اگر آزادی بیان نباشد، کشور آزاد هم وجود ندارد

دونالد ترامپ در کارزار سال ۲۰۲۴، پس از سال‌ها حمله به رسانه‌ها به‌عنوان «دشمنان مردم»، خود را مدافع آزادی بیان معرفی کرد و وعده داد این حق بنیادین را از «رژیم سانسور چپ‌گرا» بازپس گیرد. او در مراسم تحلیف دوم خود در ۲۰ ژانویه سال ۲۰۲۵ اعلام کرد که «سال‌ها تلاش غیرقانونی و خلاف قانون اساسی برای محدودکردن آزادی بیان» را معکوس می‌کند و همان روز فرمان اجرایی توقف سانسور دولتی را امضا خواهد کرد. با تشویق جی. دی. ونس، تأکید کرد که قدرت دولت دیگر برای تعقیب مخالفان سیاسی به‌کار نخواهد رفت و عدالت منصفانه تحت حاکمیت قانون اساسی بازگردانده می‌شود.

با این حال، کارنامه دوره دوم او با کارزاری سازمان‌یافته برای خاموش‌کردن مخالفان و مجازات منتقدان همراه بوده است. ترامپ هنگام تحقیر و توهین به رقبا به متمم اول قانون اساسی استناد می‌کند؛ همان متممی که از او در برابر ادعاهای نادرست درباره مهاجران هائیتی در اسپرینگفیلد اوهایو و بازنشر ویدئوی نژادپرستانه درباره باراک و میشل اوباما حمایت کرد. اما رویکرد او نشان می‌دهد قانون اساسی را تنها برای هم‌نظران خود معتبر می‌داند و برای دیگران سرکوب بی‌سابقه آزادی بیان را پی گرفته است.

وزارت دادگستری دولت او کوشید ۶ عضو کنگره را به‌دلیل ضبط ویدئویی خطاب به نیروهای نظامی، با این پیام که ملزم به اجرای دستورات غیرقانونی نیستند، تحت پیگرد قرار دهد. هیئت منصفه در واشنگتن از صدور کیفرخواست علیه ۶ فتنه‌گر به‌تعبیر پیت هگست خودداری کرد. سپس قاضی فدرال ریچارد لئون، منصوب جرج دبلیو بوش، با صدور دستور موقت تلاش برای تنبیه سناتور مارک کلی از آریزونا را متوقف و اعلام کرد وزارت دفاع آزادی‌های متمم اول او را پایمال کرده است.

در تاریخ ۲۵۰ساله آمریکا، موارد محکومیت اعضای کنگره عمدتاً به فساد مالی مربوط بوده و تنها نمونه تعقیب به‌دلیل بیان سیاسی به سال ۱۷۹۸ بازمی‌گردد؛ زمانی که متیو لایون به‌سبب انتشار مطلبی انتقادی علیه جان آدامز ذیل قوانین بیگانگان و فتنه محکوم و زندانی شد. واکنش سناتورهایی چون برایان شاتز و کریس مورفی تند بود، اما جمهوری‌خواهان سکوت کردند و مایک جانسون از کیفرخواست حمایت نمود.

این رویکرد به یک سیاست بدل شده است: طرح دعاوی علیه وال‌استریت ژورنال، نیویورک تایمز و بی‌بی‌سی؛ یورش اف‌بی‌آی به خانه خبرنگار واشنگتن‌پست؛ فشار کمیسیون ارتباطات فدرال برای حذف جیمی کیمل و ست مایرز؛ سانسور در اسمیتسونین و پارک‌های ملی؛ اخراج آسوشیتدپرس از کاخ سفید به‌دلیل نپذیرفتن تغییر نام خلیج مکزیک به «خلیج آمریکا»، تهدید به بازگشایی پرونده بریج‌گیت علیه کریس کریستی و تلاش برای تغییر مالکیت سی‌ان‌ان.

در مینه‌سوتا، بازداشت دان لمون و جورجیا فورت هنگام پوشش اعتراضات ضد اداره مهاجرت، برخورد خشونت‌آمیز با معترضان، کشته‌شدن الکس پرتی حین فیلم‌برداری و تحقیق کیفری از تیم والز و جیکوب فری به‌اتهام اخلال، نمونه‌هایی از جرم‌انگاری روزنامه‌نگاری و اعتراض است. با وجود توقف عملیات مترو سرج (Metro Surge)، کشمکش بر سر آزادی بیان ادامه دارد، همان اصلی که ترامپ نیز گفته بود بدون آن کشور آزاد وجود ندارد./ منبع