چرا باید نرخ سود کارت‌های اعتباری محدود شود؟

دو هفته پیش، اعلام حمایت رئیس‌جمهور دونالد ترامپ از محدودکردن نرخ سود کارت‌های اعتباری به ۱۰ درصد برای یک سال، صنعت بانکداری را شوکه کرد و ارزش سهام بزرگ‌ترین صادرکنندگان کارت‌های اعتباری و شبکه‌های پرداخت به‌طور چشمگیری کاهش یافت. کارت‌های اعتباری بازار پرسودی دارند و حدود ۸۰ درصد بزرگسالان آمریکایی کارت دارند و مجموع بدهی آن‌ها بیش از ۱.۲ تریلیون دلار است. نرخ سود متوسط کارت‌ها بیش از ۲۰ درصد است و در سال ۲۰۲۴ بانک‌ها از این راه ۱۶۰.۲ میلیارد دلار درآمد داشتند، رقمی که می‌تواند یک ماه خرید برای همه خانوارهای آمریکا را تأمین کند. بانک‌ها هشدار داده‌اند که اعمال سقف سود ممکن است دسترسی به کارت‌های اعتباری را محدود و زیان اقتصادی ایجاد کند، اما بازار کارت‌های اعتباری به‌نظر نمی‌رسد رقابتی و کارآمد باشد و حاشیه سود بانک‌ها طی دو دهه گذشته تقریباً دو برابر شده است.

نرخ‌های سود کارت‌های اعتباری به‌شدت افزایش یافته و از میانگین ۱۴ درصد بین سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۲۰ به ۲۲ درصد در حال حاضر رسیده است. بخشی از این افزایش به سیاست‌های فدرال رزرو برای مقابله با تورم و افزایش هزینه‌های تأمین مالی بانک‌ها مرتبط است، اما این تنها بخشی از ماجراست. تفاوت میان نرخ سود کارت‌ها و نرخ پایه بانک‌ها نیز از ۷.۵ درصد در دوره ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۸ به ۱۴ تا ۱۵ درصد در سال ۲۰۲۵ رسیده که بیش از تأثیر افزایش نرخ‌های فدرال رزرو است.

ریسک بالای اعتباری کارت‌ها به‌عنوان یکی از دلایل احتمالی نرخ‌های بالا مطرح می‌شود، زیرا این وام‌ها بدون وثیقه هستند، اما داده‌ها نشان می‌دهد که درصد حساب‌های ریسک‌پذیر ثابت مانده است و نرخ نکول بدهی‌ها مشابه قبل از سال ۲۰۰۸ است. همچنین سودآوری بانک‌ها در تمامی گروه‌های اعتباری، حتی مشتریان با ریسک پایین، افزایش یافته است. محدودیت رقابت نیز توضیح دیگری است؛ ۱۰ بانک بزرگ ۸۳ درصد بازار کارت‌ها را در اختیار دارند و بازده دارایی آن‌ها تقریباً سه برابر بانک‌های بدون برنامه کارت اعتباری است. بانک‌های کوچک‌تر و اتحادیه‌های اعتباری نرخ‌های پایین‌تری ارائه می‌دهند، اما دسترسی مصرف‌کنندگان به این اطلاعات دشوار است و معیار انتخاب کارت‌ها غالباً شامل هزینه‌ها و جوایز است، نه نرخ بهره واقعی.

راهکارهای پیشنهادی شامل افزایش شفافیت نرخ‌ها، ابزارهای مقایسه و حمایت از بانک‌های کوچک‌تر است، اما تضمینی برای کارایی کامل این روش‌ها وجود ندارد. محدودکردن نرخ سود می‌تواند صرفه‌جویی‌های قابل‌توجهی برای مصرف‌کنندگان ایجاد کند، اما اثرات ثانویه‌ای نیز دارد؛ سقف‌گذاری بیش از حد ممکن است ارائه وام به مشتریان با نمره اعتباری پایین را غیرسودآور کند. بانک‌ها از طریق هزینه‌های جانبی مانند کارمزد و جوایز می‌توانند کاهش درآمد از نرخ بهره را جبران کنند و در سقف‌های کمتر، اصلاح هزینه‌ها ممکن است برای اکثر گروه‌ها امکان‌پذیر باشد.

در نهایت، میزان اثرگذاری سقف نرخ به سطح تعیین شده بستگی دارد و اگر دسترسی به اعتبارات برای جامعه ضروری تلقی شود، می‌توان از یارانه‌های دولتی یا مقرراتی مشابه برای پوشش هزینه‌های پایین بهره استفاده کرد. راه‌حل‌ها ممکن است خارج از سیستم بانکی نیز وجود داشته باشد، مانند تقویت شبکه حمایت اجتماعی. تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که برخی نگرانی‌ها در مورد محدودکردن نرخ‌ها مشابه پیش‌بینی‌های اولیه درباره حداقل دستمزد، اغلب محقق نمی‌شوند. نکته مهم این است که وضعیت فعلی بار مالی بالایی برای میلیون‌ها خانوار ایجاد می‌کند و حمایت گسترده مردم از سقف نرخ سود، ضرورت اقدام جدی و فوری سیاست‌گذاران را نشان می‌دهد./ منبع