سوریه و دولت بیاقتدار
فروپاشی نظم متمرکز، سوریه را وارد مرحلهای از بیثباتی چندلایه میکند.
به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «سوریه و دولت بیاقتدار» به قلم محمدامین ایمانجانی در فرهیختگان منتشر شده است که به بررسی وضعیت امنیتی و حکمرانی سوریه پس از سقوط بشار اسد میپردازد و نشان میدهد چگونه فقدان انحصار قدرت، مداخلات خارجی و اقتصادهای جنگی، این کشور را به مجموعهای از حوزههای امنیتی چندمرکزی سوق داده است. در این یادداشت، سوریه پسااسد بهعنوان نمونهای از تفاوت میان فروپاشی نظام و تحقق دولتسازی ترسیم میشود. در ادامه، چکیده این مطلب آمده است.
سقوط بشار اسد در پاییز ۱۴۰۳، سوریه را از نظمی امنیتی هرچند فرسوده به وضعیتی چندمرکزی و شکننده منتقل کرد. در این وضعیت، تهدیدهای امنیتی دیگر یکبعدی نیستند و از تلاقی مرزهای ناامن، گروههای مسلح متکثر، اقتصادهای جنگی و دیپلماسی مشروط شکل میگیرند. مسئله محوری امنیت سوریه در این مرحله، تبدیل تمامیت ارضی اسمی به حاکمیتی واقعی است؛ امری که بهدلیل توزیع قدرت میان بازیگران مختلف، با دشواریهای جدی روبهروست.
نخستین لایه تهدید، بحران حاکمیت و تعدد مراکز قدرت است. دولت جدید دمشق گرچه خود را نماینده کل کشور معرفی میکند، اما واقعیت میدانی حاکی از تداوم یک موزاییک امنیتی است. شمال سوریه تحت نفوذ ترکیه و نیروهای همسو، شرق درگیر مسئله کردها و نیروهای دموکراتیک سوریه و میراث جنگ با داعش، جنوب متأثر از حساسیتهای قومیـمذهبی و فشارهای اسرائیل و مناطق ساحلی گرفتار زخمهای اجتماعی و ترس از انتقامگیری است. ادغام نیروهای مسلح در یک ساختار واحد، بهویژه در پرونده اسدیاف، با مقاومت و تنش همراه بوده و خطر درگیریهای دورهای و آتشبسهای شکننده را افزایش داده است.
لایه دوم تهدید به بازتولید دستگاه امنیتی سرکوبگر مربوط میشود. تجربه گذارهای سیاسی نشان میدهد حکومتهای نوپا گاه برای تثبیت قدرت به الگوهای خشنتری از کنترل امنیتی متوسل میشوند. گزارشهای بینالمللی از پرشدن مجدد زندانها، ادعاهای شکنجه و اخاذی در سوریه پس از اسد حکایت دارد. این روند، بهجای ایجاد امنیت اجتماعی، چرخهای از دشمنسازی و بیاعتمادی را تقویت میکند و زمینه رشد جریانهای انتقامجو یا تندرو را فراهم میآورد.
لایه سوم، بازگشت و بازآرایی تروریسم است. داعش همچنان از خلأ حکمرانی تغذیه میکند و هر شکاف سیاسی یا ناتوانی اقتصادی امکان احیای آن را فراهم میسازد. حملات آمریکا در اواخر ۲۰۲۵ علیه اهداف داعش نشان داد این پرونده بسته نشده و اشکال جدیدی از سازمانیافتگی محلی و شبکهای میتواند جایگزین الگوهای قبلی شود.
چهارمین لایه به اقتصادهای جنگی و ناامنی مرزی مربوط است. قاچاق سوخت و مواد مخدر، بهویژه کپتاگون و کنترل گذرگاههای مرزی موجب شکلگیری اقتصاد سیاسی موازی شده که مرزهای سوریه را به جبهههای جدید امنیتی برای کشورهای همجوار تبدیل کرده است. تداوم این شبکهها، مداخلات خارجی را تسهیل میکند و پیوند میان امنیت داخلی و مرزی را تقویت میسازد.
در جنوب، سیاستهای اسرائیل نقش تعیینکنندهای دارد. با وجود عدم شناسایی حقوقی اشغال جولان، اسرائیل این منطقه را بخشی از عمق راهبردی خود میداند و پس از سقوط اسد، نشانههایی از گسترش حضور نظامی و تثبیت منطقه حائل دیده میشود. امنیتیسازی جنوب میتواند به شکلگیری خودمختاریهای غیررسمی و منطقهای شدن سیاست سوریه بینجامد.
در سطح بینالمللی، آمریکا تعامل با دمشق را بر مبنای مشروطسازی امنیتی تعریف کرده است. کاهش محدود تحریمها، حذف عناوین تروریستی از برخی بازیگران و همزمان حفظ سازوکارهای نظارتی، نشان میدهد همکاری با دولت جدید بیشتر یک مبادله امنیتی است تا پروژهای جامع برای دولتسازی. در همین حال، رقابت کشورهای عربی، بهویژه عربستان، سوریه را به عرصهای برای نفوذ سیاسی-امنیتی و مدیریت تهدیدهای مرزی تبدیل کرده است.
در مجموع، سوریه در وضعیتی قرار دارد که ممکن است بهطور رسمی یک کشور واحد باقی بماند، اما در عمل به چند حوزه امنیتی وابسته به بازیگران خارجی تقسیم شود؛ نظمی که ثبات را با تضعیف حاکمیت ملی و تثبیت اقتدار چندلایه جایگزین میکند./ منبع
