مسیر دمشق: سوریه چگونه میتواند از اقتصاد پس از هرمز بهره ببرد
اختلال در تنگه هرمز فرصتی تازه برای تبدیل سوریه به مسیر ترانزیتی مهم غرب آسیا ایجاد کرده است.
به گزارش اطلس دیپلماسی، مقالهای با عنوان «مسیر دمشق: سوریه چگونه میتواند از اقتصاد پس از هرمز بهره ببرد» نوشته جسی مارکس (Jesse Marks) و نیکلاس لایل (Nicholas Lyall) در فارن افرز (Foreign Affairs) منتشر شده است. نویسندگان استدلال میکنند که بستهشدن تنگه هرمز و نیاز فزاینده منطقه به مسیرهای جایگزین، فرصتی کمسابقه برای تبدیل سوریه به گره ترانزیتی منطقهای ایجاد کرده است؛ اما این فرصت، بدون نهادهای شفاف و توزیع عادلانه منافع، میتواند شکنندگی سیاسی کشور را تشدید کند. در ادامه، چکیده مطلب آمده است.
در اوایل ماه آوریل، ۲۹۹ تانکر سوخت عراقی از سوریه به بندر بانیاس رسیدند؛ نخستین انتقال قانونی نفت عراق از مسیر سوریه از سال ۲۰۰۳. تا اواخر ماه جولای، بیش از ۲.۱ میلیون تن سوخت عراق به ساحل سوریه منتقل شد. سوریه پیش از جنگ داخلی، چهارراه تجاری میان عراق، اردن، لبنان، ترکیه و مدیترانه بود، اما پس از سال ۲۰۱۱ به مسیر انتقال سلاح و سوخت تحت حکومت بشار اسد تبدیل شد. پس از سقوط جکومت اسد در اواخر سال ۲۰۲۴، تجارت منطقهای تدریجاً بازگشت و تا آگوست ۲۰۲۵ حدود ۳۲۷ هزار کامیون با بیش از هفت میلیون تن محموله وارد سوریه شدند. هزینه بازسازی سوریه طبق برآورد بانک جهانی ۲۱۶ میلیارد دلار است.
اختلال در تنگه هرمز، اهمیت مسیرهای جایگزین را بیشتر کرده است. اردن، عربستان، سوریه و ترکیه برای بازسازی راهآهن حجاز در سه تا چهار سال توافق کردهاند؛ مسیری که میتواند ابتدا حدود ۱.۵ میلیون کانتینر و با توسعه ظرفیت، سه میلیون کانتینر در سال جابهجا کند. سوریه نیز طرح «چهار دریا و نُه دالان» را دنبال میکند که خلیج فارس، خزر، دریای سیاه و مدیترانه را متصل میسازد. عراق و سوریه نیز برای احیای خط لوله کرکوک–بانیاس توافق کردهاند که در صورت راهاندازی تا سال ۲۰۳۰، توان انتقال دو میلیون بشکه در روز خواهد داشت و بیش از ۸۰ درصد صادرات عراق را از مسیرهای غیرهرمزی عبور دهد.
با این حال، موقعیت جغرافیایی سوریه هم فرصت و هم خطر ایجاد میکند. رقابت عربستان، ترکیه، امارات و اسرائیل بر سر تأمین مالی، بهرهبرداری و حفاظت از دالانها ممکن است دمشق را وارد منازعاتی کند که توان تحمل آنها را ندارد. اسرائیل نیز ظهور سوریه بهعنوان مسیر جایگزین را تهدیدی برای نقش خود در دالان هند–غرب آسیا–اروپا میبیند و حملاتش به زیرساختهای سوریه میتواند پروژههای بازسازی را مختل کند.
دولت احمد الشرع با اعطای مالکیت گسترده به سرمایهگذاران خارجی، امتیازات مالیاتی و حقوق انتقال سود، جذب سرمایه را آسان کرده است؛ اما تمرکز مجوزها و داراییهای دولتی نزد نهادهای نزدیک به ریاستجمهوری، بدون نظارت مستقل، میتواند الگوی حامیپروری دوران اسد را بازتولید کند. امتیازهای بلندمدت به شرکتهایی مانند CMA CGM و DP World نیز نفوذ خارجی بر زیرساختهای حیاتی را افزایش میدهد. صندوق توسعه سوریه و صندوق ثروت ملی سوریه میتوانند مدیریت بازسازی را سامان دهند، اما تمرکز آنها زیر نظر رئیسجمهور نگرانیهای مشابهی ایجاد کرده است.
در نهایت، موفقیت سوریه به ثبات داخلی وابسته است. درگیری با علویان، دروزیها و نیروهای کرد و فشار بر مسکن، اشتغال و خدمات عمومی، خطر شکافهای داخلی را افزایش داده است. دولت باید به استانها و شهرداریها اختیار بیشتری بدهد، درآمد دالانها را در اقتصاد محلی سرمایهگذاری کند، قراردادهای شفاف و سهمبری عادلانه تنظیم کند و سرمایهگذاران خارجی را به استخدام محلی و مشارکت در درآمدها ملزم کند. سوریه اکنون از اهمیت، درآمد و اهرم چانهزنی تازه برخوردار است؛ اما تنها با تبدیل این دستاوردها به نهادهای کارآمد و توزیع عادلانه منابع میتواند از تبدیلشدن دوباره به گذرگاهی شکننده برای منافع دیگران در آینده نزدیک و دور جلوگیری کند./ منبع
