عقبنشینی دانشگاههای آمریکا در برابر فشارهای دولت ترامپ
به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «عقبنشینی دانشگاههای آمریکا در برابر فشارهای دولت ترامپ» نوشته مایک گونزالس (Mike Gonzalez) و منتشرشده در واشنگتن اگزمینر (Washington Examiner)، به بررسی روند تغییر رویکرد دانشگاههای برتر آمریکا در مواجهه با فشارهای سیاسی و حقوقی دولت ترامپ میپردازد و کاهش نفوذ جریان «بیدار بمان» (woke) و تغییر سیاستهای عدالت اجتماعی را بررسی میکند. در ادامه، چکیده این یادداشت را میخوانید.
در دانشگاههای برجسته آمریکا، نشانههایی از عقبنشینی موج «بیدار بمان» و اصلاح رویکردهای پررنگ به مسائل عدالت اجتماعی دیده میشود. در یک تور دانشگاهی تابستانی، عدم اشاره به «تقدیر از قبایل بومی» که پیشتر یک عنصر اساسی تلقی میشد، بهعنوان نشانهای از تغییر رویکرد مطرحشده است. در عوض، تاکید بر بنیانگذاران شهرها و دانشگاهها نشان میدهد که نگاه تاریخی بهسمت قدردانی از خدمات و ساختارهای ماندگار تغییریافته است.
این تحولات در سایه فشارهای حقوقی و سیاسی دولت ترامپ اتفاق میافتد. دانشگاه کلمبیا، که سابقهای چپگرایانه و مقاوم در برابر دولت دارد، بهتازگی تصمیم به مصالحه گرفته و توافقی با دولت امضا کرده است. این توافق شامل پرداخت دویست میلیون دلار جریمه در سه سال و همکاری با دولت برای نظارت بر اتهامات ضدیهودستیزی و نقض حقوق مدنی است. در مقابل، دانشگاه هاروارد هنوز مقاومت میکند و پروندهای درباره اتهامات ضدیهودستیزی دارد که منجر به توقف دو میلیارد دلار کمک مالی فدرال شده است.
قاضی فدرال «آلیسون بورو» که توسط اوباما منصوبشده، در پروندههای قبلی بهنفع دانشگاهها رای داده است اما این رایها ممکن است توسط دادگاه عالی آمریکا لغو شوند. در یک پرونده مهم، دیوان عالی آمریکا سیاستهای پذیرش تبعیضآمیز هاروارد را غیرقانونی اعلام کرد. ترامپ نیز به این قاضی انتقاد کرده و پیشبینی شکست دولت در پروندهها را دارد.
در همین راستا، دانشگاههای کرنل و براون نیز به تدریج به توافقاتی با دولت رسیدهاند و اقدامات اصلاحی از جمله کاهش تعداد دانشجویان خارجی و پرداخت جریمه را پذیرفتهاند. این روند حاکی از تمایل دانشگاهها به سازش و پایاندادن به مناقشات قضایی است.
بنابراین، این تحولات نشان میدهد که جریان «بیدار بمان» که بر مباحث عدالت اجتماعی، تبعیض و هویت تاکید داشت، در حال کاهش نفوذ است و دانشگاهها در مواجهه با فشارهای سیاسی و قانونی، به سمت تطبیق با شرایط جدید حرکت میکنند. این روند میتواند منجر به تغییرات اساسی در سیاستهای دانشگاهی و روابط آنها با دولت فدرال شود./ منبع



