موج «بیبیئیسم» در اسرائیل؛ چگونه مجریان قانون به اهداف حکومت تبدیل میشوند؟
سرکوب دادستان کل نظامی پیشین نشان میدهد که چگونه ساختار سیاسی اسرائیل در حال بلعیدن نهادهای قانونی و ترویج اطاعت کورکورانه است.
به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «موج «بیبیئیسم» در اسرائیل؛ چگونه مجریان قانون به اهداف حکومت تبدیل میشوند؟» به قلم کارولینا لاندسمان (Carolina Landsmann) در هاآرتص (Haaretz) منتشر شده است. این یادداشت استدلال میکند که با تسلط جریانهای افراطی و وفاداریهای کورکورانه بر ساختار قدرت در تلآویو، حاکمیت قانون در حال فروپاشی است و مقامهای ارشد قضایی و نظامی تحت شدیدترین انتقامجوییهای سیاسی قرار گرفتهاند. در ادامه، چکیده مطلب آمده است.
هر بار که به چهره یسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، نگاه میکنم، به یاد فیلم «موج» (The Wave) میافتم؛ اثری که در گذشته به دانشآموزان اسرائیلی نمایش داده میشد تا درباره خطرات همرنگی با جماعت، ازدستدادن قدرت قضاوت مستقل و تندادن به اطاعت کورکورانه هشدار دهد. امروز اما به نظر میرسد این درس فراموش شده است. جامعهای که روزگاری از تبدیلشدن به جمعیتی مطیع و خبرچین میترسید، اکنون شاهد آن است که مقامهایی مانند کاتس به نماد قدرت و سرکوب کسانی تبدیل شدهاند که به «ارزشهای» خودساخته این جریان وفادار نیستند.
در این فضای آغشته به افراطگرایی مبتنی بر ایدئولوژیهای نتانیاهو و کاهانیسم، مقامهایی چون گالی بهاراو-میارا، دادستان کل، و یفات تومر-یروشالمی، دادستان کل نظامی پیشین ارتش، به دشمنان سیستم تبدیل شدهاند. اگر روزی اسرائیل بتواند از این موج ویرانگر جان سالم به در ببرد، پرونده دادستان نظامی پیشین به یکی از عبرتانگیزترین سرفصلهای آموزشی تبدیل خواهد شد. این پرونده نشان میدهد که چگونه تلاش برای ترسیم خطوط قرمز قانونی، منجر به شکلگیری یک جنون دستهجمعی و سرکوب یکی از ارشدترین مقامهای نهاد نظامی شد.
شدت برخورد با دادستان نظامی پیشین بهحدی است که میتوان آن را نماد فروپاشی نظم و قانون دانست. یسرائیل کاتس اخیراً به رئیس ستاد کل ارتش دستور داده است تا تمام حقوق و مزایای این مقام برکنارشده فوراً لغو شود و هیچگونه تخفیفی در پرونده او اعمال نگردد. این در حالی است که وزارت دارایی به رهبری بتسلئیل اسموتریچ نیز پیشتر بخشهایی از حقوق بازنشستگی او را مسدود کرده بود، اما این اقدام برای کاتس کافی به نظر نمیرسید. در زمانی که ارتش با سنگینترین اتهامات بینالمللی درباره عملکردش در نوار غزه روبهرو است، وزیر دفاع مدعی است که اقدامات دادستان نظامی یکی از بدترین تخلفات در تاریخ ارتش بوده است.
این رویکرد انتقامجویانه نشان میدهد وقتی جامعهای گرفتار یک موج افراطی میشود، هیچ اقدامی که به نام «گروه حاکم» انجام گیرد، قابل قضاوت نخواهد بود و هرکسی که جرئت کند رفتار حکومت را بسنجد، خود در جایگاه متهم قرار میگیرد. با مشخصشدن دشمنان فرضی، اعضای ارشد کابینه بر سر اینکه چه کسی میتواند بیرحمتر باشد با یکدیگر رقابت میکنند. برخورد تهاجمی با دادستان نظامی پیشین، نه به دلیل ادعاهای مطرحشده درباره افشای اطلاعات، بلکه صرفاً به این دلیل است که او جرئت کرد در برابر تخلفات نیروهای امنیتی موسوم به «نیروی ۱۰۰» بایستد و همین استقلال رأی، او را به هدف اصلی سیستم تبدیل کرد./ منبع
