پشت پرده حمله به مار-ئه-لاگو

در تاریخ ۸ آگوست ۲۰۲۲، دولت بایدن از طریق حمله اف بی آی به اقامتگاه مار-ئه-لاگو در فلوریدا، اولین اقدام فدرال علیه یک رئیس‌جمهور را انجام داد. این اقدام که به جست‌وجوی اسناد محرمانه از مار-ئه-لاگو مربوط می‌شد، لحظه‌ای تکان‌دهنده بود. با این حال، اطلاعات جدیدی که این هفته توسط کمیته قضائی سنا منتشر شد، نشان می‌دهد که این حمله نیازی به انجام به این شکل نداشت و وزارت دادگستری (DOJ) آمریکا بر آن تأکید داشته است.

ایمیل‌هایی که در تابستان سال ۲۰۲۲ بین مسئولین اف‌بی‌آی رد و بدل شده، نشان می‌دهد که این سازمان به‌شدت مخالف جست‌وجو و حمله برنامه‌ریزی شده توسط وزارت دادگستری بود. اف‌بی‌آی نگرانی‌هایی از جنبه‌های حقوقی و شواهدی داشت و پیشنهادات مختلفی برای همکاری و پیگیری بهتر مسأله ارائه داد، اما وزارت دادگستری از این پیشنهادات صرف‌نظر کرده و بر پیگیری پرونده و محاکمه اصرار ورزید.

یکی از موارد پیچیده این بود که در تاریخ ۲۵  ماه می، وکیل ترامپ به وزارت دادگستری گفته بود که تاریخ بازگشت اسناد قابل‌انعطاف است و تنها در روز مهلت اعلام شده بود که آن‌ها متوجه شدند مهلت تمدید نخواهد شد. در پی این شرایط، اف‌بی‌آی از وزارت دادگستری خواست تا به‌جای جست‌وجو، مسیر مذاکره برای بازگرداندن اسناد را پیگیری کند. اما وزارت دادگستری به‌شدت مخالف بود و هیچ تمایلی به همکاری نداشت.

افسران اف‌بی‌آی همچنین نگران نبود شواهد کافی برای صدور حکم جست‌وجو بودند. آن‌ها بیان کردند که احتمالاً در مار-ئه-لاگو جعبه‌هایی وجود دارد، اما اطلاعات موجود به‌طور کامل تأیید نشده و به‌روزرسانی نشده است. به همین دلیل، اف‌بی‌آی خواستار توقف فرآیند صدور حکم جست‌وجو بود، اما وزارت دادگستری به تدوین مداوم پیش‌نویس‌های حکم ادامه داد. در نهایت، اف‌بی‌آی سه پیشنهاد کمتر مداخله‌جویانه و سریع‌تر برای حل مسأله ارائه داد: تماس با وکیل ترامپ برای همکاری بیشتر، تماس مستقیم با ترامپ که پیش‌تر آمادگی همکاری را اعلام کرده بود، یا درخواست از آرشیو ملی برای بازگرداندن اسناد ریاست‌جمهوری. اما وزارت دادگستری هیچ‌کدام از این گزینه‌ها را بررسی نکرد.

این تأکید وزارت دادگستری بر رسیدن به یک محاکمه و پیگیری پرونده، منجر به انجام حمله‌ای شد که نتیجه‌ای جز اتلاف وقت، منابع و هزینه‌ها نداشت. ایمیل‌ها به وضوح نشان می‌دهند که این اقدامات نه‌تنها به حل مسأله کمک نکرد، بلکه به آسیب دیدن اعتبار وزارت دادگستری و اف بی آی منجر شد. اگر تنها یک تماس تلفنی برای حل این مسأله برقرار می‌شد، همه این مشکلات قابل اجتناب بود./ منبع