چرا کمیته تکنوکرات غزه شکست خواهد خورد
کمیته تکنوکرات غزه بیش از آنکه ابزاری برای توانمندسازی فلسطینیان باشد، لایهای جدید برای تثبیت کنترل خارجی است.
به گزارش اطلس دیپلماسی، مقالهای با عنوان «چرا کمیته تکنوکرات غزه شکست خواهد خورد» به قلم تامر عجرمی (Tamer Ajrami) در میدل ایست مانیتور (Middle East Monitor) منتشر شده است. این مقاله با بررسی ساختار «کمیته ملی اداره غزه» (NCAG) که در ژانویه ۲۰۲۶ تشکیل شد، استدلال میکند که محدودکردن اختیارات این کمیته به خدمات مدنی و جداسازی آن از حوزههای امنیتی و سیاسی، عملاً آن را به نهادی نمادین و فاقد قدرت واقعی تبدیل کرده است. در ادامه، چکیده مطلب آمده است.
تشکیل «کمیت ملی اداره غزه» (NCAG) در ژانویه ۲۰۲۶ بهعنوان یک بدنه تکنوکراتیک موقت برای مدیریت خدمات غیرنظامی، در ظاهر گامی برای بازگشت به زندگی عادی است، اما واقعیتهای میدانی نشان از شکافی عمیق میان نقش اعلامشده و توانایی عملی آن دارد. اختیارات این کمیته صرفاً به ارائه خدمات محدود شده و مسائل حیاتی امنیتی و سیاسی خارج از حیطه نفوذ آن باقی مانده است. حتی ورود اعضای کمیته به غزه به هماهنگیهای امنیتی خارجی و کنترل گذرگاه رفح وابسته است که استقلال اداری آن را به فرضیهای دور از ذهن تبدیل میکند. این کمیته بهجای آنکه مرکزی برای بازسازی و پایان خشونت باشد، در چارچوبی طراحی شده که آن را به یک بدنه مدیریتی در خارج از قلمرو غزه تبدیل میکند تا صرفاً مسئولیت شکستها را بر عهده بگیرد.
علاوه بر محدودیت اختیارات، پدیده «اسارت مالی نهادها» (Financial capture) نیز بقای این کمیته را تهدید میکند. کنترل منابع مالی و پرداخت حقوقها، وابستگی اقتصادی شدیدی ایجاد کرده که سیستم اداری را طبق استانداردهای سیاسی جدید بازآرایی میکند. این فرآیند شامل غربالگری اداری کارکنان است که امکان حذف مخالفان و گنجاندن افراد همسو را فراهم میآورد. همچنین، برنامهریزیهای اقتصادی و اداری غزه بهجای نیازهای واقعی مردم، بر اساس محدودیتهای امنیتی و سیاسی تحمیلی طراحی میشوند. تلاش برای مشروعیتسازی رسانهای برای این چارچوب تحت عنوان «مهندسی مشروعیت»، تلاشی است تا جامعه را مجبور به پذیرش واقعیت جدید تحت نام ثبات و نظم کند.
یکی از نگرانکنندهترین جنبههای این طرح، بحث ایجاد محیطهای مسکونی محدود در رفح بر پایه اردوگاههای کاروانی با شرایط کنترلی شدید است که به انزوای اجباری شباهت دارد. این رویکرد نشاندهنده گرایش به مدیریت جمعیت در فضاهای کنترلشده موقت بهجای بازسازی یک زندگی پایدار و عادی است. در نهایت، چالش اصلی نه نام اعضا یا تخصص آنها، بلکه پرسش درباره قدرت و حاکمیت ملی است. بدون داشتن حق تصمیمگیری واقعی و حاکمیت مستقل، هرگونه آرایش اداری تنها لایهای جدید بر روی واقعیت قدیمی کنترل خارجی خواهد بود و نمیتواند آغازی برای یک آینده متفاوت در غزه باشد./ منبع



