آمریکا محاصره انرژی خودخواسته را لغو کرد؛ پیامدها چه بود؟

تعلیق موقت قانون جونز نشان داد که بازار آزاد کشتیرانی می‌تواند تجارت انرژی داخلی آمریکا را رونق بخشد.

به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «آمریکا محاصره انرژی خودخواسته را لغو کرد؛ پیامدها چه بود؟» نوشته کالین گرابو (Colin Grabow) در واشنگتن ‌پست (Washington Post) منتشر شده است. این یادداشت، به ارزیابی نتایج تعلیق ۱۰۰ روزه قانون صدساله «جونز» توسط دولت ترامپ در پی جنگ ایران و انسداد تنگه هرمز می‌پردازد. این یادداشت، استدلال می‌کند که لغو مأموریت‌های انحصاری این قانون حمایتی، سبب احیای زنجیره‌های تأمین انرژی داخلی، کاهش تکیه بر واردات و ارتقای کارایی اقتصادی شده و بر لزوم اصلاحات ساختاری و دائمی در این بخش تأکید دارد. در ادامه، چکیده این مطلب آمده است.

قانون جونز مصوب سال ۱۹۲۰، تمام شناورهای فعال در تجارت میان بندرهای ایالات متحده را ملزم می‌کند که ساخت آمریکا، تحت پرچم این کشور، مالکیت آمریکایی و با خدمه بومی باشند. این انحصار صدساله هزینه‌های حمل‌ونقل داخلی را به‌شدت افزایش داده، چرا که ساخت و مدیریت این کشتی‌ها چند برابر نمونه‌های خارجی هزینه دارد و تعداد آن‌ها نیز بسیار محدود است. در نتیجه، برای سال‌ها بارهای انرژی مسیرهای طولانی بین‌المللی را طی می‌کردند تا جایگزین خرید نفت و سوخت از ایالت‌های همسایه شوند. با این حال، تعلیق موقت این قانون در پی بحران انرژی ناشی از جنگ ایران، به یک آزمایش میدانی جذاب در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل شد و نتایج خیره‌کننده‌ای به بار آورد.

تحلیل داده‌های کشتیرانی در دوره تعلیق نشان می‌دهد که جریان تجارت انرژی داخلی آمریکا جانی تازه گرفته است. برای نخستین بار در دو دهه اخیر، سوخت جت از ساحل شرقی به ساحل غربی ارسال شد، محموله‌های گاز پروپان به پورتریکو رسید و مجمع‌الجزایر هاوایی توانست بنزین خود را از تگزاس تأمین کند. در این بازه زمانی کوتاه، حجم نفت و فرآورده‌های نفتی منتقل‌شده به ساحل غربی نزدیک به ۳۰ درصد بیش از کل عملکرد سالانه کشتی‌های مشمول قانون جونز بود. این پویایی تجاری اثبات کرد که تقاضا برای انرژی داخلی همواره وجود داشته، اما بوروکراسی و محدودیت‌های قانونی مانع اصلی تبادلات تجاری ارزان در داخل کشور بوده‌اند.

این رونق تجاری علاوه بر کاهش وابستگی به واردات سوخت از کشورهای خارجی، ادعاهای هراس‌افکنانه مدافعان سرسخت قانون جونز را نیز ابطال کرد. پیش‌بینی‌های آن‌ها مبنی بر فلج شدن ناوگان ملی یا هجوم گسترده شناورهای ناامن چینی به آب‌های آمریکا محقق نشد؛ به طوری که مالکیت چینی تنها سهمی ناچیز در جابه‌جایی‌ها داشت و امنیت دریایی نیز به دلیل سن پایین‌تر کشتی‌های خارجی بهبود یافت. علاوه بر این، هیچ‌یک از ملوانان آمریکایی بیکار نشدند و ظرفیت ناوگان داخلی بدون استفاده باقی نماند. این تجربه موفق نشان می‌دهد که اصلاح دائمی یا ابطال این قانون می‌تواند هزینه‌های توزیع محصولات کشاورزی، صنعتی و انرژی را برای مصرف‌کنندگان آمریکایی به طور دائم کاهش دهد؛ فرصتی که با انقضای مهلت تعلیق در اواسط اوت ممکن است دوباره از دست برود./منبع