چگونه حزب‌الله را با اهرم سیاسی خلع سلاح کنیم؟

در جلسه‌ کمیته پارلمانی لبنان درباره قانون انتخابات جدید، دو نماینده شیعی، علی فیاض از حزب‌الله و علی حسن الخلیل از جریان امل، پیشنهاد اصلاح ساختار سیاسی و اجرای کامل مفاد توافقنامه طائف ۱۹۸۹ را مطرح کردند؛ اشاره‌ای ضمنی به مبادله تسلیحات حزب‌الله در برابر اجرای این اصلاحات که بخشی از مفاد طائف تاکنون اجرا نشده است. شکاکان این پیشنهاد را مانوری سیاسی از سوی احزاب شیعی خواندند تا شرط‌هایی را برای خلع سلاح بگذارند که پذیرش آن‌ها دشوار باشد و تلاش‌های دولت برای استقرار انحصار اسلحه توسط دولت را مختل کنند، ولی منابع دولتی گفته‌اند که دولت آمادگی دارد در چارچوب تلاش برای خلع سلاح همه گروه‌ها به اصلاحات سیاسی بپردازد.

آنچه این پیشنهاد را برای برخی جوامع قابل‌قبول نمی‌سازد، خواست طائف برای «لغو طایفه‌گرایی سیاسی» است؛ این خواسته عملاً پایان سهمیه‌بندی فرقه‌ای در نهادهای ملی را در نظر دارد در حالی که اکنون تقسیم کرسی‌ها و پست‌های ارشد بر مبنای نسبت ۵۰-۵۰ میان مسیحیان و مسلمانان برقرار است. طائف با این حال طایفه‌گرایی را مطلقاً نفی نمی‌کند و بر ایجاد مجمعی به‌نام سنا تأکید کرده که «تمام جوامع دینی در آن نمایندگی خواهند داشت» و نقش آن «محدود به مسائل مهم ملی» است، عباراتی که قابل تفسیر و بهره‌برداری سازنده‌اند. رایج است که رهبران مسیحی از ازدست‌دادن سهمیه پنجاه‌پنجاه امتناع کنند، زیرا نسبت جمعیتی فعلی این تقسیم را تضمین نمی‌کند و نظام غیرطایفه‌ای می‌تواند نفوذ شیعیان را افزایش دهد، اما مخالفان سیاسی شیعیان باید ریسک کنند و بلوف آن‌ها را پاسخ دهند و پیشنهادهای متقابل ارائه کنند، چراکه نظام پساطائف که بعد از پایان اشغال سوریه حاکم شده، در عمل بیشتر بازدارنده پیشرفت بوده و اصلاحات قانون اساسی مدت‌هاست که ضروری است.

بر این اساس می‌توان هم‌زمان دو هدف را دنبال کرد: خلع سلاح حزب‌الله و دیگر گروه‌های مسلح و آماده‌سازی زمینه برای نظام سیاسی کارآمدتر از طریق اجرای کامل طائف. هنگامی که طائف تصویب شد، نمایندگان مسیحی خواستار تمرکززدایی اداری شدند تا کاهش نمایندگی مرکزی را جبران کنند، اما نگرش‌ها تغییر کرده و اکنون بسیاری در جامعه مسیحی خواهان فدرالیسم یا تفویض گسترده اداری و مالی‌اند؛ چنین چارچوبی می‌تواند شکلی شبیه فدرالیسم به خود بگیرد و پذیرش طائف را برای بخش‌هایی از جامعه مسیحی آسان‌تر سازد، هرچند کارآیی بیشتری تضمین نمی‌شود.

دولت باید بحث اصلاحات را باز کند اما شرط روشن خود را بگذارد: پیش از آغاز یک پروژه ملی بازآرایی سیاسی که هدف نهایی آن اجرای طائف است، حزب‌الله و دیگر گروه‌های مسلح باید ابتدا خلع سلاح شوند؛ گفت‌وگو درباره بازآرایی سیاسی ممکن نیست اگر یک جامعه تنها همچنان مسلح بماند. طرح نمایندگان شیعی در چارچوب طائف دشوار به‌نظر نمی‌رسد که محکوم شود، زیرا طائف معاهده‌ای قانونی است و پذیرش اجرای کامل آن می‌تواند نشانه‌ای باشد که حزب‌الله حاضر است تحت چارچوب طائف قرار گیرد.

 این بُعد جدید در بحث خلع سلاح نشان می‌دهد رهبران شیعی خواهان معوضی هستند و احتمال دارد حزب‌الله درباره آینده بدون سلاح فکر کند، موضوعی که می‌تواند افق رسیدن به توافق را واقع‌گرایانه‌تر سازد و نباید به‌راحتی بسته شود. اگر دولت با هوشمندی و شروط مشخص وارد مذاکره شود، امکان گشودن راه حل سیاسی و امنیتی در زمان مناسب برای لبنان بیشتر خواهد شد./ منبع