فرمانداران دموکرات در برابر سیاست اخراج مهاجران ترامپ دیوار حقوقی می‌سازند

فرمانداران دموکرات ایالات متحده در واکنش به سیاست‌های تهاجمی دولت دونالد ترامپ در زمینه اخراج مهاجران، تلاش گسترده‌ای را برای ایجاد موانع حقوقی و اجرایی در سطح ایالت‌ها آغاز کرده‌اند تا دامنه اختیارات مأموران مهاجرت فدرال را محدود کنند. این اقدامات در ایالت‌هایی مانند ماساچوست، ویرجینیا، ایلینوی و نیویورک با سرعت دنبال می‌شود و شامل لغو یا محدودسازی همکاری پلیس محلی با نهادهایی مانند اداره مهاجرت و گمرک، ممنوعیت برخی عملیات مهاجرتی در اماکن دولتی و ایجاد سازوکارهای نظارتی جدید است. در ماساچوست، فرمان اجرایی تازه‌ای همکاری نهادهای ایالتی با توافق‌های جدید مهاجرتی فدرال را متوقف کرده و بازداشت‌های مدنی در بخش‌های غیرعمومی ساختمان‌های دولتی را ممنوع می‌کند. در ویرجینیا نیز دستور اجرایی دولت قبلی که همکاری نزدیک با نهادهای فدرال را تشویق می‌کرد لغو شده است. در ایلینوی، تمرکز بر گسترش تحقیقات یک کمیسیون نظارتی ایالتی به‌طور ویژه بر نقش مقام‌های ارشد دولت ترامپ در تشدید اجرای قوانین مهاجرتی قرار گرفته است.

در نیویورک، فرماندار این ایالت به‌دنبال پایان دادن به توافق‌هایی است که به پلیس محلی اجازه می‌دهد به‌عنوان مأموران فدرال در روند اخراج‌های مدنی عمل کنند و تأکید کرده است که نیروهای پلیس نباید به ابزار اجرای سیاست‌های مهاجرتی دولت فدرال تبدیل شوند. این اقدامات در شرایطی صورت می‌گیرد که مرگ دو شهروند آمریکایی به‌دست مأموران مهاجرتی، موجی از انتقاد عمومی را برانگیخته و حمایت افکار عمومی از رویکردهای تند دولت ترامپ را به‌شدت کاهش داده است. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد نزدیک به نیمی از آمریکایی‌ها سیاست‌های اخراج را بیش از حد تهاجمی می‌دانند و همین تغییر فضا، فرمانداران دموکرات را به استفاده فعال‌تر از اختیارات ایالتی سوق داده است.

با وجود این، محدودسازی عملیات مهاجرتی فدرال با هزینه‌های مالی و سیاسی قابل توجهی برای ایالت‌ها همراه است. دولت ترامپ تهدید کرده است بودجه فدرال ایالت‌ها و شهرهایی را که سیاست‌های موسوم به پناهگاهی دارند قطع خواهد کرد و این موضوع می‌تواند بر موقعیت سیاسی دموکرات‌های میانه‌رو در حوزه‌های رقابتی اثر بگذارد. در عین حال، دولت فدرال استدلال می‌کند که همکاری با پلیس محلی برای شناسایی و اخراج مجرمان خطرناک ضروری است و محدودیت‌ها موجب حضور آشکارتر مأموران فدرال در جوامع محلی می‌شود.

در برخی ایالت‌ها، دامنه اقدامات فراتر رفته است. در مین و اورگن، پیشنهادهایی برای ممنوعیت ورود مأموران مهاجرتی به فضاهای حساس بدون حکم قضایی، الزام به شفافیت بیشتر در عملیات و حتی امکان طرح دعوی علیه مأموران فدرال مطرح شده است. در نیوجرسی نیز محدودیت‌های موجود بر همکاری پلیس ایالتی با نهادهای مهاجرتی مورد تأکید دوباره قرار گرفته و برنامه‌هایی برای مستندسازی و انتشار اطلاعات درباره عملیات مهاجرتی اعلام شده است. مجموع این تحولات نشان می‌دهد فرمانداران دموکرات در پی تقویت اختیارات ایالتی، پاسخ به نگرانی‌های امنیتی و حقوقی و ایجاد توازن جدیدی میان دولت‌های ایالتی و فدرال در حوزه مهاجرت هستند و این تقابل به یکی از محورهای اصلی منازعه سیاسی در آمریکا تبدیل شده است./ منبع