نبرد نتانیاهو در دادگاه؛ سیاست یا عدالت؟

دادگاه بنیامین نتانیاهو در حالی وارد مرحله حساسی شده است که نخست‌وزیر اسرائیل به‌طور همزمان مدیریت عملیات نظامی در جنگ جاری در غزه را بر عهده دارد و از خود در دادگاه دفاع می‌کند. این پرونده نمایانگر کشمکش عمیق میان رهبری منتخب راست‌گرا و نهاد قضایی و دادستانی است که از سوی بسیاری در جناح راست به‌عنوان ابزار سیاسی تلقی می‌شود. انتقادها نسبت به دخالت رئیس‌جمهور آمریکا در حمایت از نتانیاهو و همچنین اظهارات مخالفان داخلی مبنی بر لزوم رعایت قانون و جدایی قوا، نشان‌دهنده اهمیت سیاسی و اجتماعی این پرونده است.

پرونده‌های مطرح علیه نتانیاهو شامل سه مورد است که با اتهامات مختلفی از دریافت هدایای لوکس گرفته تا دستکاری رسانه‌ها و اقدامات قانونی در حمایت از منافع مالی یک شرکت بزرگ ارتباطی در ارتباط هستند. پرونده اول موسوم به «رسوایی هدایا» به دریافت سیگار، شامپاین و جواهرات از سوی نتانیاهو و همسرش اشاره دارد که اتهام سوءاستفاده و تبانی در قبال آن مطرح شده است. پرونده دوم حول مذاکرات با ناشر روزنامه‌ای برای دریافت پوشش خبری مطلوب می‌چرخد که طبق اتهامات، تلاش شده قانون منع توزیع رایگان روزنامه‌های پرتیراژ برای محدودکردن رقبا تصویب شود، اما نتانیاهو پس از مخالفت با این طرح دولت را منحل کرد. پرونده سوم مهم‌ترین بخش دادگاه به‌شمار می‌آید که نتانیاهو به‌دلیل صدور مجوزهای قانونی به یک تاجر بزرگ مخابراتی در ازای حمایت رسانه‌ای مورد اتهام است. هر سه پرونده با دفاعیات متهم مبنی بر فقدان شواهد قاطع و سیاسی‌بودن اتهامات مواجه شده‌اند.

در این دادگاه، نظریه حقوقی نوینی مطرح شده که تحت آن پوشش خبری مثبت رسانه‌ای می‌تواند به‌عنوان رشوه تلقی شود. این مفهوم، که تحت عنوان «کلاهبرداری و خیانت به اعتماد» در قانون اسرائیل شناخته می‌شود، معمولاً برای پرونده‌هایی به‌کار می‌رود که در آن‌ها سوءاستفاده از موقعیت به‌نحوی اخلاقی یا قانونی نامناسب مطرح است. به‌کارگیری این نظریه در پرونده نتانیاهو باعث نگرانی‌هایی درباره آزادی مطبوعات شده است؛ چراکه ممکن است بر تصمیمات تحریریه‌ها تحت فشار سیاسی تأثیر گذاشته و به خودسانسوری رسانه‌ها منجر شود.

گزارش‌ها از سوءرفتارهای پلیس و دادستانی در روند تحقیقات، از جمله فشارهای شدید بازجویی و استفاده غیرمجاز از فناوری‌های جاسوسی، انتقادات جدی را به‌دنبال داشته است. استفاده از اطلاعات به‌دست‌آمده به‌صورت غیرقانونی در دادگاه، گرچه در سیستم قضایی اسرائیل به‌طور کامل مردود نیست، می‌تواند به خدشه‌دارشدن اصل بی‌گناهی و تأثیر منفی بر روند دادگاه منجر شود. همچنین، ترکیب هیئت قضات رسیدگی‌کننده که سابقه حمایت از استقلال قضایی با گرایش‌های چپ را دارند، نگرانی‌هایی درباره بی‌طرفی این دادگاه ایجاد کرده است.

با وجود احتمال صدور حکم محکومیت، روند دادگاه تاکنون ابزاری سیاسی برای اعمال فشار بر نخست‌وزیر بوده است. تلاش‌هایی برای میانجی‌گری و پیشنهاد حکم تعلیقی در صورت کناره‌گیری نتانیاهو صورت گرفته اما بی‌نتیجه مانده است. همچنین امکان اعلام «ناتوانی» نخست‌وزیر توسط دادستان کل، که منجر به برکناری موقت وی می‌شود، مطرح است. در عین حال، رئیس‌جمهور اسرائیل قدرت اعطای عفو حتی پیش از صدور حکم قطعی را دارد اما تا کنون هیچ نشانه‌ای از تمایل به استفاده از این اختیار برای نتانیاهو نشان نداده است. اصلاح قوانین مصونیت نمایندگان مجلس نیز از دیگر بحث‌های جاری است که با مخالفت گسترده و نگرانی‌های قانونی روبه‌رو شده است.

پرونده حقوقی نتانیاهو در بستر جهانی نیز نمونه‌هایی مشابه دارد، چرا که رهبران راست‌گرای برجسته در کشورهای مختلف، مانند دونالد ترامپ در آمریکا، مارین لوپن در فرانسه و سیلویو برلوسکونی در ایتالیا، با اتهامات قضایی و سیاسی روبه‌رو بوده‌اند که در اغلب موارد با پیچیدگی‌های سیاسی و قضایی همراه بوده است./ منبع