زنجیره جهانی الماس؛ از معادن آفریقا تا تأمین مالی جنگ در غزه

گردش مالی الماس‌های مناقشه‌برانگیز از طریق هند و امارات، درآمدهای هنگفتی را به ساختار نظامی و امنیتی اسرائیل تزریق می‌کند.

به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «زنجیره جهانی الماس؛ از معادن آفریقا تا تأمین مالی جنگ در غزه» به قلم زینت آدام (Zeenat Adam) در نیوعرب (The New Arab) منتشر شده است. این یادداشت با بررسی سازوکارهای مالی و تجاری صنعت الماس، به نقش امارات، هند و اسرائیل در پول‌شویی سنگ‌های قیمتی آفریقا و تأمین مالی ارتش اسرائیل پرداخته و کاستی‌های ساختاری «فرایند کیمبرلی» را در مواجهه با خشونت‌های دولتی نقد می‌کند. در ادامه، چکیده مطلب آمده است.

تجارت جهانی الماس برخلاف چهره درخشان خود، پیوندی عمیق با شبکه‌های استثمار و درگیری‌های بین‌المللی دارد. سنگ‌های قیمتی که در شرایطی دشوار در معادن جمهوری دموکراتیک کنگو استخراج می‌شوند، پس از عبور از بازارهای تجاری دبی و کارگاه‌های تراش‌کاری ارزان‌قیمت در سورات هند، به بورس الماس تل‌آویو می‌رسند. صنعت الماس اسرائیل به‌عنوان پنجمین صادرکننده بزرگ جهان، بر اساس برآوردهای اقتصادی سالانه حدود یک میلیارد دلار درآمد مالی به بخش‌های نظامی و امنیتی این رژیم تزریق می‌کند؛ منابعی که مستقیماً در تداوم اشغال‌گری و جنگ در غزه به کار گرفته می‌شوند.

این ساختار پیوسته، در جریان تنش‌ها و درگیری‌های منطقه‌ای اخیر آسیب‌پذیری چشمگیری نشان داده است. حملات موشکی به رمات گن فعالیت بورس الماس اسرائیل را به تعطیلی کشاند و اختلال در پروازهای دبی، پیوند میان قطب‌های تجاری خلیج فارس و هند را با وقفه روبه‌رو کرد. این ناپایداری به بازار ۳۰ میلیارد دلاری الماس هند نیز سرایت کرد؛ تا جایی که بیشتر واحدهای فعال در بورس نوساز سورات عملاً متوقف شدند و شکنندگی این شبکه تجاری چندملیتی نمایان شد.

پوشش حقوقی این جریان، سازوکار «فرایند کیمبرلی» است که با ادعای جلوگیری از ورود الماس‌های جنگی شکل گرفت، اما در عمل خشونت‌های دولتی را نادیده می‌گیرد. این سازوکار غیرالزام‌آور تعریف «الماس‌های مناقشه‌برانگیز» را تنها به سنگ‌های تحت کنترل گروه‌های شورشی محدود کرده و چشم بر اقدامات ارتش‌ها و دولت‌ها بسته است. نفوذ بازیگران عمده تجاری در ساختار ریاستی این نهاد موجب شده است تا الماس‌های حاصل از مناطق بحرانی، پس از چند دست چرخش در بازارهای واسط، با گواهی رسمی «پاک» راهی ویترین‌ها شوند.

در مواجهه با این روند، کشورهای آفریقایی بازنگری در حاکمیت بر ذخایر طبیعی خود را آغاز کرده‌اند. کاهش شدید ارزش شرکت دو بیرز و واگذاری بخش عمده سهام آن، فضایی را برای کشورهایی نظیر بوتسوانا، آنگولا و نامیبیا پدید آورده تا کنسرسیومی منطقه‌ای برای مدیریت حدود ۴۰ درصد تولید جهانی تشکیل دهند. اعمال کنترل مستقیم آفریقا بر الماس خام می‌تواند زنجیره صادرات به کارگاه‌های تل‌آویو را قطع کند و بهره‌برداری ژئوپلیتیکی از منابع این قاره را برای مقاصد نظامی کاهش دهد./ منبع