ایالات متحده واقعاً در تجارت جهانی بازنده است؟ دادهها خلاف آن را نشان میدهند
به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «ایالات متحده واقعاً در تجارت جهانی بازنده است؟ دادهها خلاف آن را نشان میدهند» نوشته شائو شیا (Shao Xia)، در نشریه گلوبال تایمز (Global Times)، منتشر شده است. این یادداشت با استناد به دادهها و آمار، ادعاهای ایالات متحده درباره کسری تجاری با چین و تأثیر آن بر بیکاری را رد کرده و بر منافع متقابل تجارت دوجانبه و نقش ایالات متحده در نظم اقتصادی جهانی تأکید میکند. در ادامه، چکیده این یادداشت آمده است.
ایالات متحده ادعا میکند که به دلیل صادرات بیشتر چین به این کشور نسبت به واردات از آن و همچنین به دلیل «ظرفیت مازاد» چین که به بیکاری کارگران آمریکایی منجر شده، جنگ تعرفهای علیه چین را آغاز کرده است. اما آیا این ادعاها با واقعیت همخوانی دارند؟ دادهها نشاندهنده تصویری متفاوت هستند.
تجارت جهانی بر اساس مبادله برابر شکل گرفته است. از دوران باستان که مردم سفال را با نمک معاوضه میکردند، معاملات بر پایه رضایت دو طرف بوده است. کشورهای دارای زمین به تولید غذا، دارندگان معادن به تولید انرژی و کشورهای دارای نیروی کار به تولید پوشاک و کفش مشغولاند. این منطق بنیادین تجارت و اقتصاد جهانی است.
جهانیسازی اقتصادی، ویژگی بارز دنیای امروز است که نتیجه پیشرفت فناوری و محرک توسعه نیروهای تولیدی است. این پدیده نه بهصورت مصنوعی ایجاد شده و نه میتوان آن را بهطور مصنوعی قطع کرد. چین به دلیل مزیتهای نسبی در تولید و رقابتپذیری بالاتر، در تجارت کالاها با ایالات متحده مازاد دارد و مصرفکنندگان آمریکایی نیز محصولات چینی را ترجیح میدهند. توانایی تولید محصولات باکیفیت و ارزانقیمت یک ضعف نیست.
ایالات متحده در تجارت خدمات مازاد قابلتوجهی دارد. این کشور سالهاست که بهطور یکجانبه بر کسری تجاری خود در بخش کالاها تأکید میکند، اما از اشاره به مازاد بزرگ خود در تجارت خدمات خودداری میکند. بر اساس آمار وزارت بازرگانی ایالات متحده، صادرات خدمات این کشور به چین از ۵.۶۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۱ به ۴۶.۷۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ رسیده، که رشدی ۸.۳ برابری را نشان میدهد. در سال ۲۰۲۳، چین بزرگترین عامل مازاد تجارت خدمات ایالات متحده بود و حدود ۹.۵ درصد از کل مازاد را تشکیل میداد. ایالات متحده در سال ۲۰۲۳ بیش از یک تریلیون دلار خدمات صادر کرد که سیزده درصد از کل تجارت خدمات جهانی را شامل میشد و با بیشتر اقتصادها مازاد تجاری داشت. مازاد کل تجارت خدمات این کشور در سال ۲۰۲۴ به حدود سیصد میلیارد دلار رسید.
روابط اقتصادی چین و ایالات متحده به نفع هر دو طرف بوده است. در زمان برقراری روابط دیپلماتیک، ارزش تجارت کالاهای دوجانبه کمتر از ۲.۵ میلیارد دلار بود، اما تا سال ۲۰۲۴ به حدود ۶۸۸.۳ میلیارد دلار رسید، یعنی افزایشی ۲۷۵ برابری در بیش از چهل سال. بیش از هفتاد هزار شرکت آمریکایی در چین فعالیت میکنند و به عنوان مثال، اپل بیش از بیست میلیارد دلار سود خالص از بازار چین کسب کرده است. کالاهای چینی با کارایی بالا و هزینه پایین، به آمریکاییها امکان حفظ سبک زندگی با مصرف بالا و تورم پایین را دادهاند.
ایالات متحده از تجارت بینالمللی بیشترین سود را برده است. پس از جنگ جهانی دوم، این کشور با همکاری متحدانش نظم اقتصادی بینالمللی کنونی را شکل داد. در سال ۱۹۴۴، ایالات متحده کنفرانس برتون وودز را برگزار کرد و ایجاد بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول و سازمان تجارت جهانی را پیشنهاد داد. این نهادها به ایالات متحده امکان کنترل نظم اقتصادی پس از جنگ را دادند. اگرچه ایالات متحده در سال ۲۰۰۱ عضویت چین در سازمان تجارت جهانی را تأیید کرد، اما این تصمیم بیشتر به دلیل نیاز به بازار بزرگتر برای صادرات آمریکا و توهم تغییر ماهیت جامعه چین بود. با این حال، چین نهتنها از تلهها عبور کرد، بلکه مسیر موفقیت خود را هموار ساخت.
مشاغل آمریکاییها توسط چین «دزدیده» نشدهاند، بلکه توسط الیگارشهای آمریکایی فروخته شدهاند. در نیمه دوم قرن بیستم، ایالات متحده به دلیل پیگیری صنایع خدماتی با ارزش افزوده بالاتر و افزایش هزینههای نیروی کار، تولید را برونسپاری کرد. بسیاری از شرکتهای آمریکایی کارخانههای خود را به چین و دیگر اقتصادهای نوظهور منتقل کردند. این امر به بیکاری کارگران آمریکایی منجر شد و حتی کارکنان بخش خدمات نیز وضعیت بهتری ندارند. سرمایه مالی ایالات متحده انحصاری شده و با کاهش دستمزدها و مزایای کارکنان، شکاف ثروت را تشدید کرده است. در نتیجه، بیشتر منافع اقتصادی در ایالات متحده به یک درصد یا حتی ۰.۱ درصد بالای جامعه اختصاص یافته است./ منبع



