لغو فیلیباستر؛ مانع‌زدایی از مسیر قانون‌گذاری در آمریکا
دموکرات‌ها برای اجرای برنامه‌های انتخاباتی خود باید مانع فیلیباستر در سنا را برطرف کنند.
به گزارش اطلس دیپلماسی یادداشتی با عنوان «لغو فیلیباستر؛ مانع‌زدایی از مسیر قانون‌گذاری در آمریکا» به قلم جمال بویی (Jamelle Bouie)، ستون‌نویس بخش دیدگاه‌های روزنامه نیویورک تایمز (The New York Times) منتشر شده است. این یادداشت با بررسی پیامدهای قواعد پارلمانی سنای آمریکا، استدلال می‌کند که تداوم فیلیباستر توانایی اکثریت دموکرات برای قانون‌گذاری و اعمال نظارت بر دولت ترامپ را محدود می‌کند و اصلاح یا لغو آن را برای تحقق برنامه‌های سیاسی حزب ضروری می‌داند. در ادامه، چکیده این یادداشت را می‌خوانید.
پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶ و دستیابی این حزب به بزرگ‌ترین اکثریت کنگره از سال ۲۰۰۹، فرصت سیاسی مهمی برای بازگشت به قدرت قانون‌گذاری و نظارت بر دولت فدرال فراهم کرده است. بااین‌حال، دونالد ترامپ همچنان رئیس‌جمهور آمریکا خواهد بود و انتظار نمی‌رود دولت او همکاری قابل‌توجهی با اکثریت جدید دموکرات‌ها داشته باشد. حضور استیون میلر در جایگاه رئیس دفتر کاخ سفید نیز بر احتمال تقابل میان دولت و کنگره می‌افزاید. در چنین شرایطی، دولت ترامپ احتمالاً در برابر تحقیقات دموکرات‌ها مقاومت خواهد کرد و تلاش‌های کنگره برای محدود کردن اختیارات ریاست‌جمهوری و پاسخ‌گو کردن اعضای دولت را با چالش مواجه خواهد ساخت.
در این وضعیت، بخش مهمی از لوایح پیشنهادی دموکرات‌ها ممکن است حتی در صورت تصویب در کنگره، با وتوی رئیس‌جمهور روبه‌رو شود. بااین‌حال، قانون‌گذاری همچنان اهمیت دارد؛ زیرا تصویب قوانین می‌تواند برنامه‌های سیاسی و اولویت‌های حکمرانی دموکرات‌ها را مشخص کند و تصویری از سیاست‌های احتمالی این حزب در صورت بازگشت به کاخ سفید ارائه دهد. مسئله اصلی، اما، ساختار تصمیم‌گیری در سنای آمریکاست؛ ساختاری که در شرایط کنونی امکان پیشبرد بسیاری از برنامه‌های اکثریت را محدود می‌کند.
مهم‌ترین مانع در این زمینه، فیلیباستر یا سازوکار اطاله بحث در سناست. بر اساس قواعد کنونی، پایان دادن به بحث و رساندن یک لایحه به مرحله رأی‌گیری نهایی، معمولاً به کسب ۶۰ رأی نیاز دارد. در نتیجه، حتی اگر دموکرات‌ها اکثریت کرسی‌ها را در اختیار داشته باشند، برای پیشبرد بسیاری از طرح‌های قانونی باید حمایت دست‌کم شماری از جمهوری‌خواهان را جلب کنند. این الزام همچنین به تک‌تک سناتورهای حزب اکثریت قدرت قابل‌توجهی می‌دهد؛ به‌گونه‌ای که مخالفت یک سناتور دموکرات با طرحی مانند قانون جدید حقوق رأی‌دهی می‌تواند کل فرایند تصویب آن را متوقف کند.
