پایان اردوغان

در ۱۹ مارس، یورش ۲۰۰ نیروی پلیس به خانه شهردار محبوب استانبول، اکرم امام‌اوغلو، به اتهامات مشکوک فساد و تروریسم، بزرگ‌ترین اعتراضات ضددولتی ترکیه در بیش از یک دهه را شعله‌ور کرد. این اعتراضات که در اکثر استان‌ها گسترش یافت و بیش از یک میلیون نفر از جمعیت استانبول که عمدتاً جوان بودند را جذب کرد، با تحریم کسب‌وکارهای حامی دولت، فعالیت‌های آنلاین و نافرمانی مدنی همراه شد. این بحران، نتیجه خستگی عمومی از رهبری متکبر و اقتدارگرای رئیس‌جمهور است که محبوبیتش رو به افول است. نظرسنجی مارس ۲۰۲۴ نشان داد ۵۵ درصد ترک‌ها نظر منفی به او دارند و حزبش در انتخابات محلی ۲۰۲۴ شکست خورد. بازداشت امام‌اوغلو، نشانه‌ای از ضعف فزاینده رئیس‌جمهور است که برای حفظ قدرت، به سرکوب گسترده روی آورده و صدها نفر از نزدیکان امام‌اوغلو، از همکاران تا اعضای خانواده را دستگیر کرده است. این اقدامات، برخلاف سرکوب‌های گذشته، نه نشانه قدرت، بلکه ناامنی و هراس از دست دادن کنترل را نشان می‌دهد. اپوزیسیون، با رهبری پویاتر، با سازماندهی تظاهرات در پایگاه‌های حزب حاکم، ابتکار عمل را به دست گرفته است.

امام‌اوغلو، که به دلیل مدیریت کارآمد و سبک مردمی‌اش تهدیدی بی‌سابقه برای رئیس‌جمهور محسوب می‌شود، در زندان همچنان الهام‌بخش اپوزیسیون است. رئیس‌جمهور، که به دلیل محدودیت قانون اساسی تا ۲۰۲۸ می‌تواند در قدرت بماند، برای تمدید دوره‌اش نیاز به اصلاح قانون اساسی یا انتخابات زودهنگام دارد، اما کاهش محبوبیت، این گزینه‌ها را دشوار کرده است. جوانانی که او را تنها رهبر زندگی خود می‌دانستند، اکنون علیه‌اش تظاهرات می‌کنند، که نشانه فروپاشی تصویر ابدی اوست. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد در انتخابات زودهنگام، پیروزی او بعید است.

پیش‌تر، رقبایی مانند صلاح‌‌الدین دمیرتاش، رهبر کردها، با حکم ۴۲ سال زندان در ۲۰۱۶ به اتهام تضعیف وحدت دولت سرکوب شدند. از ۲۰۰۳، رئیس‌جمهور با وعده دموکراسی‌سازی، ارتش را کنار زد، اما به اقتدارگرایی روی آورد. «اعتراضات پارک گزی» در سال ۲۰۱۳ به سرکوب مخالفان واقعی و خیالی مانند عثمان کاوالا با حبس ابد منجر شد. کودتای نافرجام ۲۰۱۶، با اخراج ۱۲۵ هزار کارمند و تغییر نظام به ریاستی در سال ۲۰۱۷، قدرت را به‌نفع اردوغان متمرکز کرد. شهرداران کرد برکنار شدند، احکام دادگاه قانون اساسی نادیده گرفته شد و ۱۶۰ هزار نفر بین سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰ به اتهام توهین تحت پیگرد قرار گرفتند.

امام‌اوغلو از سال ۲۰۱۹ با پیروزی در انتخابات استانبول، به‌رغم تلاش برای ابطال رأی، به رقیبی جدی تبدیل شد. در ۲۰۲۲، به اتهام توهین به شورای انتخابات محکوم و از سیاست منع شد، اما دادگاه تجدیدنظر، حکم را معلق کرد. ابطال مدرک دانشگاهی او یک روز پیش از بازداشت، مانعی برای نامزدی احتمالی‌اش در انتخابات ایجاد کرد. بازداشت او پیش از انتخابات مقدماتی حزبش، اپوزیسیون را متحد کرد و ۱۵ میلیون نفر در ۲۳ مارس برای حمایت از او رأی دادند. نظرسنجی کوندا نشان داد ۶۷ درصد معتقدند انتخاب مجدد رئیس‌جمهور برای کشور مضر است و ۶۰ درصد اتهامات علیه امام‌اوغلو را باور ندارند.

این بحران، اقتصاد را متزلزل کرد؛ لیر به پایین‌ترین سطح رسید و بانک مرکزی ۴۶ میلیارد دلار برای جلوگیری از سقوط آن هزینه کرد. بازار سهام بارها متوقف شد. حمایت رئیس‌جمهور آمریکا از رئیس‌جمهور ترکیه، برخلاف دولت قبلی، ممکن است به قیمت از دست دادن بهانه دشمنی با آمریکا تمام شود. صلح با کردها که با میانجی‌گری متحدان کلیدی رئیس‌جمهور و توقف مبارزه مسلحانه پ.‌ک.ک در می ۲۰۲۵ آغاز شد، چالش دیگری است. کردها خواستار دموکراسی‌سازی هستند اما این اصلاحات، نظام اقتدارگرای اردوغان را تهدید می‌کند. رد صلح ممکن است متحدان کلیدی را از ائتلاف خارج کند. ادامه سرکوب می‌تواند ترکیه را به نظام تک‌حزبی بکشاند، اما رئیس‌جمهور با خروج به موقع می‌تواند انتقال قدرت را تسهیل کند؛ هرچند بعید است رویکرد خود را تغییر دهد. /منبع