کنترل‌های صادراتی: نبرد بی‌پایان بر سر نفوذ اقتصادی

کنترل صادرات همواره محل مناقشه‌ای مداوم بوده و چالشی میان افراط و تفریط در تصمیم‌گیری ایجاد کرده است. در حالت اول، اگر ایالات متحده در کنترل صادرات سهل‌گیر باشد، فناوری‌ها و اقلام حساس ممکن است به دست بازیگران نامطلوب برسند. در حالت دوم، سخت‌گیری بیش از حد می‌تواند به صنایع داخلی آسیب زده، درآمدهای حیاتی آن‌ها را کاهش داده و توان سرمایه‌گذاری در نوآوری‌های فناورانه را محدود کند. یافتن مرزی دقیق میان این دو رویکرد دشوار است و دولت‌های مختلف آمریکا معمولاً با بررسی‌های موردی و تدوین مقررات پیچیده تلاش کرده‌اند تا میان فناوری‌های نسبتاً بی‌ضرر و اقلام حساس تمایز قائل شوند.

در طول زمان، با وجود برخی نشت‌های اجتناب‌ناپذیر، عملکرد دولت ایالات متحده در مدیریت این تعادل نسبتاً موفق ارزیابی شده است. با این حال، اشتباهات شرکت‌ها، عدم بررسی دقیق مشتریان و وجود شبکه‌های غیرقانونی انتقال فناوری، همواره بخشی از واقعیت‌های این حوزه بوده‌اند. مسئله اساسی در مباحث مربوط به کنترل صادرات، چه در کنگره و چه در قوه مجریه، اغلب درگیر منطق «امکان» شده است. حامیان سخت‌گیری معتقدند که صادرات یک قلم کالا ممکن است به تهدیدی برای امنیت ملی منجر شود. در مقابل، طرفداران رویکرد بازتر بر احتمال بسیار پایین تحقق چنین سناریوهایی تأکید دارند؛ اما از آنجا که این احتمال هرگز صفر نیست، در اغلب موارد، دیدگاه محافظه‌کارانه برنده بحث می‌شود.

در این بستر، مسئله‌ای جدید در پی قراردادهایی برای فروش میلیون‌ها تراشه پیشرفته هوش مصنوعی از شرکت‌های آمریکایی مانند Nvidia و AMD به شرکت‌هایی در عربستان و امارات شکل گرفته است. گرایش به این معاملات از سوی مسئولان کاخ سفید، به‌ویژه مسئول حوزه هوش مصنوعی و رمزارزها، مطرح شده و استدلالی مشابه به دوران مناقشات رمزنگاری در دهه ۱۹۹۰ را دنبال می‌کند. در آن زمان، بحث بر سر این بود که در صورت تقاضای بالا برای فناوری رمزنگاری، بهتر است کشورها آن را از ایالات متحده خریداری کنند تا اینکه به سراغ منابع دیگر بروند. اکنون نیز چنین استدلال می‌شود که برای حفظ برتری آمریکا در حوزه هوش مصنوعی، باید کشورهای دیگر را تشویق کرد تا از فناوری آمریکایی استفاده کنند. این استراتژی، افزون بر مزایای اقتصادی، با هدف پیشگیری از تمایل کشورها به سمت چین نیز تدوین شده است.

در یکی از رویدادهای رسمی در عربستان، بر این موضوع تأکید شد که ایالات متحده به دوستان خود مانند عربستان و سایر شرکای استراتژیک نیاز دارد تا بر اساس فناوری آمریکایی توسعه یابند. این دیدگاه در چارچوب سیاست‌های کلان اقتصادی و فناورانه، مشابه مفهومی است که امروزه با عنوان «دوست‌سازی زنجیره تأمین» یا friend-shoring شناخته می‌شود؛ یعنی ایجاد زنجیره‌های تأمین در کشورهایی که روابط باثبات، همسو و دوستانه با آمریکا دارند. در این زمینه، از اصطلاح «شریک قابل اعتماد» نیز استفاده می‌شود.

چالش اصلی که معمولاً به صراحت بیان نمی‌شود، تعیین مصداق «دوستی» و «اعتماد» در سطح بین‌المللی است. در مورد متحدان ناتو، معمولاً پاسخ واضح است، هرچند حتی در میان آنان نیز گاهی تردیدهایی مطرح می‌شود. برای مثال، جایگاه ترکیه به‌عنوان دوست یا شریک قابل اعتماد، محل سؤال است. در میان کشورهایی خارج از چارچوب متحدان رسمی نیز وضعیت پیچیده‌تر است. هند به‌تازگی به‌عنوان شریک جدید مطرح شده، اما این‌که تا چه اندازه می‌توان به این رابطه اتکا کرد، مشخص نیست.

در زمینه کنترل صادرات، این پرسش مطرح است که آیا عربستان یا امارات را می‌توان دوست یا شریک قابل اعتماد تلقی کرد؟ از منظر نهادهای اجرایی مرتبط با کنترل صادرات، پاسخ این پرسش منفی است. این دو کشور به‌عنوان نقاط آسیب‌پذیر در نظام توزیع فناوری شناخته می‌شوند و اطمینان کمی نسبت به این موضوع وجود دارد که فناوری‌های صادرشده به آن‌ها، در همان‌جا باقی بماند. تجربه‌ها نشان داده‌اند که احتمال انتقال این فناوری‌ها از طریق واسطه‌ها به کشورهایی مانند روسیه یا چین بسیار بالاست.

هم‌زمان، عربستان و امارات در تلاش‌اند تا روابط خود را با هر دو قدرت جهانی، یعنی آمریکا و چین، حفظ کرده و از اتخاذ موضع صریح در جهت یکی از این دو بازیگر خودداری کنند. این سیاست ممکن است برای خودشان منطقی باشد، اما برای آمریکا، اعتماد به چنین کشورهایی به‌عنوان دریافت‌کننده فناوری‌های حساس، دشوار است. این شرایط ما را بار دیگر به همان دوگانگی بنیادین میان سخت‌گیری و تساهل در کنترل صادرات بازمی‌گرداند.

از یک سو، باید سیاست‌هایی اتخاذ شود که به ایالات متحده امکان دهد رهبری جهانی خود را در فناوری حفظ کند و از واگذاری این جایگاه به چین جلوگیری شود. از سوی دیگر، این هدف نباید موجب ساده‌انگاری در مورد قابلیت اعتماد کشورهای ثالث شود. شناسایی دقیق خطرات و ارزیابی موردی برای هر کشور، همچنان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. تلاش برای دستیابی به دستاوردهای تبلیغاتی یا اقتصادی نباید موجب نادیده‌گرفتن ملاحظات امنیتی شود.

در نهایت، حفظ منافع ایالات متحده در حوزه فناوری نیازمند دقت و تفکیک واقع‌گرایانه میان شرکای واقعی و مخاطرات بالقوه است. تشویق کشورها به استفاده از فناوری آمریکایی، در صورتی که به نشت فناوری به رقبای راهبردی بینجامد، نه تنها مفید نخواهد بود، بلکه ممکن است برتری فناورانه و امنیت ملی را نیز در معرض تهدید قرار دهد. تعادل میان رقابت، امنیت و اعتماد، همچنان هسته اصلی تصمیم‌گیری در سیاست کنترل صادرات باقی خواهد ماند./منبع