اکنون مهمترین مبنای استیضاح بعدی ترامپ شکل گرفته است
اصرار ترامپ بر حفظ صندوق جنجالی، زمینه استیضاح دوباره او را تقویت کرده است.
به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «اکنون مهمترین مبنای استیضاح بعدی ترامپ شکل گرفته است» نوشته مایکل توماسکی (Michael Tomasky) در نیو ریپابلیک (New Republic)، به بررسی ابعاد حقوقی و سیاسی تلاش دونالد ترامپ برای حفظ صندوق مالی بحث برانگیز و مصونیت قضایی مرتبط با آن میپردازد و این اقدام را نشانه ای از تعارض منافع، سوءاستفاده از قدرت و زمینه ساز تشدید بحران قانون اساسی آمریکا ارزیابی می کند. در ادامه، چکیده این مطلب آمده است.
با افزایش مخالفتها در سنای آمریکا با انتصاب تاد بلانش به سمت دادستان کل، ابعاد تازه ای از یکی از جنجالی ترین پروندههای دولت دونالد ترامپ آشکار شده است. محور اصلی اختلاف، توافقی است که بر اساس آن صندوقی به ارزش حدود ۱.۸ میلیارد دلار از محل مصالحه میان دولت فدرال و ترامپ ایجاد شد؛ صندوقی که اختیار تخصیص منابع آن عملاً در دست رئیس جمهور قرار میگیرد و میتواند به اشخاص یا گروههایی اختصاص یابد که از نگاه او قربانی اقدامات دولت موسوم به «دولت پنهان» بودهاند. علاوه بر این، بندی در توافق گنجانده شده که برای ترامپ، اعضای خانواده و شرکتهای وابسته به او در قبال برخی جرائم مالیاتی گذشته مصونیت قضایی ایجاد میکند.
همین توافق با انتقادهای گسترده حقوقی و سیاسی مواجه شده و منتقدان آن را سوءاستفاده آشکار از نظام قضایی و مالی آمریکا میدانند. دادگاه فدرال نیز اجرای این صندوق را موقتاً متوقف کرده و انتظار میرود سرنوشت آن در نهایت به دیوان عالی کشیده شود. با وجود این، تضمین مکتوبی مبنی بر کنار گذاشتن کامل این طرح ارائه نشده و همین موضوع باعث تردید برخی سناتورهای جمهوری خواه درباره تأیید تاد بلانش شده است.
در این میان، ترامپ با اعلام آمادگی برای پس گرفتن موقت نامزدی بلانش، در صورتی که رأی کافی برای تأیید او فراهم نشود، نشان داد حفظ این توافق برایش اهمیت بیشتری از تثبیت جایگاه دائمی دادستان کل دارد. از آنجا که بلانش میتواند به عنوان سرپرست وزارت دادگستری همچنان در سمت خود باقی بماند، اولویت اصلی کاخ سفید نه انتصاب رسمی او، بلکه جلوگیری از فروپاشی توافق مالی و حفظ مصونیت های پیش بینی شده در آن ارزیابی میشود.
ترامپ همچنین مدعی شده است که منابع این صندوق نه برای خود، بلکه برای حمایت از محکومان و متهمان حوادث ششم ژانویه اختصاص خواهد یافت. با این حال، حتی اگر این ادعا درست باشد، اختصاص میلیاردها دلار از منابع عمومی به افرادی که در حمله به کنگره نقش داشتهاند، پرسشهای جدی درباره مشروعیت حقوقی و اخلاقی این اقدام ایجاد میکند و میتواند مصداق سوءاستفاده از اختیارات ریاست جمهوری تلقی شود.
در مجموع، این پرونده فراتر از یک اختلاف بر سر انتصاب یک مقام دولتی است و به موضوعی بنیادی درباره حدود اختیارات رئیس جمهور، استقلال وزارت دادگستری و اصل پاسخگویی در نظام سیاسی آمریکا تبدیل شده است. در صورت تغییر موازنه قدرت در کنگره، این پرونده میتواند به یکی از مهم ترین محورهای پیگیری حقوقی و حتی استیضاح رئیس جمهور تبدیل شود، زیرا منتقدان آن را نمونهای از بهره گیری از قدرت عمومی برای تأمین منافع شخصی و ایجاد مصونیت سیاسی و قضایی میدانند./منبع
