اردوغان ممکن است این بار بیش از حد پیش رفته باشد

بیش از دو ماه از بازداشت اکرم امام‌اوغلو، شهردار محبوب استانبول و رقیب احتمالی رجب طیب اردوغان در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده ترکیه می‌گذرد، اما واکنش بین‌المللی نسبت به این رویداد عمدتاً کمرنگ بوده است. ترکیه به عنوان یکی از اعضای مهم و ضروری ناتو، قدرت نظامی مسلط در سوریه پس از اسد و میزبان مذاکرات صلح در مورد جنگ اوکراین، از اهمیت ژئوپلیتیکی بالایی برخوردار است. با این حال، اگر اردوغان با تمایلات دیرینه اقتدارگرایانه‌اش ترکیه را به سوی خودکامگی کامل سوق دهد، به نظر نمی‌رسد جامعه بین‌المللی قصد مداخله یا جلوگیری از این روند را داشته باشد.

با این وجود، احتمال شکست این مسیر وجود دارد. اعتراضات گسترده مردمی—که بزرگ‌ترین تظاهرات در ترکیه طی یک دهه گذشته محسوب می‌شود—و همچنین کاهش حمایت برخی از متحدان سیاسی اردوغان نشان می‌دهد که اقدامات او برای حفظ قدرت ممکن است از حد گذشته باشد. اردوغان از اوایل دهه ۲۰۰۰ بر سیاست ترکیه سیطره داشته و با وجود زندانی کردن مخالفان تا مدت‌ها از حمایت عمومی برخوردار بوده است. در این دوران، اگرچه انتخابات کاملاً آزاد و عادلانه نبوده‌اند، اما اپوزیسیون همچنان موفق به کسب برخی پیروزی‌ها شده است. در انتخابات شهرداری‌ها در سال گذشته، حزب عدالت و توسعه عملکرد ضعیفی داشت و رای‌دهندگان محافظه‌کار ناراضی از بیکاری بالا و تورم مزمن، به حزب مردم جمهوری‌خواه روی آوردند. در نتیجه، امام‌اوغلو بار دیگر به عنوان شهردار استانبول انتخاب شد.

بازداشت او در مارس امسال نشان‌دهنده مرحله‌ای جدید بود: اکنون به نظر می‌رسد که حتی در صورت محبوبیت، نامزدهای مخالف ممکن است اساساً از رقابت سیاسی محروم شوند. اردوغان در این زمینه به الگوی ولادیمیر پوتین در روسیه شبیه شده، اما تفاوت مهم این است که ترکیه، برخلاف روسیه، منابع طبیعی کافی برای تأمین مالی یک حکومت اقتدارگرا ندارد. از همین رو، اردوغان به شدت به سرمایه‌گذاری خارجی، حمایت ساختارهای دولتی و رضایت یا حداقل پذیرش عمومی وابسته است.

بازداشت امام‌اوغلو بلافاصله تأثیر منفی در بازارهای مالی داشت؛ ارزش لیر ترکیه به پایین‌ترین سطح خود رسید. این اقدام در میان مردم نیز بسیار ناپسند بود؛ نظرسنجی‌ها نشان دادند که ۶۵ درصد از مردم با این بازداشت مخالفت دارند و هزاران نفر در خیابان‌ها تجمع کردند. چند روز پس از این رویداد، حزب مردم جمهوری‌خواه با برگزاری یک انتخابات اولیه نمادین، امام‌اوغلو را به عنوان نامزد ریاست‌جمهوری معرفی کرد.

ممکن است خشم عمومی تا زمان برگزاری انتخابات بعدی که برای سال ۲۰۲۸ برنامه‌ریزی شده، به بی‌تفاوتی بدل شود—چیزی که اردوغان احتمالاً روی آن حساب کرده است. با این حال، نشانه‌هایی از نارضایتی در میان متحدان سیاسی او نیز دیده می‌شود. حزب حرکت ملی (MHP) که نقش مهمی در انتخاب مجدد اردوغان در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۳ داشت و اکنون در ائتلاف پارلمانی با حزب عدالت و توسعه قرار دارد، واکنش انتقادی نشان داده است. چند هفته پس از بازداشت امام‌اوغلو، دولت باغچلی، رهبر حزب حرکت ملی، خواستار حل سریع این پرونده شد و گفت: «اگر بی‌گناه است، باید آزاد شود.»

وفاداران حزب حرکت ملی در بسیاری از پست‌های بوروکراتیک و قضایی کشور حضور دارند و این حزب نقشی کلیدی در روند صلح با حزب کارگران کردستان (PKK) ایفا کرده است. خلع سلاح و انحلال این گروه که اخیراً اعلام شده، برای امنیت ملی ترکیه و بهبود روابط با همسایگان آن اهمیت اساسی دارد. با این حال، بازداشت امام‌اوغلو می‌تواند این روند را تهدید کند، چرا که تداوم آن منوط به این فرض است که کردها بتوانند راه‌حل سیاسی را دنبال کنند.

با وجود نقش پررنگ ترکیه در عرصه بین‌المللی، این کشور همچنان در موقعیت ژئوپلیتیکی شکننده‌ای قرار دارد. روسیه در گذشته در مناطق دریای سیاه، مدیترانه و قفقاز با ترکیه رقابت کرده است؛ اما مهم‌تر از آن، نگرانی اصلی ترکیه از احتمال اتحاد کردها با اسرائیل است؛ وزیر امور خارجه اسرائیل، گیدئون ساعر، مردم کرد را قربانی ظلم ترکیه و ایران دانسته و آنان را «متحد طبیعی» اسرائیل خوانده است.

تاریخ ترکیه نشان داده که این کشور در مواجهه با تهدیدات امنیتی تمایل به دموکراسی پیدا می‌کند. در سال ۱۹۵۰، عصمت اینونو، رئیس‌جمهور وقت و چهره‌ای اقتدارگرا، دریافت که برای مقابله با تهدید اتحاد جماهیر شوروی، ترکیه باید برای پذیرش کامل در غرب گام بردارد. نتیجه این شد که انتخابات چندحزبی برگزار شد، اینونو شکست خورد و به‌طور رسمی از قدرت کناره‌گیری کرد. چند دهه بعد، در آغاز قرن بیست و یکم، تلاش برای عضویت در اتحادیه اروپا دولت‌های پیاپی ترکیه را به اصلاحات لیبرال واداشت.

اکنون نیز، ترکیه نیازمند چرخشی دوباره به سوی دموکراسی است. شرایط منطقه‌ای، فشارهای اقتصادی، مخالفت‌های داخلی و تنش‌های بین‌المللی نشان می‌دهند که ادامه مسیر فعلی ممکن است نه‌تنها برای خود اردوغان، بلکه برای ثبات سیاسی و امنیت منطقه‌ای ترکیه هزینه‌بر باشد./منبع