این وضعیت، توانایی کنگره برای انجام وظایف قانون‌گذاری را تضعیف کرده و در عمل قدرت بیشتری در اختیار قوه مجریه و دستگاه قضایی قرار داده است. هنگامی که تصویب قوانین به حمایت گسترده دوحزبی وابسته باشد و احتمال دستیابی به چنین توافقی پایین باشد، انگیزه احزاب برای همکاری نیز کاهش می‌یابد. در مقابل، جمهوری‌خواهان در موضوعاتی مانند کاهش مالیات‌ها و تأیید صلاحیت قضات، از مسیرهایی برخوردارند که تصویب آنها با اکثریت ساده امکان‌پذیر است. بنابراین، تداوم فیلیباستر در عمل محدودیت بیشتری برای برنامه‌های قانون‌گذاری دموکرات‌ها ایجاد می‌کند.
از منظر تاریخی نیز الزام همیشگی به اکثریت فوق‌العاده، سنتی تغییرناپذیر در سنای آمریکا نیست. در بخش عمده تاریخ این نهاد، تصمیم‌گیری‌های قانون‌گذاری بر اساس اکثریت ساده انجام می‌شد و استفاده از فیلیباستر به شرایط استثنایی محدود بود. تبدیل آستانه ۶۰ رأی به رویه‌ای معمول در دو دهه اخیر، بیشتر محصول تحولات جدید سیاسی و پارلمانی است تا ضرورتی ریشه‌دار در سنت قانون‌گذاری آمریکا. ازاین‌رو، بازنگری در این سازوکار را می‌توان اصلاح یک رویه نسبتاً جدید دانست.
در کنار مسئله فیلیباستر، شیوه تدوین و ارائه قوانین نیز اهمیت دارد. تجربه دولت‌های باراک اوباما و جو بایدن نشان داده است که تجمیع مجموعه بزرگی از سیاست‌ها در قالب لوایح عظیم و چندموضوعی، الزاماً دستاورد سیاسی قابل‌توجهی برای دموکرات‌ها ایجاد نمی‌کند. قانون احیای اقتصادی و سرمایه‌گذاری مجدد آمریکا در دوره اوباما و قانون کاهش تورم در دوره بایدن، نمونه‌هایی از این رویکرد هستند. پیچیدگی این بسته‌های قانونی، توضیح دستاوردهای آنها برای رأی‌دهندگان را دشوار می‌کند و ممکن است تأثیر سیاسی اقدامات دولت را کاهش دهد.
در مقابل، تصویب قوانین کوچک‌تر و مستقل که هرکدام مسئله مشخصی را هدف قرار می‌دهند، می‌تواند ارتباط میان عملکرد کنگره و نیازهای عمومی را روشن‌تر کند. چنین قوانینی آسان‌تر تدوین و معرفی می‌شوند و امکان ارزیابی نتایج آنها برای شهروندان بیشتر است. همچنین، تصویب مستمر لوایح مستقل می‌تواند تصویری از کنگره‌ای فعال و کارآمد ارائه دهد.
برای تحقق این رویکرد، حذف فیلیباستر یا دست‌کم اصلاح آن ضروری تلقی می‌شود. یک راهکار جایگزین، تغییر قاعده به‌گونه‌ای است که ادامه بحث به حضور دست‌کم ۴۱ سناتور مخالف در صحن وابسته باشد، نه اینکه پایان دادن به بحث مستلزم حمایت ۶۰ سناتور باشد. با این تغییر، مسئولیت توقف فرایند قانون‌گذاری بر عهده مخالفان قرار می‌گیرد، نه اکثریتی که قصد پیشبرد طرح را دارد.
در نهایت، چالش دموکرات‌ها ایجاد توازن میان حفظ سنت بحث آزاد در سنا و احترام به اراده انتخاباتی اکثریت است. فیلیباستر به نام ضرورت توافق دوجانبه، عملاً می‌تواند مانع اجرای برنامه‌هایی شود که رأی‌دهندگان به آنها رأی داده‌اند. در این چارچوب، انتخابات اخیر نه‌تنها فرصتی برای افزایش نفوذ سیاسی دموکرات‌ها، بلکه آزمونی برای توانایی آنان در تبدیل اکثریت پارلمانی به اقدامات قانونی و پاسخ‌گویی مؤثر در برابر دولت ترامپ خواهد بود./ منبع