جنگ ترامپ با دیوان لاهه؛ حمله به عدالت جهانی
کارزار دولت ترامپ علیه دیوان کیفری بینالمللی، استانداردهای دوگانه آمریکا در قبال قوانین بینالمللی را آشکار میسازد و تلاشی برای تضعیف عدالت جهانی و فرار از پاسخگویی است.
به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «جنگ ترامپ با دیوان لاهه؛ حمله به عدالت جهانی» به قلم خلیل ای. جحشان (Khalil E. Jahshan) در نیو عرب (The New Arab) منتشر شده است. این یادداشت استدلال میکند که جنگ همهجانبه دولت ترامپ علیه دیوان کیفری بینالمللی، ریشه در بیاعتمادی تاریخی آمریکا به این نهاد دارد و هدف آن، فرار از پاسخگویی در قبال جنایات جنگی و تضعیف عدالت جهانی است. در ادامه، خلاصه این یادداشت را میخوانید.
دولت ترامپ با اعلام یک کارزار سیاسی تمامعیار، به جنگ دیوان کیفری بینالمللی (ICC) رفته و آن را «تهدیدی غیرقابل تحمل برای حاکمیت آمریکا» خوانده است. این رویکرد که شامل بسیج تمام نهادهای دولتی برای از کار انداختن دیوان و «برچیدن خشت به خشت» آن است، با ابزارهایی چون تحریم، لغو روادید مقامات دیوان و یک کارزار جهانی اطلاعات نادرست برای برجستهسازی «سوءاستفادههای» این نهاد قضایی دنبال میشود. هدف اصلی، اعمال فشار بر کشورهای دیگر برای خروج از دیوان و رد صلاحیت آن در محاکمه نظامیان و مقامات آمریکایی است. در ظاهر، واشنگتن مخالفت خود را بر پایه گستره وسیع اختیارات دیوان بنا میکند، اما در واقعیت، دولت آمریکا در برابر پاسخگویی به جامعه جهانی برای نقضهای احتمالی قوانین بینالمللی و جنایات جنگی مقاومت میکند؛ جنایاتی که نمونه آن در رسوایی زندان ابوغریب در عراق دیده شد. این حمله آمریکا به دیوان، مصداق بارز ریاکاری، غرور ناسیونالیستی و تکبر امپریالیستی است که در لفافه نگرانیهای اغراقآمیز و ساختگی پیچیده شده است.
این خصومت با دیوان کیفری بینالمللی موضوع جدیدی نیست و ریشه در یک بیاعتمادی تاریخی و دوسویه در سیاست خارجی آمریکا دارد که به زمان تأسیس دیوان در سال ۱۹۹۸ بازمیگردد. دولت کلینتون، با وجود حمایت از تشکیل یک دادگاه «با ساختار مناسب»، در نهایت اساسنامه رم را امضا کرد اما آن را به تصویب نرساند. این امضا نیز در سال ۲۰۰۲ توسط دولت جورج دبلیو بوش پس گرفته شد. این تردید سیاسی و نوسان در سیاستگذاری، دولتهای متوالی آمریکا را تحت تأثیر قرار داد. بااینحال، دونالد ترامپ، برخلاف پیشینیان دموکرات خود، این موضوع را به یک وسواس تمامعیار تبدیل کرده و در چارچوب دستور کار «اول آمریکا»، نهادهای بینالمللی مبتنی بر قوانین، از جمله دیوان کیفری، را هدف قرار داده است. این پرسش مطرح میشود که چرا ایالات متحده، که خود را پرچمدار جهانی آزادی و عدالت میداند، باید از یک دادگاه بینالمللی که برای مبارزه با فجیعترین جنایات بشری تأسیس شده، احساس خطر کند. نخبگان سیاست خارجی دموکرات و جمهوریخواه همواره معتقد بودهاند که دیوان، چالشی مستقیم برای حاکمیت ملی آمریکا و حقوق اساسی شهروندانش محسوب میشود.
دولت ترامپ در رد صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی بر شهروندان آمریکایی، سرسختترین و افراطیترین رویکرد را داشته است. این نفرت تا آنجا پیش رفت که در سال ۲۰۱۸، ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرد که دیوان «هیچ صلاحیت، مشروعیت و اختیاری» بر ایالات متحده ندارد. در فوریه ۲۰۲۵، او با صدور فرمان اجرایی ۱۴۲۰۳، تحریمهای جدیدی را علیه دیوان وضع کرد و این نهاد را به اقدامات «نامشروع و بیاساس» علیه آمریکا و متحد نزدیکش، اسرائیل، متهم نمود. در نتیجه، واشنگتن قضات، افسران و دادستانهای دیوان را در فهرست تحریمهای خود قرار داد، داراییهای آنها را مسدود کرد و از دیوان خواست تا تمام تحقیقات مربوط به جنایات احتمالی پرسنل آمریکایی و اسرائیلی در افغانستان و نوار غزه را متوقف کند. در جولای ۲۰۲۶، سرپرست دادستان کل آمریکا در نامهای به رئیس دیوان تأکید کرد که ایالات متحده هرگونه ادعای صلاحیت دیوان بر آمریکاییها را رد میکند و این نهاد را به دلیل «اجرای گزینشی قانون و اتهامات معتبر سوءرفتار داخلی»، فاقد بیطرفی، اعتبار و مشروعیت دانست.
این موضع ایالات متحده در قبال دیوان کیفری بینالمللی، غیرقابل دفاع و در شأن ابرقدرتی که ادعای برتری اخلاقی بر رقبای جهانی خود را دارد، نیست. واشنگتن نمیتواند اعتبار خود را حفظ کند در حالی که بیاعتناییاش به نظم مبتنی بر قواعد بینالمللی و نهادهای بنیادین آن را به رخ میکشد. چه در داخل و چه در خارج، هیچکس فراتر از قانون نیست؛ این شامل دولت ترامپ نیز میشود./منبع
