تحولات شورای عالی امنیت ملی ایران

در سوم آگوست ۲۰۲۵، شورای عالی امنیت ملی ایران از تشکیل «شورای دفاع» به ریاست مسعود پزشکیان خبر داد. این شورا متشکل از رؤسای سه قوه، دو نماینده رهبری، وزیر اطلاعات، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده سپاه پاسداران، فرمانده ارتش و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء خواهد بود. وظیفه آن بازبینی متمرکز برنامه‌های دفاعی و ارتقای توانمندی‌های نیروهای مسلح تعریف شده است. همزمان، علی خامنه‌ای، علی لاریجانی، رئیس پیشین مجلس و مشاور خود را جایگزین علی‌اکبر احمدیان در سمت دبیر شورا کرد. لاریجانی پیش‌تر در این جایگاه مسئول مذاکرات هسته‌ای بود اما در سال ۲۰۰۷ به‌دلیل اختلاف با محمود احمدی‌نژاد کناره گرفت. او سیاست‌مداری عملگرا شناخته می‌شود که در دوران ریاست بر مجلس از سیاست‌های حسن روحانی حمایت کرد و همین امر موجب مخالفت جریان‌های تندرو شد. هرچند شورای نگهبان در انتخابات سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۴ صلاحیت او را رد کرد، در سال گذشته نقش او در سیاست فعال‌تر شد؛ از اعزام به لبنان و سوریه گرفته تا سفر رسمی به مسکو و دیدار با ولادیمیر پوتین.

بازگشت لاریجانی به رأس ساختار امنیتی نشانه‌ای از تمایل رهبر به استفاده از سیاست‌مداران کارکشته، به‌ویژه پس از جنگ با اسرائیل، ارزیابی می‌شود؛ جنگی که بسیاری از فرماندهان ارشد ایران در حمله نخست اسرائیل کشته شدند. این انتصاب می‌تواند پیامی آشتی‌جویانه به داخل و خارج باشد، هرچند حضور سعید جلیلی همچنان وزن جریان تندرو را حفظ می‌کند. شورای عالی امنیت ملی که پس از درگذشت آیت‌الله خمینی در سال ۱۹۸۹ تأسیس شد، عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیری امنیتی ایران است و تصمیم‌هایش نیازمند تأیید رهبر است. ترکیب شورا عملاً تحت کنترل رهبر قرار دارد، زیرا وزرای کلیدی و فرماندهان ارشد با تأیید یا انتصاب مستقیم او منصوب می‌شوند.

شورای دفاع یادآور «شورای عالی دفاع» پس از انقلاب است که در دوران جنگ ایران و عراق وظیفه هماهنگی عملیات جنگی را برعهده داشت و پس از پایان جنگ منحل شد. این بازسازی نهادی با هدف پاسخ به چالش‌های جدید امنیتی و درس‌آموزی از جنگ اخیر با اسرائیل معرفی شده است. محافل عملگرا و اصلاح‌طلب از ورود لاریجانی استقبال کرده و آن را نشانه‌ای از احتمال تغییر رویکرد ایران در سیاست خارجی دانسته‌اند. آنان بر تجربه دیپلماتیک او و امکان کاهش نفوذ جلیلی تأکید می‌کنند. محمود واعظی و حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، بازگشت لاریجانی را به‌منزله اصلاح مسیر سیاست و انتقال پیام واقع‌گرایی به غرب توصیف کرده‌اند. از نظر آنان، حضور لاریجانی می‌تواند ترکیب سیاسی-مدنی شورا را تقویت و بر فرصت‌های دیپلماتیک بیفزاید.

در مقابل، جریان‌های تندرو نسبت به پیامدهای تغییرات هشدار داده‌اند. آنان بیم دارند که چنین تحولاتی به تضعیف موازنه قدرت در رأس حاکمیت و اتخاذ سیاستی مصالحه‌جویانه منجر شود؛ سیاستی که به باور آنان در برابر حملات آمریکا و اسرائیل شکست خورده است. برخی نیز ایجاد شورای جدید را تهدیدی برای اختیارات مجلس و نشانه‌ای از پیچیدگی مضاعف در روند تصمیم‌گیری می‌دانند. با این حال، حتی بخشی از اصولگرایان از این اقدام حمایت کرده‌اند و رسانه‌هایی چون خبرگزاری سدید تأکید دارند که حضور همزمان فرماندهان نظامی و سران قوا تصمیم‌گیری‌های دفاعی را کارآمدتر کرده و شورا را قادر می‌سازد بر تدوین راهبرد کلان امنیت ملی تمرکز کند.

این تغییرات در شرایطی صورت گرفته که ایران در حال بازنگری در دکترین امنیتی خود پس از جنگ است. رسانه‌های نزدیک به علی شمخانی خواستار اصلاحات ساختاری و ایجاد مراکز جدیدی چون «ستاد فرماندهی راهبردی» شده‌اند تا بتوانند با تهدیدات ترکیبی و پیچیده مقابله کنند. اقدامات اخیر مانند بازسازی سامانه‌های پدافندی و نصب آژیرهای هشدار در تهران نشان‌دهنده این روند است. هم‌زمان در داخل ایران جدالی میان عملگرایان و تندروها جریان دارد؛ گروه نخست خواهان اصلاحات سیاسی، اقتصادی و بازگشت به مذاکرات با آمریکا هستند، در حالی‌که گروه دوم تنها راه بقا را در مقاومت و مبارزه می‌بینند. این تغییرات نهادی به‌تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی واقعیت جدید پس از جنگ باشد، مگر آنکه همراه با اصلاحات گسترده در عرصه‌های راهبردی، نظامی، سیاسی و اقتصادی باشد./ منبع