قانون اساسی و گارد ملی

در تاریخ ۱۹ ژوئن، دادگاه تجدیدنظر ناحیه نهم ایالات متحده در پرونده «نیوسام علیه ترامپ» حکم داد که رئیس‌جمهور می‌تواند از گارد ملی ایالت کالیفرنیا برای حفاظت از اموال فدرال در لس‌آنجلس استفاده کند. در مقابل، در ۴ اکتبر، دادگاهی در پرونده «اورگان علیه ترامپ» حکم داد که رئیس‌جمهور نمی‌تواند از گارد ملی اورگان برای این منظور در پورتلند استفاده کند. این اختلافات قضائی نشان‌دهنده چالش‌های قانونی در استفاده از گارد ملی ایالتی برای اجرای قانون فدرال است.

اصطلاح «گارد ملی» ممکن است گمراه‌کننده باشد، زیرا هر ایالت گارد ملی خود را دارد که عمدتاً تحت قوانین ایالتی اداره می‌شود و فرمانده آن فرماندار ایالت است. در گذشته، گارد ملی ایالات به‌عنوان «نیروهای شبه‌نظامی» شناخته می‌شدند و این اصطلاح در قانون اساسی ایالات متحده نیز به‌کار رفته است.

در دوران بنیان‌گذاری ایالات متحده، ایالات به‌عنوان کشورهای مستقل و دارای حاکمیت کامل شناخته می‌شدند. ایالات قدرت جنگ دفاعی را حفظ کرده و قدرت جنگ تهاجمی را به کنگره واگذار کردند. در طول این دوره، هر ایالت یک نیروی نظامی نیمه‌وقت به‌نام نیروهای شبه‌نظامی داشت که تنها برای دفاع از ایالت خود استفاده می‌شد. برای عملیات تهاجمی و دفاعی چندایالتی، کنگره کنفدراسیون و سپس دولت فدرال ارتش‌های منظم تشکیل می‌دادند.

در قانون اساسی ایالات متحده، بند «فراخوانی» (ماده اول، بخش ۸، بند ۱۵) به کنگره این اختیار را می‌دهد که نیروهای شبه‌نظامی را برای اجرای قوانین اتحادیه، سرکوب شورش‌ها و دفع حملات فراخوانی کند. همچنین، بند «سازمان‌دهی نیروهای شبه‌نظامی» (ماده اول، بخش ۸، بند ۱۶) به کنگره این اختیار را می‌دهد که برای سازمان‌دهی، مسلح‌کردن و انضباط‌بخشی به نیروهای شبه‌نظامی اقدام کند و در عین حال اختیار انتصاب افسران و آموزش نیروهای شبه‌نظامی را به ایالات واگذار کند.

در سال ۱۹۳۳، کنگره سیستم «استخدام دوگانه» را ایجاد کرد که بر اساس آن، هر فردی که در گارد ملی ایالتی استخدام می‌شود، به‌طور همزمان در ذخیره ارتش نیز استخدام می‌شود. این سیستم به دولت فدرال این امکان را می‌دهد که در مواقع ضروری گارد ملی ایالتی را به‌طور فدرال فراخوانی کند.

در پرونده «پرپیش علیه وزارت دفاع» در سال ۱۹۹۰، دیوان‌عالی ایالات متحده این سیستم را تأیید کرد و حکم داد که این اقدام مطابق با اختیارات کنگره برای «برقراری و حمایت از ارتش‌ها» است. این حکم به‌طور غیرمستقیم اختیارات فدرال را در استفاده از نیروهای شبه‌نظامی تقویت کرد. در پرونده «تورِس علیه اداره ایمنی عمومی تگزاس» در سال ۲۰۲۲، دیوان‌عالی ایالات متحده به‌طور مشابه اختیارات فدرال را در استفاده از نیروهای شبه‌نظامی تأیید کرد و اظهار داشت که ایالات با تصویب قانون اساسی پذیرفته‌اند که حاکمیت آن‌ها در حوزه سیاست‌های ملی دفاعی محدود است.

با این حال، این تصمیمات دیوان‌عالی ایالات متحده انتقادهایی را به‌دنبال داشته است. منتقدان معتقدند که این تصمیمات با اصول اولیه قانون اساسی مبنی بر حفظ حاکمیت ایالات مغایرت دارند. آن‌ها استدلال می‌کنند که استفاده گسترده از اختیارات فدرال در استفاده از نیروهای شبه‌نظامی ممکن است به تضعیف قدرت دفاعی ایالات و افزایش تمرکز قدرت در دست دولت فدرال منجر شود.

در نتیجه، برخی پیشنهاد می‌کنند که این حوزه از قانون باید بازنگری شود تا با اصول قانون اساسی همخوانی بیشتری داشته باشد. آن‌ها تأکید می‌کنند که استفاده از نیروهای شبه‌نظامی باید محدود به مواردی مانند اجرای قوانین فدرال، سرکوب شورش‌ها و دفع حملات باشد و نباید به‌عنوان ابزاری برای گسترش اختیارات فدرال در سایر حوزه‌ها استفاده شود./ منبع