دیوان عالی با پذیرش نظریه قوه مجریه واحد، قدرت بیسابقهای به رئیسجمهور اعطا کرد.
به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «دیوان عالی و گسترش قدرت ریاستجمهوری»، به قلم کس آر. سانستین (Cass R. Sunstein) و فیلیپ همبرگر (Philip Hamburger) در روزنامه نیویورک تایمز (New York Times) منتشر شده است. این مکتوب با تمرکز بر رأی اخیر دیوان عالی آمریکا در پرونده «ترامپ علیه اسلاوتر»، به کالبدشکافی پذیرش حقوقی نظریه «قوه مجریه واحد» و پیامدهای ساختاری آن بر استقلال آژانسهای فدرال و موازنه قدرت در واشنگتن میپردازد. در ادامه، چکیده این یادداشت آمده است.
رأی اخیر دیوان عالی ایالات متحده در پرونده «ترامپ علیه اسلاوتر» مرزهای قدرت اجرایی رئیسجمهور را به شکل بیسابقهای جابهجا کرده است. بر اساس این حکم تاریخی، دیوان عالی رسماً نظریه حقوقی «قوه مجریه واحد» را پذیرفت؛ رویکردی که به رئیسجمهور اجازه میدهد کمیسرهای کمیسیون تجارت فدرال و بهطور ضمنی، رؤسای سایر نهادهای مستقل نظارتی مانند هیئت ملی روابط کار و کمیسیون ارتباطات فدرال را بدون نیاز به اثبات قصور و صرفاً بر اساس تمایل شخصی برکنار کند. این تصمیم عملاً به دههها استقلال سنتی آژانسهای فدرال از کاخ سفید پایان میدهد و کنترل مستقیم تمام بدنه اجرایی کشور را در اختیار شخص رئیسجمهور قرار میدهد.
پذیرش این نظریه حاصل بیش از چهل سال تلاش مستمر و لابیگری حقوقدانان محافظهکار است که ریشه آن به اوایل دهه ۱۹۸۰ و دوران وزارت دادگستری دولت ریگان بازمیگردد. در آن دوران، این ایده شکل گرفت که قوه مجریه ساختاری تفکیکناپذیر دارد و رئیسجمهور بالاترین مقام و فرمانده مطلق آن است. اگرچه در میان مورخان و حقوقدانان بحثهای جدی و عمیقی درباره این موضوع وجود دارد که آیا این رویکرد اساساً با نیات بنیانگذاران قانون اساسی آمریکا همخوانی دارد یا خیر، اما اکنون این نظریه به قانون رسمی کشور تبدیل شده است.
تحلیل وضعیت موجود نشان میدهد که این تغییر ساختاری با چالشها و انتقادات جدی روبروست. اگرچه مدافعان این تصمیم آن را گامی در جهت یکپارچگی مدیریت میدانند، اما منتقدان استدلال میکنند که کاخ سفید با این اقدام، اهمیت حیاتی ثبات ساختاری در بدنه حاکمیت را نادیده گرفته است. ورود مستقیم وفاداریهای حزبی به نهادهای نظارتی، خطر سیاسی شدن تمامی ارکان حکومتی و فلج شدن تصمیمگیریهای کارشناسی را به همراه دارد. تبدیل شدن آژانسهای اقتصادی و ارتباطاتی به ابزارهای سیاسی تحت فرمان رئیسجمهور، میتواند استقلال نهادهایی را که برای دههها به صورت غیرحزبی اداره میشدند، به شدت مخدوش کند و تعادل قوای حاکمیتی را به نفع یک جانبهگرایی اجرایی تغییر دهد./منبع
