تحقیقات ارتش اسرائیل در غزه؛ نمایش سیاسی بهجای اقدام حرفهای
انتخاب گزینشی پروندههای مشهور برای فرار از فشارهای بینالمللی، نشان میدهد ارتش اسرائیل ارادهای برای پاسخگویی واقعی در قبال جنایات غزه ندارد.
به گزارش اطلس دیپلماسی، سرمقالهای با عنوان «تحقیقات ارتش اسرائیل در غزه؛ نمایش سیاسی بهجای اقدام حرفهای» در هاآرتص (Haaretz) منتشر شده است. این سرمقاله روند رسیدگی ارتش به پرونده کشتهشدن غیرنظامیان را نمایشی برای فرار از انتقادات جهانی میداند و بر ناتوانی سیستم قضایی نظامی در اجرای عدالت تأکید میکند. در ادامه، چکیده مطلب آمده است.
ارتش اسرائیل بهتازگی نتایج بررسی پنج پرونده از کشتهشدن غیرنظامیان در جریان جنگ غزه را منتشر کرده است. بنا بر اعلام ارتش، این موارد از میان ۱۵۰ حادثهای انتخاب شدهاند که توسط سازوکار تحقیقاتی ستاد کل بررسی شدهاند. با این حال، تقارن عجیبی وجود دارد؛ هر پنج مورد دقیقاً همان حوادثی هستند که در صدر اخبار بینالمللی قرار گرفتند، محکومیتهای جهانی را در پی داشتند و توانستند دیوار بیتفاوتی رسانههای جریان اصلی اسرائیل را در قبال آسیب به غیرنظامیان بشکنند.
سه مورد از این پروندهها به سازمانهای بینالمللی مربوط میشود؛ از جمله کشتهشدن کارکنان سازمان پزشکان بدون مرز و نیروهای امدادی آشپزخانه مرکزی جهانی. دو مورد دیگر نیز شامل کشتهشدن فلسطینیان، از جمله هند رجب (Hind Rajab) و اعضای خانوادهاش و همچنین چند امدادگر است. ارتش اعلام کرده که دو پرونده مربوط به فلسطینیان به پلیس نظامی برای تحقیقات کیفری ارجاع شده و سایر موارد با اقدامات انضباطی بسته خواهند شد.
این پنج رویداد در شش ماه نخست جنگ رخ دادهاند و روند بررسی آنها بیش از دو سال طول کشیده است. پرسش اساسی این است که چرا ارتش دقیقاً روی همین پنج پرونده مشهور دست گذاشته است و سرنوشت ۱۴۵ حادثه دیگر چه میشود؟ در طول جنگ، صدها رویداد و هزاران مدرک از نقض قوانین درگیری و حقوق جنگ ثبت شده است؛ از کشتار دهها نفر از اعضای یک خانواده و شلیک به پناهجویان منتظر دریافت کمک گرفته تا بمباران مناطق امن، هدفقراردادن عامدانه روزنامهنگاران و حمله به بیمارستانها.
نتیجهگیری گریزناپذیر از این رویکرد گزینشی آن است که ارتش اسرائیل ارادهای برای کشف حقیقت و مجازات عاملان ندارد. هدف اصلی، فاصلهگرفتن از انتقادات رسانهای و افکار عمومی جهان و احتمالاً محافظت از نظامیان در برابر پیگرد قضایی در خارج از کشور است. پیشتر، رسوایی زندان سده تیمان (Sde Teiman) نیز ثابت کرد که سیستم اجرای قانون نظامی نه میخواهد و نه میتواند به جرایم صورتگرفته علیه فلسطینیان رسیدگی کند. در فضایی که سیاستمداران افراطی و رسانههای ملیگرا مانع از پیشبرد عدالت میشوند، جلوگیری از تبدیلشدن ارتش به یک گروه شبهنظامی، نیازمند پافشاری بدون ترس بر انجام تحقیقات واقعی و اجرای مجازاتهای مؤثر است./منبع
