بازگشت تحریم‌های مکانیسم ماشه و آزمون تاب‌آوری اقتصاد ایران

پس از شکست آخرین تلاش‌های دیپلماتیک، تحریم‌های سازمان ملل موسوم به تحریم‌های مکانیسم ماشه علیه تهران دوباره برقرار شد. این تحریم‌ها شامل ۶ محدودیت در حوزه موشک‌های دوربرد، فعالیت‌های هسته‌ای، سفر، بانک و مسدودسازی دارایی‌ها هستند، اما هیچ‌یک به‌طور مستقیم صادرات انرژی را هدف نگرفته‌اند. از آنجا که اقتصاد ایران پیش از این نیز تحت تحریم‌های ثانویه شدید آمریکا قرار داشت، تأثیر محدودیت‌های جدید بر بخش انرژی و تجارت ممکن است محدود باشد، هرچند امکان تشدید تحریم‌ها در آینده دور از ذهن نیست.

در ادامه، بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل می‌تواند اتحادیه اروپا یا انگلیس را وادار به اعمال سیاست‌های کلی‌تری کند. در این سناریو، واردات گاز ایران به عراق که اکنون شامل تقریبا ۵/۱ گیگاوات برق و ۴۰ میلیون فوت مکعب گاز در روز است می‌تواند هدف قرار گیرد، امری که عراق را به‌طور چشمگیری متاثر خواهد ساخت. باوجود آنکه واردات ایرانی همچنان تحت معافیت ادامه دارد، تحریم گسترده‌تر می‌تواند به تجارت انرژی ایران ضربه بزند.

گرچه تحریم‌های جدید مستقیماً بخش انرژی را هدف نگرفته‌اند، یکی از مفاد تحریم‌های سازمان ملل اجازه می‌دهد اعضای سازمان ملل کشتی‌هایی را بازرسی کنند که مظنون به انتقال محموله‌های هسته‌ای یا موشکی هستند. در صورت ارتباط سپاه پاسداران با محموله‌های نفتی، آن محموله می‌تواند مشمول تحریم شود. کشورهایی مثل مالزی، سنگاپور یا چین ممکن است از نظر سازمان ملل موظف به جلوگیری از انتقال نفت ایران یا بازرسی انتقال نفت به نفتکش دیگر شوند؛ اما اجرای این الزامات دشوار خواهد بود و بستگی به اراده و توان آن کشورها دارد. روسیه و چین، با مخالفت خود با مکانیسم ماشه ممکن است در کاهش تأثیر محدودیت‌ها نقش داشته باشند، اما حتی با همکاری این کشورها، امکان دارد تحریم‌ها صادرات ایران را در افق ‌نزدیک کاهش دهند.

از نظر اقتصادی، در ماه ژوئن ارزش ریال ایران بیش از ۱۲ درصد افت کرد و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه به ۴۵ درصد رسید. بازگشت تحریم‌ها مجدداً ایران را به سمت اقتصادی مبتنی بر دور زدن تحریم و ایجاد اختلال‌های عمیق سوق می‌دهد که تورم را تشدید و روابط بانکی خارجی را مختل خواهد کرد. محدودیت‌ها در شبکه بانکی ایران روابط آن را با سیستم مالی جهانی قطع می‌کند و واردات تجهیزات و فناوری حیاتی را دشوار می‌سازد. همچنین مجازات در حوزه حمل‌و‌نقل دریایی، هوایی و بیمه به فشار بر ایران اضافه می‌کند. این تحریم‌ها زنجیره توزیع داخلی را مختل می‌کند، سرمایه‌گذاری خارجی را بازمی‌دارد و در صنایع غیرنفتی فشار مالی را افزایش می‌دهد و انزوای بازار ایران را تشدید می‌کند.

بازگشت تحریم‌ها برای ایران امر تازه‌ای نیست؛ کشور از پیش با تحریم‌ها زندگی کرده و نهادهای اقتصادی آن خود را برای چنین سناریویی آماده کرده‌اند. محدودیت‌های اثرگذار عمده سال‌هاست برقرارند. ایران از نظر فنی و اجرایی قادر به مدیریت شرایط جاری است. هرچند تأثیر روانی در تورم و نرخ ارز وجود دارد، اما مقامات ایران اطمینان دارند که می‌توانند این وضعیت را پشت سر گذارند.

بازگشت به سمت شرق، راهبردی مهم برای ایران خواهد بود. سیاست خارجی و اقتصادی ایران بیش از پیش به چین، روسیه، پاکستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس متوجه خواهد شد، به ویژه که روسیه و چین بازگشت تحریم‌ها را به رسمیت نمی‌شناسند. ایران این امکان را دارد که با این کشورها تجارت کند و مسیرهای اقتصادی تازه‌ای بیافریند. در سناریوی بدبینانه، گروه‌های تندرو در تهران ممکن است بی‌توجه به معیارهای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تحریم‌ها را بهانه‌ای برای پیشبرد فعالیت اتمی خود بیابند. اگر مکانیسم ماشه نتواند ایران را از فعالیت هسته‌ای بازدارد، این پایان بد برجام خواهد بود و بحرانی عمیق در روابط تهران با غرب و مردم ایران شعله‌ور خواهد شد./ منبع