نقش اقتصاد در راهبرد جنگی روسیه

جنگ‌های بزرگ نیازمند بسیج گسترده منابع اقتصادی‌اند و روسیه نیز از این قاعده مستثنی نیست. از زمان آغاز تهاجم به اوکراین در سال ۲۰۲۲، کرملین بخش عظیمی از منابع مالی، تجهیزاتی و نیروی انسانی خود را به جنگ اختصاص داده است. داده‌های موجود ــ هرچند ناقص یا غیردقیق ــ نشان می‌دهند که اقتصاد روسیه در سال‌های ۲۰۲۳-۲۰۲۴ رشد نسبتاً مثبتی (حدود ۴ درصد) تجربه کرده که عمدتاً ناشی از افزایش شدید هزینه‌های دفاعی بوده است. اما این رشد مصنوعی و موقتی است و نمی‌تواند در بلندمدت ادامه یابد، به‌ویژه با توجه به تورم فزاینده و فشار تقاضای داخلی که از ظرفیت تولید کشور فراتر رفته است.

روسیه برای تأمین مالی جنگ خود از منابع داخلی استفاده کرده است؛ از جمله برداشت از ذخایر ارزی و بودجه‌ای، افزایش درآمدهای صادراتی، و کاهش هزینه‌های غیردفاعی. اگرچه بدهی دولت پایین گزارش شده (حدود ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی)، اما این تا حدی به‌خاطر «مالیات تورمی» و کاهش واقعی ارزش پول است. در سطح خارجی، تحریم‌های غرب باعث کاهش دسترسی روسیه به بازارهای مالی بین‌المللی و تکنولوژی‌های پیشرفته شده‌اند؛ هرچند کرملین توانسته با استفاده از کشورهای ثالث، قاچاق و ناوگان نفتکش‌های سایه، بخشی از این فشارها را دور بزند.

با این حال، محدودیت‌های اقتصادی به‌ویژه در حوزه واردات فناوری، کاهش سرمایه‌گذاری، فرار نیروی کار، و کاهش مصرف خانوار به‌تدریج چشم‌انداز رشد بلندمدت روسیه را تهدید می‌کنند. نرخ تورم رسمی در سال ۲۰۲۴ بیش از ۸ درصد اعلام شده که احتمالاً کمتر از میزان واقعی است. هم‌زمان، نرخ بیکاری به‌شدت کاهش یافته و به حدود ۲.۵ درصد رسیده که هم نشانه اشتغال ناشی از بسیج نظامی است و هم نشانه فشار فزاینده بر منابع انسانی.

از سوی دیگر، تخمین‌ها حاکی از آن است که تلفات انسانی روسیه در جنگ ــ کشته و زخمی ــ نزدیک به یک میلیون نفر رسیده که حدود ۲ درصد از جمعیت در سن کار کشور را شامل می‌شود. این موضوع، همراه با مهاجرت نیروهای متخصص و کاهش سرمایه‌گذاری، بر بهره‌وری اقتصادی و رشد آینده تأثیر منفی می‌گذارد. همچنین افزایش هزینه‌های پنهان و آتی ــ مانند مستمری و مراقبت‌های درمانی برای کهنه‌سربازان و بازسازی مناطق اشغالی ــ هزینه‌های واقعی جنگ را فراتر از بودجه جاری دولت می‌برد.

در بلندمدت، ترکیب این فشارها ــ از کاهش سرمایه‌گذاری گرفته تا دسترسی محدود به فناوری و بازارهای جهانی ــ اقتصاد روسیه را به‌سمت رکود سوق می‌دهد. در دهه قبل از ۲۰۲۲، رشد واقعی اقتصاد روسیه کمتر از ۱.۵ درصد بود و صندوق بین‌المللی پول نیز پیش‌بینی می‌کند این نرخ بین سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ به حدود ۱.۱ درصد برسد. اگر تحریم‌ها پابرجا بمانند و هزینه‌های دفاعی در سطح فعلی (۶ تا ۷ درصد ازتولید ناخالص داخلی) ادامه یابد، روسیه با خطر رکود بلندمدت مواجه خواهد شد.

با وجود همه این فشارها، روسیه در کوتاه‌مدت توان ادامه جنگ را دارد و فقدان نهادهای دموکراتیک و مهار مخالفت‌های داخلی، به دولت امکان داده تا هزینه‌های اجتماعی جنگ را فعلاً کنترل کند. اما اگر حمایت نظامی غرب از اوکراین افزایش یابد و فشار بر اقتصاد روسیه شدت گیرد، ممکن است موازنه در محاسبات کرملین برای مذاکره تغییر کند. با این حال، تاریخ نشان داده که دولت‌ها گاه جنگ‌هایی را ادامه می‌دهند که هزینه‌شان بیش از منافع‌شان است؛ از این رو، تضمینی وجود ندارد که روسیه حتی با فشارهای اقتصادی بیشتر نیز به‌راحتی به صلح رضایت دهد. منبع