با یک فرمان اجرایی دیگر، راهبرد جدید «اول آمریکا» را برای صادرات تسلیحات اعلام کرد. هدف این راهبرد، اولویت‌بندی منافع آمریکا از طریق استفاده از خریدهای خارجی برای تقویت تولید و ظرفیت داخلی است. بر اساس این راهبرد، ایالات متحده فروش تسلیحات را به شرکایی اولویت می‌دهد که در دفاع از خود سرمایه‌گذاری کرده‌اند، نقش یا جغرافیای حیاتی در برنامه‌ها و عملیات‌های آمریکا دارند، یا به امنیت اقتصادی این کشور کمک می‌کنند. بر اساس این معیارها، اکثر کشورهای جنوب شرقی آسیا احتمالاً با مشکلات بیشتری برای تأمین تسلیحات آمریکایی مواجه خواهند شد. این امر آن‌ها را به سمت تأمین‌کنندگان دیگر، اعم از دوستان یا دشمنان آمریکا، سوق خواهد داد و در نهایت، شبکه اتحادهای واشنگتن را در یک منطقه حیاتی تضعیف می‌کند.

در این میان، برخی کشورها ممکن است وضعیت بهتری داشته باشند. فیلیپین به دلیل موقعیت جغرافیایی‌اش در دریای چین جنوبی و نزدیکی به تایوان، احتمالاً در اولویت باقی خواهد ماند. سنگاپور نیز با قرار گرفتن در ورودی تنگه مالاکا، که برای امنیت اقتصادی آمریکا حیاتی تلقی می‌شود، شرایط لازم را دارد. کامبوج نیز اخیراً از لغو تحریم تسلیحاتی آمریکا بهره‌مند شده که به نظر می‌رسد در ازای دسترسی آمریکا به ذخایر مواد معدنی حیاتی این کشور بوده است. مالزی و تایلند نیز توافق‌های مشابهی امضا کرده‌اند، اما منافع ملموس برای آن‌ها هنوز مشخص نیست.

در مقابل، شرکای راهبردی نوظهوری مانند اندونزی و ویتنام ممکن است جایگاه خود را از دست بدهند. هیچ‌یک از این دو کشور به اندازه فیلیپین و سنگاپور از نظر جغرافیایی برای راهبرد آمریکا علیه چین حیاتی نیستند. علاوه بر این، آن‌ها به دلیل تأکید بر سیاست خارجی عدم تعهد، تمایلی به مشارکت قابل‌توجه در چنین نبردی ندارند و تاکنون پیمان‌های مواد معدنی حیاتی را امضا نکرده‌اند. همه این‌ها نشان می‌دهد که کمک‌های تسلیحاتی به آن‌ها در اولویت نخواهد بود. در مقابل، لائوس و میانمار ممکن است به دلیل داشتن ذخایر قابل‌توجه مواد معدنی حیاتی که می‌توانند با تسلیحات معامله شوند، شاهد افزایش جایگاه خود باشند.

برای برونئی و تیمور شرقی، به سختی می‌توان تصور کرد که چه چیزی می‌توانند برای حمایت از سیاست «اول آمریکا» ارائه دهند. اگرچه سیاست‌های ترامپ اغلب غیرقابل‌پیش‌بینی است، اما با توجه به اهمیت بازسازی پایگاه صنعتی آمریکا در تفکر او، به احتمال زیاد به این راهبرد پایبند خواهد ماند. الگوی کلی این سیاست غیرقابل‌انکار است؛ همکاری امنیتی دیگر در درجه اول به تقویت اتحادها، ارزش‌های مشترک یا موقعیت راهبردی بلندمدت مربوط نمی‌شود، بلکه به تعامل متقابل فوری، بازده اقتصادی، ظرفیت صنعتی و کمک‌های ملموس به اهداف آمریکا بستگی دارد.

این تغییر پیامدهایی جدی در پی دارد. کشورهای جنوب شرقی آسیا که نمی‌توانند معیارهای جدید واشنگتن را برآورده کنند، به حاشیه رانده شدن را نخواهند پذیرفت؛ آن‌ها به سمت تنوع‌بخشی و تأمین نیازهای خود از استرالیا، هند، ژاپن، کره جنوبی، کشورهای اروپایی و همچنین روسیه و چین حرکت خواهند کرد. با گذشت زمان، این امر خطر تکه‌تکه شدن همان معماری امنیتی را که ایالات متحده به زحمت در هند-آرام ساخته است، به همراه دارد. واشنگتن با اولویت دادن به دستاوردهای صنعتی کوتاه‌مدت و اهرم‌های معامله‌گرایانه، ممکن است معاملات مطلوب‌تری را تضمین کند، اما اعتماد، پیش‌بینی‌پذیری و حسن نیت سیاسی را که اتحادها را در بلندمدت پایدار می‌سازد، از بین می‌برد. در واقع، تضعیف این شبکه راهبردی در لحظه‌ای از تشدید رقابت قدرت‌های بزرگ علیه چین، یکی دیگر از زخم‌های احمقانه و خودساخته دولت ترامپ است./ منبع

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا