آیا سرانجام ورق علیه اسرائیل برمی‌گردد؟

در ماه جولای، کشورهای متعددی «اعلامیه نیویورک» را امضا کردند که حاصل کنفرانس عالی‌رتبه‌ای با عنوان «نشست درباره حل‌وفصل مسالمت‌آمیز مسئله فلسطین» بود. اهمیت این اقدام در ترکیب کشورهای امضاکننده نهفته است؛ زیرا افزون بر کشورهایی که همواره حامی حقوق فلسطینی‌ها بوده‌اند، برخی دولت‌های غربی که پیش‌تر بدون قید و شرط از اسرائیل حمایت می‌کردند نیز به این جمع پیوستند. در میان آن‌ها استرالیا، کانادا و انگلیس حضور داشتند و پیش‌بینی می‌شود شماری از این کشورها در مجمع عمومی سازمان ملل به‌رسمیت‌شناختن کشور فلسطین را اعلام کنند. هرچند تناقض میان حمایت از صلح در فلسطین و ادامه تأمین سلاح برای اسرائیل همچنان پابرجاست، این تغییر سیاسی چشم‌گیر قابل چشم‌پوشی نیست.

در مورد کشورهایی چون ایرلند، نروژ، اسپانیا، لوکزامبورگ، مالت و پرتغال، این چرخش قابل توضیح است؛ زیرا این کشورها پیش‌تر نیز میان سیاست‌های رایج غرب و رویکردی انسانی‌تر نسبت به فلسطین در نوسان بودند و تغییر تدریجی مواضع آن‌ها پیش از نسل‌کشی اخیر در غزه آغاز شده بود. اما مواضع استرالیا و هلند، که از سرسخت‌ترین حامیان اسرائیل محسوب می‌شوند، شگفتی بیشتری برانگیخت.

در استرالیا، آغاز تنش به زمانی بازمی‌گردد که دولت فدرال به سیمخا روتمن، قانون‌گذار افراطی اسرائیلی، ویزا نداد. اسرائیل در واکنش ویزای سه دیپلمات استرالیایی را لغو کرد و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، آنتونی آلبانیز، نخست‌وزیر استرالیا را به خیانت متهم کرد. علت اصلی خشم اسرائیل نه ماجرای ویزا، بلکه امضای استرالیا پای «اعلامیه نیویورک»، تصمیم احتمالی برای به‌رسمیت‌شناختن فلسطین و انتقاد از کشتار در غزه بود. تونی برک، وزیر کشور استرالیا، در پاسخ به اتهام ضعف گفت «قدرت با تعداد کسانی که می‌توانی نابود کنی سنجیده نمی‌شود.» این موضع، هم اعترافی ضمنی به آگاهی دولت استرالیا از جنایات جنگی اسرائیل بود و هم نشانه‌ای از تغییر لحن.

عامل اصلی این تغییر فشار مردمی بود. در یک روز آگوست، صدها هزار استرالیایی در بیش از چهل شهر از جمله سیدنی به خیابان آمدند و بزرگ‌ترین تظاهرات حامی فلسطین در تاریخ کشور را رقم زدند. این معترضان که خواستار تحریم و پایان تجارت تسلیحاتی با اسرائیل بودند، دولت را زیر فشار مستقیم قرار دادند. این مردم استرالیا بودند که با شجاعت در برابر نتانیاهو و سیاست‌های دولت خود ایستادند.

در هلند نیز بحران سیاسی با استعفای کاسپار فلدکامپ، وزیر خارجه، در ۲۲ آگوست آغاز شد. ایدی فان هیوم، معاون نخست‌وزیر و رهبر حزب «قرارداد اجتماعی نو»، اعلام کرد اقدامات اسرائیل نقض معاهدات بین‌المللی است و باید حدودی برای آن ترسیم شود. استعفای فلدکامپ و سپس موج استعفاهای دیگر، نشان داد که جنایات اسرائیل به عاملی برای بحران سیاسی در اروپا بدل شده است؛ امری که پیش‌تر غیرقابل تصور بود. این تغییر نیز بدون فشار جنبش‌های مردمی و اعتراض‌های گسترده علیه نسل‌کشی غزه امکان‌پذیر نبود.

گرچه اقدامات دولت‌ها همچنان محتاطانه و محدود است، روند تحولات نشان می‌دهد قدرت مردم می‌تواند دولت‌ها را وادار به اعمال تحریم، قطع روابط و تغییر سیاست کند؛ چه از راه تظاهرات خیابانی و چه از راه انتخابات. هنوز نمی‌توان گفت غرب کاملاً علیه اسرائیل موضع گرفته است، اما شتاب این تغییرات امید به آینده‌ای متفاوت را تقویت می‌کند. خون هزاران فلسطینی بی‌گناه در غزه شایسته آن است که تاریخ سرانجام مسیر تازه‌ای در وجدان جهانی بگشاید./ منبع