حملات آمریکا و اسرائیل به ایران از منظر حقوق بینالملل
به گزارش اطلس دیپلماسی، در یادداشتی با عنوان «حملات آمریکا و اسرائیل به ایران از منظر حقوق بینالملل»، به قلم ولادیسلاو تولستیک (Vladislav Tolstykh) در اندیشکده شورای امور بینالملل روسیه (Russian International Affairs Council) به بررسی مشروعیت حقوقی عملیات نظامی اخیر اسرائیل و آمریکا علیه ایران پرداخته است. با مرور مبانی حقوقی، اسناد بینالمللی و دیدگاههای حقوقدانان غربی، استدلال میشود که توجیه این حملات بر پایه دفاع پیشدستانه فاقد وجاهت حقوقی روشن است و بیشتر بر تفسیرهای سیاسی استوار است. در ادامه، چکیده این مطلب آمده است.
در ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵، اسرائیل در عملیات «شیر خیزان» مجموعهای از اهداف در ایران، از جمله تأسیسات غنیسازی سوخت، سایتهای نظامی، سامانههای پدافند هوایی، پایگاههای موشکی و زیرساختهای نفت و گاز را هدف قرار داد و چندین مقام نظامی بلندپایه و دانشمند هستهای ایران را ترور کرد. در پاسخ، ایران در عملیات «وعده صادق سه» به اسرائیل حمله موشکی کرد. در شب ۲۲ ژوئن، آمریکا با بمباران تأسیسات هستهای ایران، از اسرائیل حمایت کرد و ظاهراً این تأسیسات را با بمبهای سنگرشکن GBU-57 نابود ساخت. در ۲۴ ژوئن، ایران و اسرائیل بر آتشبس توافق کردند.
این حملات پس از گزارش سه ماهه آژانس بینالمللی انرژی اتمی در ۳۱ می و قطعنامه شورای حکام در ۱۲ ژوئن انجام شد که ایران را به نقض تعهدات خود ذیل برجام و معاهده منع اشاعه هستهای متهم میکرد. در گزارش آژانس آمده است که ذخایر اورانیوم ۶۰ درصد ایران به سطحی خطرناک رسیده و همکاری ایران با آژانس در موضوع مواد و فعالیتهای اعلام نشده ناکافی است. از نظر آژانس، انحراف مواد هستهای به سمت تولید سلاح قابل رد نیست.
در پی این وقایع، دبیرکل سازمان ملل و نماینده عالی اتحادیه اروپا ابراز نگرانی کردند و ضمن تأکید بر لزوم رعایت حقوق بینالملل، از دستیابی ایران به سلاح هستهای هشدار دادند. بیانیه اتحادیه اروپا فاقد عبارت «حق دفاع از خود برای اسرائیل» بود، که برخی کشورها خواهان افزودن آن بودند. در مقابل، سران گروه هفت، ایران را منبع اصلی بیثباتی منطقه خوانده و بر حق دفاع اسرائیل تأکید کردند. روسیه حملات آمریکا را محکوم و آن را ناقض حقوق بینالملل دانست.
اسرائیل در دفاع از عملیات خود به اهداف ایدئولوژیک و تروریستی جمهوری اسلامی، تهدید هستهای و استفاده ایران از گروههای نیابتی چون حزبالله، حماس و حوثیها اشاره کرده و عملیات خود را آخرین راه حل و در چارچوب دفاع از خود دانست. مقامات اسرائیل از حق کشورشان برای دفاع از خود، همسایگان عرب، اروپا و آمریکا سخن گفتند.
با این حال، در وبسایت وزارت خارجه آمریکا، سندی حقوقی در توجیه حمله آمریکا دیده نمیشود و اظهارات ترامپ تنها بر موفقیت سلاحها و تهدید رهبر ایران متمرکز است.
حق دفاع از خود تنها بر اساس ماده ۵۱ منشور سازمان ملل آن هم در صورت وقوع حمله مسلحانه مجاز است. حق دفاع پیشدستانه در منشور گنجانده نشده و استفاده از زور باید ضرورت و تناسب داشته باشد. با این حال، در دو دهه اخیر، برخی کشورها کوشیدهاند با تفسیر موسع از مفهوم «حمله قریب الوقوع» توجیهاتی برای حملات پیش دستانه ارائه دهند. از جمله به تهدیدات تروریستی و سلاحهای کشتار جمعی، وظیفه دولت در محافظت از اتباع و وجود حقوق عرفی موازی اشاره شده است. ولی این استدلالها همچنان در حاشیه گفتمان حقوقی قرار دارند.
در واکنش به این حملات، حقوقدانانی از غرب دیدگاههای متفاوتی ابراز کردند. مارکو میلانوویچ معتقد است دفاع فقط در برابر حمله قریبالوقوع مجاز است و حمله اسرائیل در حالی انجام شد که مذاکرات با ایران در جریان بود؛ بنابراین، نه ضرورت و نه آخرین فرصت دفاعی برقرار نبوده و عملیات اسرائیل نقض ماده دو (چهار) منشور و مصداق تجاوز است. همچنین، ترور دانشمندان، چون رزمنده نیستند غیرقانونی است.
در مقابل، مایکل اشمیت از حملات دفاع و استدلال میکند که معیار «آخرین فرصت» پس از ۱۱ سپتامبر مشروعیت یافته و اگر کشور قربانی با تهدیدی قریب الوقوع مواجه باشد، میتواند دست به حمله پیشدستانه بزند. وی میگوید تهدید ایران به دلیل ماهیت ایدئولوژیک، مخفیبودن برنامه هستهای و احتمال دستیابی سریع به بمب، اسرائیل را به اقدام فوری واداشته است.
احمد هق، استدلال اسرائیل را فاقد اعتبار میداند و آن را با حمله ۱۹۸۱ به راکتور عراق مقایسه میکند که شورای امنیت آن را محکوم کرد. وی تأکید میکند که ادعاهای اسرائیل فاقد مدرک برای اثبات حمله قریبالوقوع است و اقدامات ایران باید در چارچوب شورای امنیت بررسی شود، نه توسط اسرائیل.
کریستیان کلر نیز نظریه «آخرین فرصت» را بیپایه دانسته و آن را فاقد عرفیت حقوقی معرفی میکند، زیرا تنها چند کشور غربی از آن حمایت کردهاند و کشورهای جنبش عدم تعهد با آن مخالفاند. او هشدار میدهد که این نظریه فاقد محدودیتهای دقیق است و میتواند به سوءاستفاده منجر شود.
در مجموع، به جز اشمیت، دیگر صاحبنظران عملیات اسرائیل را نقض منشور ملل متحد میدانند. این تشخیصها در عمل اثری نخواهد داشت، زیرا آمریکا مانع از محکومیت اسرائیل در شورای امنیت میشود و دیوان بینالمللی دادگستری نیز صلاحیت اجباری ندارد.
در پایان، چهار نکته قابل ذکر است: نخست، اسرائیل در حالی حمله کرده که خود به اتهام نسلکشی در غزه تحت پیگرد است و این حمله شاید برای افزایش مشروعیت داخلی خودش باشد. دوم، استدلال حقوقی اسرائیل متزلزل و مشابه تهاجم ۲۰۰۳ آمریکا به عراق است. سوم، توجیههای سیاسی اسرائیل، از جمله خطر ایران و تهدید منطقهای، با اصول حقوق بینالملل همخوان نیست. چهارم، این اقدامات با تضعیف نهاد دفاع مشروع، اعتماد به حقوق بینالملل را تضعیف کرده و نظم جهانی را به سود کشورهای قدرتمند مختل میکند./ منبع
