نه به دعواهای تاریخمصرفدار
به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «نه به دعواهای تاریخمصرفدار» به قلم محمد زعیمزاده در فرهیختگان منتشر شده است. نویسنده با مرور پیامدهای جدالهای تکراری درباره برجام، اسنپبک و منازعات سیاسی گذشته، بر این باور است که تداوم مناقشات فرسایشی میان جریانهای سیاسی، جامعه را از طرح مسائل ایجابی و ترسیم افقهای روشن در حکمرانی بازمیدارد. او ضمن تأکید بر ناکافیبودن «وفاق میانهروها»، اولویت امروز را ایجاد اطمینان عمومی، بازتوزیع عادلانه منابع و بهرسمیتشناختن تکثر اجتماعی میداند. در ادامه، چکیده این یادداشت آمده است.
مناقشههای رسانهای میان چهرههایی چون ظریف، لاوروف، روحانی و جلیلی بهجای پاسخ به دغدغههای عمومی، بازتابی از نزاع دو جریان شکستخورده بر سر گذشته توصیف میشود؛ در حالیکه نیاز جامعه امروز، تمرکز بر آینده و رهایی از وضعیت تعلیق میان جنگ و صلح است. مباحث تاریخی باید به عبرت و تحلیل محدود شوند و نباید به مسئله اجتماعی بدل گردند. ادامه این وضعیت، افق روشنی در برابر جامعه نمیگشاید و وفاق میانهروها نیز بدون برنامه ایجابی کارآمد نیست. توافق بر «دعوا نکردن» کافی نیست و باید روشن شود همکاریها بر مدار کدام ایده و اولویت ایجابی شکل میگیرد. اولویتها و راههای رسیدن به آنها باید شفاف باشد؛ زیرا روخوانی فهرست بلندی از کارهای خوب، بهمعنای فقدان اولویت واقعی است. ساختار حکمرانی کنونی با ویترینی غیرافراطی باید بتواند از درون خود، تصویری از آینده مطلوب و نتیجهمحور ارائه کند تا اعتماد عمومی حفظ شود. در غیر این صورت، رویکرد وفاق و میانهروی نیز به پروژهای ناکام تبدیل خواهد شد.
عبور از وضع موجود مستلزم باور به افق روشن و مدیریت فعال تحولات است، نه رهاکردن جامعه بهدست روزمرگی یا واکنشهای بیرونی. دو گام اساسی برای تحقق آن ترسیم امنیت اطمینانبخش و شناسایی اولویتها عنوان میشود. امنیت باید بر پایه مردمپایهبودن شکل گیرد؛ همان پیوندی که در جنگ دوازدهروزه آشکار شد. نمایش قدرت نظامی هوشیار، همراه با دیپلماسی خلاق از موضع اقتدار، شرط اصلی اطمینانبخشی به افکار عمومی است. در مقابل، تعدد روایتهای سطحی و افراطی درباره تحولات امنیتی، ذهن جامعه را آشفته میکند. سیاست خارجی کارآمد نیازمند نشاندادن تصویر دقیق از کنشگری مؤثر ایران در مسیر منافع ملی است و جامعه با هر مذاکرهای که داده و ستانده آن منصفانه باشد، همراهی میکند.
در گام بعد، بازتوزیع عادلانه منابع و فرصتها از مهمترین مطالبات جامعه در شرایط تحریمی دانسته میشود. احساس فزاینده تبعیض، خطرناکترین تهدید اجتماعی است و نبود طرح روشن برای عدالت اجتماعی موجب بیاعتمادی عمومی میگردد. رفع رانتها و سهمیههای غیرمنطقی، سادهترین اقدام برای احیای حس عدالت است. کارگزاران اصلی حاکمیت از جمله دولت، مجلس، قوه قضائیه و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی میتوانند با اصلاحات کوتاهمدت و میانمدت به تحقق این هدف کمک کنند.
سومین اولویت، پذیرش تکثر اجتماعی و تضمین آزادیهای مشروع در چارچوب قانون اساسی است. پرهیز از دوقطبیسازی، نگاه برابر به همه اقشار و بازشناسی ایراندوستی در میان گروههای معترض، لازمه همبستگی ملی است. تفکیک میان «ایراندوستان» و «ایرانستیزان» مبنای جدیدی برای انسجام درونی معرفی میشود. بازتعریف انقلابیبودن در خدمت این هدف است؛ یعنی جذب نیروهای مردمی به جبهه مقاومت ملی علیه دشمنان خارجی نه بازتولید نزاع جناحی.
رسانهها و نهادهای فرهنگی-سیاسی باید راهبرد انسجام و امید اجتماعی را دنبال کنند، نه چندپارهکردن جامعه، تا مسیر حرکت کشور از تکرار نزاعهای تاریخمصرفدار بهسمت سیاستورزی ایجابی و آیندهمحور تغییر یابد./ منبع
