حامیان نسلکشی جایی در دولت بعدی اسرائیل ندارند
در حالی که برخی به نام «وحدت ملی» به دنبال تشکیل دولت با حزب لیکود هستند، باید به یاد داشت که این حزب با مشروعیت بخشیدن به ایده کشتار جمعی و حمله به نهادهای دموکراتیک، صلاحیت خود را برای حضور در قدرت از دست داده است.
به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «حامیان نسلکشی جایی در دولت بعدی اسرائیل ندارند» به قلم ران گرلیتز (Ron Gerlitz) در هاآرتص (Haaretz) منتشر شده است. این یادداشت استدلال میکند که حزب لیکود، با عادیسازی لفاظیهای نسلکشی و حمله به نهادهای دموکراتیک، صلاحیت خود را برای حضور در دولت بعدی اسرائیل از دست داده و تشکیل هرگونه دولت ائتلافی با این حزب، به معنای رها کردن دموکراسی و ارزشهای بنیادین اخلاقی است. در ادامه، خلاصه این یادداشت را میخوانید.
فاصله میان کنست و یادمان هولوکاست در اورشلیم تنها سه مایل است؛ با این حال، در راهروهای پارلمان اسرائیل، نمایندگانی وجود دارند که خواستار ارتکاب نسلکشی هستند و دردناکترین و مهمترین درس تاریخ قوم یهود را نادیده میگیرند. بدتر از آن، این نمایندگان به حزب حاکمی تعلق دارند که در دو دهه گذشته، بیشتر اوقات رهبری اسرائیل را بر عهده داشته است. به عنوان مثال، نسیم واتوری، معاون رئیس کنست از حزب لیکود، سال گذشته اعلام کرد که «زنان و کودکان باید کنار گذاشته شوند و مردان بالغ در غزه نابود شوند.» گیلا گاملیاِل، وزیر و عضو دیگر لیکود، در سپتامبر ۲۰۲۵ گفت: «ما نوار غزه را به مکانی غیرقابل سکونت برای انسان تبدیل خواهیم کرد تا زمانی که جمعیت آنجا را ترک کنند و همین اتفاق در کرانه باختری نیز خواهد افتاد.» موشه سعاده، نماینده دیگر لیکود، از «لحظه سرنوشتساز تصمیمگیری، نابودی و مهاجرت از غزه» سخن گفت. باید حقیقت را گفت: در دولت اسرائیل که توسط مردمی که قربانی وحشیانهترین نسلکشی تاریخ بودند تأسیس شد، حزب حاکم ایده کشتار جمعی بیرویه را مشروعیت بخشیده است.
این لفاظیهای نسلکشی، سطوح افراطی از ادراکات غیرانسانی را در میان رأیدهندگان لیکود و عموم مردم منعکس و تحریک کرده است. همین لفاظیها به بخشهایی از ارتش اسرائیل نیز رسیده و تأثیرات آن را میتوان در تعداد سرسامآور غیرنظامیان بیگناه کشتهشده در غزه مشاهده کرد. با نزدیک شدن به انتخابات ۲۰۲۶ اسرائیل، صداهایی در عرصه عمومی و سیاسی در حال افزایش است که خواستار اولویت دادن به به اصطلاح «وحدت ملی» بر هر چیز دیگری هستند و استدلال میکنند که راه التیام جامعه اسرائیل از طریق تأسیس یک «دولت صهیونیستی گسترده» با حضور لیکود میگذرد. پس از سالها قطبیشدن سیاسی و عاطفی، اشتیاق عمیقی در میان اسرائیلیها برای ترمیم شکافها وجود دارد. این یک آرزوی ارزشمند است. من نیز معتقدم که التیام شکافها در جامعه ما یکی از وظایف اصلی دولت بعدی است. اما این امر مستلزم دور نگه داشتن لیکود از قدرت برای سالهای آینده است. برخی معتقدند که لیکود بدون بنیامین نتانیاهو، شریک بهتر و مشروعتری خواهد بود. آنها در اشتباهند. سپردن قدرت به این حزب در دولت بعدی به معنای رها کردن مجدد نهادهای دولتی و خود دموکراسی به دست کسانی است که به دنبال آسیب رساندن به آنها هستند.
هیچ دولتی نباید با حزبی که فراخوان برای نابودی یک جمعیت غیرنظامی را عادیسازی کرده، تشکیل شود. لحظاتی وجود دارد که یک جامعه باید خط روشنی بین آنچه مشروع است و آنچه نیست، ترسیم کند. این یک سؤال از بنیادینترین مرزهای اخلاقی ماست. ما یهودیان، بیش از هر قوم دیگری، تجربه کردهایم که وقتی فراخوانها برای نابودی یک گروه خاص توسط صاحبان قدرت بیان میشود، چه اتفاقی میتواند بیفتد. ما عهد بستیم: هرگز دوباره. این فراخوانی برای تحریم تمام احزاب راستگرا نیست. نتیجه مطلوب انتخابات، یک دولت وحدت لیبرال-دموکراتیک است – از راست (نفتالی بنت) تا چپ (یائیر گولان) – با این امید که یک حزب عربی نیز به آن بپیوندد. چقدر مضحک است که صداهایی که خواستار دولت جدید با لیکود هستند، همان کسانی هستند که شراکت با احزاب عربی را رد میکنند. این در حالی است که شهروندان عرب و رهبری سیاسی آنها، از ۷ اکتبر به بعد، بارها مسئولیت مدنی، تعهد به قوانین بازی دموکراتیک و تمایل به ادغام در دولت، جامعه و نظام سیاسی اسرائیل را نشان دادهاند. هر کسی که به دنبال بازسازی دموکراسی، احترام به ارزشهای اعلامیه استقلال و تضمین آیندهای مشترک برای همه شهروندان است، باید بفهمد: لیکود نمیتواند شریک مشروعی در دولت بعدی باشد./منبع
